وقفة لأوائل طلاب الجمهورية جامعيين ودراسات عليا للمطالبة بإدراج أسماءهم ضمن منح العام 2024- 2025
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
نفذ أوائل طلاب الجمهورية جامعيين ودراسات عليا وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) للمطالبة بإدراج أسماءهم ضمن منح العام الجديد 2024 – 2025.
وقال الطلاب -في بيان صادر عن الوقفة حصل "الموقع بوست" على نسخة منه- "نحن اوائل طلاب الجمهورية جامعيين ودراسات عليا تم ترشيحنا في منحة تبادل ثقافي الى المملكة العربية السعودية لعام 2023-2024 عبر اختبار المفاضلة الذي أقامته وزارة التعليم العالي".
وطالب المحتجون رئيس مجلس الوزراء، أحمد عوض بن مبارك، بالنظر في مظلوميتهم وتعويضهم والحاقهم بالجامعات للعام 2024-2025م كونهم توقفوا عن الدراسة لمدة ثلاث سنوات ووزارة التعليم العالي لا تهتم لأمرنا وكل ما نلقاه منها هو المماطلة.
وأكد الطلاب الذين أتوا من مختلف محافظات الجمهورية المطالبة بحقهم وبأنهم لن يعودوا حتى يعود الحق لهم.
وقال البيان "مطلبنا إدراج اسمائنا ضمن منح العام 2024-2025م بقرار وزاري".
كما أكدوا تجاوزهم جميع مراحل المفاضلة وأخذهم المنحة باستحقاق تام متجاوزين شروط وزارة التعليم العالي الأكاديمية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الحكومة طلاب الجامعة التعليم العالي منح دراسية التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: لا مبرر للدراسة في جامعات أقل تصنيفاً من «الوطنية»
دينا جوني (دبي)
أخبار ذات صلةأكد الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في ردّ على سؤال «الاتحاد» أن من أبرز أسباب اعتماد المعايير الجديدة لدراسة الطلبة المواطنين في جامعات مصنفة عالمياً خارج الدولة، هو ملاحظة أن عدداً من الطلبة يتجهون للدراسة على نفقتهم الخاصة في جامعات خارج الدولة، رغم أن تصنيفها الأكاديمي أدنى من نظيراتها داخل الإمارات. وأوضح أن هذا التوجه غير مبرر، خصوصاً أن الطلبة يبذلون جهداً ووقتاً وموارد مالية كان من الممكن استثمارها في بيئات تعليمية ذات جودة أعلى داخل الدولة. وأضاف: أن القرار يأخذ كذلك في الاعتبار مسألة التكدس الطلابي في عدد محدود من الدول والجامعات، ما يحد من تنوع التجارب الثقافية والتعليمية للطلبة الإماراتيين، مشيراً إلى أن الوزارة تطمح إلى أن يتوزع الطلبة على دول وجامعات متنوعة، لا أن تقتصر تجاربهم الأكاديمية على وجهات محددة. جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي افتراضياً بمشاركة الدكتور محمد المعلا، وكيل الوزارة، وعزة الشهياري مدير إدارة خدمات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي في الوزارة، وخالد الرميثي المستشار في مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع. وخلال الإحاطة، أعلن مجلس التعليم وتنمية الموارد البشرية عن بدء أعمال اللجنة المتخصصة التي تمّ تشكيلها للنظر في أي من طلبات الاستثناء المتعلقة بالطلبة المواطنين الدراسين خارج الدولة. كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العملي عن توفير مجموعة من الأدوات الرقمية الداعمة، تشمل منصة لتقديم طلبات الاستثناء، إضافة إلى خدمة إلكترونية للاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج، متاحة عبر موقع الوزارة. وتعرض هذه الخدمة قائمة محدثة بالجامعات والتخصصات المعتمدة وفقًا للتصنيفات العالمية، بما يغطي معظم المجالات الأكاديمية. وتسهّل هذه الخدمات على جميع الدارسين المواطنين عملية اتخاذ القرار بشأن التخصص والجامعة، بناء على القرار الجديد المتعلق بالدراسة خارج الدولة، داعية الطلبة وأولياء الأمور إلي الاستفادة من هذه الأدوات قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالدراسة خارج الدولة، لضمان خيارات تعليمية مدروسة وموثوقة.