الهويدي: في 2019 الاتحاد كان ينافس على الهبوط والحضور كان يتخطى الـ 500 ألف .. فيديو
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
ماجد محمد
غير رئيس نادي الباطن سابقًا ناصر الهويدي عن استيائه الشديد، وذلك بسبب الانخفاض الملحوظ والكبير في أعداد جماهير نادي الاتحاد.
وأشار الهويدي أنه على الرغم من أنه في عام 2019 كان الاتحاد ينافس على الهبوط، كان الحضور الجماهيري أكثر من 500 ألف مشجع.
وتابع أن هذا الموسم بالرغم من هذا العدد من النجوم في صفوف الفريق كان الحضور قرابة الـ 288ألف مشجع فقط، مشيرًا أن هذا يدل على وجود خلل كبير في التنظيم الجماهيري.
واختتم حديثه مشيرًا أن هذا الموسم هو موسم تجريبي يجب الاستفادة من الأخطاء التي كانت فيه، ومحاولة تعديلها، والوقوف على أسباب ضعف نسبة الجماهير في المباريات.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/05/Q-FY8BssV1AzcWO3.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاتحاد حضور جماهيري هبوط
إقرأ أيضاً:
شبكة تزييف عملة في بغداد.. المتهم طبع ملايين منذ 2019
مايو 28, 2025آخر تحديث: مايو 28, 2025
المستقلة/- كشفت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في بغداد عن تفكيك شبكة لتزييف العملة، بعد الإيقاع بالمتهم الرئيسي وضبط معدات كاملة تُستخدم في طباعة العملات المزيفة.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “القضاء”، فإن العملية تمت بإشراف مباشر من قاضي التحقيق المختص، وبدأت بمعلومات وردت إلى قسم التحقيق تفيد بوجود مجموعة تمتهن تزييف العملة في العاصمة.
وعقب عمليات المتابعة والقبض على عدد من المتهمين، جرى استخدامهم للإيقاع بالرأس المدبر للعملية، الذي ضبطت بحوزته 583 ورقة نقدية مزيفة من فئة 25 ألف دينار، إضافة إلى طابعة وكابسة وأحبار وماكنة تخشين داخل منزله.
المتهم، الذي أحيل إلى محكمة جنايات الرصافة، اعترف خلال التحقيق بقيامه بتزييف العملة منذ عام 2019 بالتعاون مع شركاء داخل وخارج العراق. وأوضح أنه كان يزوّد شركاءه بالعملات المزيفة لتوزيعها على الزبائن في بغداد، وتمكّن من شراء عدة قطع أراضٍ وسيارات بفضل نشاطه غير القانوني. كما استعان بصديق له يعمل في مكتبة ويملك خبرة بالأجهزة الإلكترونية، ليساعده في طباعة العملات.
البنك المركزي العراقي، الجهة المتضررة في القضية، أكد أن الأوراق النقدية المضبوطة مزيفة، وطالب بمقاضاة المتهم، وتمت مصادرتها وفق محضر رسمي لإرسالها إلى البنك للتصرف بها بحسب القانون.
وبناءً على الأدلة، قررت المحكمة الحكم على المتهم بالسجن أربع سنوات وفقاً للمادة 52/1/أ من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004، مع منحه حق التماس التعويض المدني للبنك المركزي بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.