تطبيق الزيادة في رسوم تذاكر العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية.. ورد حاسم من البرلمان
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، مطالبة من اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، لوزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، بتأجيل تطبيق الزيادة فى رسوم تذاكر العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون منح التزام إدارة وتشغيل المنشآت الصحية.
ودعا العوضى، الوزير المشارك فى الجلسة، بتأجيل تطبيق القرار الصادر من الوزارة بشأن تلك الرسوم، إلى مرحلة وفترة مقبلة، مراعاة للظروف الاجتماعية للمواطنين حاليا، قائلا، : تسببت تلك الزيادة فى لغط كبير بين المواطنين.
وبناءً على القرار الصادر من وزير الصحة، تم زيادة رسوم تذكرة العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية من جنيه إلى عشرة جنيهات، وزيادة تذكرة العيادة الخارجية بالوحدات الصحية إلى خمسة جنيهات بدلا من جنيه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الصحة المستشفيات الحكومية
إقرأ أيضاً:
شمول القضايا الجمركية المكتشفة قبل 2025 باعفاء الغرامات
صراحة نيوز ـ قال مدير عام الجمارك الاردنية لواء جمارك احمد العكاليك ان شمول القضايا المنظم بها ضبوطات جمركية خلال الفترة ما قبل 1/ 1/ 2025 بقرارات مجلس الوزراء (الخاصة باعفاء الغرامات المترتبة على القضايا) ، يشجع أصحاب القضايا على انهاء القضايا العالقة واجراء المصالحات التي من شأنها التسهيل عليهم والاستفادة من القرار.
واوضح العكاليك ان مجلس الوزراء واستمرارا للقرارات الصادرة بخصوص اعفاء القضايا من الغرامات بنسب 60% و 90% قد قرر شمول القضايا ما قبل 1/1 /2025 ووفقا للنسب المحددة بالقرارات السابقة وتمديد العمل بالقرار رقم 454 لغاية31 / 12 /2025 وكذلك الاعفاء من غرامة نفقات التحصيل الاداري المترتبة على هذه القضايا بشكل كامل عند دفع اصل المبلغ المطلوب حيث باشرت دائرةالجمارك الاردنية تنفيذ القرار، مضيفا انه لن يؤثر الاعفاء على اي حقوق لاصحاب القضايا لدى الدائرة .
ودعا العكاليك المواطنين والتجار والمستثمرين الى المبادرة بالاستفادة من هذا القرار والذي صدر بناء على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية لتشجيع الاستثمار والتسهيل على المستثمرين والتجار لاجراء المصالحات وانهاء القضايا العالقة. حيث ينص القرار على الاعفاء من غرامات القضايا المشمولة بنسبة 60% للقضايا التي لا يترتب على اصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية و90 % للقضايا التى يترتب على اصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية