وزارة التجارة والصناعة تستضيف اجتماع لجنة المنطقة الصناعية بأبو زنيمة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
استضافت وزارة التجارة والصناعة اجتماع لجنة المنطقة الصناعية بأبو زنيمة برئاسة المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وحضور اللواء/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء والمهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وممثلين عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمنطقة الاقتصادية لقناه السويس والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وقال المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إن الاجتماع تناول سبل تنمية المنطقة الصناعية بأبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء بما يسهم في زيادة إنتاجية المصانع العاملة بالمنطقة والترويج لها وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية والمعادن المتوفرة بالمنطقة، لافتاً إلى أن المنطقة الصناعية بأبو زنيمة تقع على مساحة 3908 فدان وتزخر بالعديد من المواد المحجرية والتعدينية والبتروكيماوية وهو الأمر الذي يتيح إقامة صناعات استراتيجية ذات قيمة مضافة عالية لتلبية احتياجات السوق المحلى من هذه المنتجات والتصدير للأسواق الخارجية.
وأكد سمير أن الوزارة لن تدخر جهداً في توفير كافة أوجه الدعم لتنمية هذه المنطقة الواعدة وبما يسهم في إتاحة المزيد من فرص العمل أمام أبناء محافظة جنوب سيناء والارتقاء بالقدرات الإنتاجية والصناعية للمحافظة، مشيراً إلى أهمية زيادة القيمة المضافة للمواد الأولية والخامات المستخرجة في المنطقة للمساهمة في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من هذه الخامات.
وأشار الوزير إلى أهمية زيادة معدلات التصدير من الرخام بما يتناسب مع القدرات الإنتاجية بالسوق المصري خاصةً وأن حجم الصادرات المصرية من الرخام بلغ خلال العام الماضي 2.75 مليون طن، لافتاً إلى إمكانية قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدراسة سبل ومدى إمكانية ترفيق المنطقة الصناعية بأبو زنيمة.
وأضاف سمير أنه سيتم التنسيق خلال الفترة المقبلة لإجراء زيارة لأعضاء اللجنة للمنطقة الصناعية بأبو زنيمة على أرض الواقع للتعرف على القدرات الإنتاجية للمصانع وسبل الاستفادة من مقومات المنطقة والوقوف على التحديات التي قد يواجهها المستثمرون بالمنطقة بما يسهم في لفت أنظار قطاع الأعمال والمستثمرين لهذه المنطقة الهامة.
ومن جانبه أوضح اللواء/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن المحافظة تعد من المحافظات المتكاملة التي لا تعتمد على السياحة وحسب بل تقوم على تنوع الأنشطة والموارد الاقتصادية، مشيراً إلى أن المنطقة الصناعية بأبو زنيمة تعد من أهم المناطق الصناعية لما تمتلكه من معادن هامة كالرمل الزجاجي والرخام والمنجنيز حيث سيحقق الاستثمار بها عوائد ضخمة للدولة لمساهمتها في توفير نحو 20 ألف فرصة عمل، وكذا زيادة الصادرات المصرية للخارج وتوفير العملة الأجنبية.
وأشار فودة إلى أهمية تقديم وزارة التجارة والصناعة التيسيرات اللازمة في استخراج التراخيص الصناعية للمستثمرين في المنطقة الصناعية بأبو زنيمة بما يسهم في إعطاء دفعة لحركة الإنتاج بالمنطقة، مرحباً بمقترح زيارة منطقة أبو زنيمة وعقد الاجتماع الثاني للجنه بها وحرصه على تقديم كافة سبل الدعم لإتمام هذه الزيارة.
وبدوره رحب المهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية بالمقترح، مؤكداً استعداده تنظيم مشاركة شركات في الزيارة المقترحة لمنطقة أبو زنيمة للوقوف على الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة.
جدير بالذكر أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء خلال شهر مارس الماضي بتشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين عن محافظة جنوب سيناء وجهات أخرى بهدف وضع حلول عملية للترويج للاستثمار بالمنطقة الصناعية بأبو زنيمة وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة لجنة المنطقة الصناعية بأبو زنيمة أحمد سمير وزير التجارة والصناعة التجارة والصناعة بما یسهم فی جنوب سیناء
إقرأ أيضاً:
"اتفاقية الأفضليات التجارية" بين عُمان وإيران تعزز الشراكة الاقتصادية
مسقط- العُمانية
تعد اتفاقية الأفضليات التجارية التي وقعتها سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتنمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل حركة السلع بين البلدين من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على عدد من السلع المتفق عليها، وتبسيط الإجراءات التجارية، مما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع آفاق الاستثمار، وتنشيط القطاع الصناعي.
وأوضح سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أن الاتفاقية تمثل ثمرة لمسار طويل من التنسيق والتفاوض، استند إلى التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – حيث تم خلالها مراعاة المصالح الوطنية وإيجاد بيئة تجارية محفزة. وأكد سعادته أن الاتفاقية ستسهم في دعم نمو الصادرات الوطنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتوفير مدخلات إنتاج تنافسية.
من جانبه، أشار خميس بن عبدالله الفارسي مستشار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للشؤون القانونية، إلى أن الاتفاقية صيغت بما يتماشى مع القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها سلطنة عُمان، ولا تتعارض مع الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، موضحًا أن الجوانب القانونية والتشريعية أخذت في الاعتبار حماية الأمن القومي والمصالح الاقتصادية الوطنية.
وأوضح أن مراحل إعداد الاتفاقية شهدت تنسيقًا موسعًا مع عدد من الجهات الحكومية، منها وزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، وشرطة عُمان السلطانية (الإدارة العامة للجمارك)، وأسفرت عن اتفاق يشمل تخفيض الرسوم الجمركية على العديد من السلع، إلى جانب آليات واضحة لتسوية المنازعات وضمان المنافسة العادلة.
وقال إنه من المؤمل أن تفتح الاتفاقية آفاقًا جديدة أمام الشركات والمستثمرين في البلدين، وتسهم في تنويع الشركاء التجاريين وتعزيز الاستفادة من الأسواق الإقليمية.