توجه حكومي لرفع سعر نفط التكرير.. ستخسر المصافي أم يرتفع سعر البنزين العادي؟
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
في خطوة مكررة، عاود موظفو شركة مصافي الجنوب التظاهر احتجاجا على توجه حكومي "قديم جديد" برفع سعر برميل النفط الخام من شركات الاستخراج الى المصافي، وهو توجه سبق ان وضع في موازنة 2021 ومن ثم في الموازنة الثلاثية عام 2023، الا انه واجه ضجة واعتراضا كبيرين اديا الى إيقاف العمل بهذا التوجه.
وتسربت معلومات عن توجه حكومي لرفع سعر برميل النفط الخام المباع الى المصافي الى 16 الف دينار عراقي في جداول موازنة 2024، وهو توجه سبق ان تم ادراجه في 2021 و2023 قبل ان يتم تعليقه نتيجة الاعتراضات.
ويبلغ سعر برميل النفط المباع للمصافي حاليا بين 7 الى 10 الاف دينار، ورفع سعر برميل النفط الى المصافي، سيؤدي الى تقليل أرباحها، واما ان يؤدي لخسارتها او تضطر لرفع سعر لتر البنزين العادي والكاز على المستهلك النهائي المواطن.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: سعر برمیل النفط الى المصافی لرفع سعر
إقرأ أيضاً:
نائب يحمل وزارة المالية مسؤولية تأخير إقرار موازنة 2025
آخر تحديث: 12 يونيو 2025 - 1:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّلت النائب زهرة البجاري، اليوم الخميس، وزارة المالية مسؤولية التأخير في إرسال جداول الموازنة العامة إلى مجلس النواب، مؤكدة أن هذا التأخير ألحق أضراراً مباشرة بالموظفين وعدد من المشاريع الخدمية.وقالت البجاري في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب حالياً في عطلة تشريعية وفقاً لما ينص عليه الدستور”، لافتة إلى أن “هناك دعوات لعقد جلسة طارئة لمناقشة جداول الموازنة، إلا أننا فوجئنا بعدم وصولها إلى البرلمان حتى الآن رغم المصادقة المسبقة على موازنة لثلاث سنوات”.وأضافت أن “جداول الموازنة يفترض أن تعد من قبل وزارة المالية، أو ترسل عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى البرلمان”، مشيرة إلى أن “التأخير يعطل مناقشة الجداول وإقرارها في الوقت المناسب، ما ينعكس سلباً على الموظفين في ملفات مهمة كالنقل، واحتساب الشهادات، والخدمة، والعلاوات، والترفيعات”.وأكدت أن “الضرر لا يقتصر على شريحة الموظفين فحسب، بل يمتد إلى عدد من المشاريع الخدمية المتوقفة التي تعتمد على تخصيصات الموازنة مما يعيق تقديم الخدمات للمواطنين”.وختمت بالقول: “البرلمان على أتم الاستعداد لعقد جلسة لمناقشة الجداول فور تسلّمها”، داعية الجهات المعنية إلى “الإسراع في إرسالها لضمان استمرار عمل الدولة وحماية مصالح المواطنين”