«دستورية النواب» توافق على مشروع موازنات هيئة قضايا الدولة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، على مشروع موازنات هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا وهيئة النيابة الإدارية.
موازنة صندوق السجل العينيكما وافقت اللجنة على مشروع موازنة صندوق السجل العيني للعام المالي 2024-2025، بإجمالي 22 مليون جنيه و123 ألف جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025، فيما يخص وزارة العدل والجهات والهيئات التابعة لها.
موازنة دار الإفتاء المصريةكما وافقت اللجنة على مشروع موازنة دار الإفتاء المصرية للسنة المالية 2024-2025، حيث بلغ إجمالي تقديرات الموازنة 303 ملايين و640 ألف جنيه.
وبلغ المخصص لباب الأجور وتعويضات العاملين في مشروع موازنة دار الإفتاء المصرية 95 مليونا و290 ألف جنيه، وبلغت مخصصات باب شراء السلع والخدمات 73 مليون جنيه، و25 مليون جنيه لباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و110 ملايين جنيه لباب شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب تشريعية النواب دستورية النواب قضايا الدولة على مشروع
إقرأ أيضاً:
بإجماع قوى النواب.. الشركة المصرية لتجارة الجملة توافق على تثبيت العمالة المؤقتة
قال النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إنه حصل على موافقة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية على تثبيت العمالة المؤقتة التي تم تعيينها خلال الفترة من عام 2019 وحتى الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى الموافقة على تطبيق الحد الأدنى للأجور بداخل الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأشار الجبلاوي إلى وجود وعود جادة من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، لتثبيت العمالة المؤقتة وتطبيق الحد الأدنى للأجور داخل الشركة.
وأضاف النائب أنه كان قد تقدم بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى وزير التموين، وتمت مناقشة الطلب داخل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بحضور مسؤولي الشركة القابضة، الذين أعلنوا موافقتهم على تثبيت العمال وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وجاء طلب الإحاطة على خلفية مخالفة الشركة لقرار صادر بتاريخ 25 يونيو 2016، بشأن تعديل مدة تثبيت العقود المؤقتة لتصبح سنتين فقط، لتيسير أوضاع العاملين المؤقتين، وذلك بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم 8 لسنة 2016 في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 يونيو 2016، حيث تم الموافقة بالإجماع على ما ورد في كتاب الشركة القابضة بشأن تعديل مدة تثبيت العقود المؤقتة.
واعتبر الجبلاوي أن مخالفة القرار تُعد من أسباب الخلل المالي والإداري داخل الشركة، حيث أدى ذلك إلى غياب الثقة في استقرار العمالة المؤقتة، فضلًا عن الإصرار على الإبقاء على بعض المحالين إلى المعاش، مثل خالد صالح، مشرف القطاع التجاري، الذي خرج على المعاش منذ أربع سنوات، ورغم ذلك لا يزال يُجدد له التعاقد، وكان حاضرًا خلال أزمة السكر
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة