«التخطيط» تعقد ورشة تدريبية حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلًا عنها وحدة حقوق الإنسان، بالتعاون مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، ورشة تدريبية لكوادر وزارة التخطيط المعنيين بمجال حقوق الإنسان، بهدف التعرف على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والأدوار المنوطة بالوزارة في تحقيق مستهدفاتها.
أدار الورشة دكتور محمد علاء، نائب مدير مكتب التعاون الدولي ومسئول وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وقام بإعدادها مي مجدي محلل سياسات أول بالوحدة، وحاضر بها كل من محمد عبد الله خليل، مدير وحدة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وفيفيان مراد، مدير وحدة بناء قدرات والتدريب بالأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
تضمين معايير حقوق الإنسان في الانفاق الاستثماريوخلال كلمته الافتتاحية، أكد دكتور محمد علاء حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واهتمامها بمجال حقوق الإنسان، خاصة فيمَا يتعلق بتضمين معايير حقوق الإنسان في الانفاق الاستثماري والتنمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يعزز من قدرة الوزارة على العمل بتناغم مع التوجه العام للدولة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.
رفع وعي الكوادر من كل قطاعات الوزارةوأوضح علاء، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى رفع وعي الكوادر من كل قطاعات الوزارة بمبادئ حقوق الإنسان وبناء قدراتهم من أجل إنتاج بيانات وتقارير وإحصاءات تتضمن جهود الوزارة في خدمة قضايا حقوق الإنسان مما يساهم بشكل فعال في صياغة تقارير أكثر دقة عن إنجازات الدولة نحو تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومتابعة المنجزات في هذا الشأن.
الحفاظ على حقوق الإنسانكما أثنى دكتور محمد علاء، على مجهودات فريق عمل الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان منذ إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعبر عن قناعة والتزام الدولة المصرية بالحماية والحفاظ على حقوق الإنسان.
المحاضرات النظرية والتدريبات العمليةيشار إلى أن البرنامج التدريبي يعقد على مدار 3 أيام، ويجمع بين عدد من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية حول عدد من الموضوعات، منها التعرف على مفاهيم ومصطلحات ومبادئ حقوق الإنسان، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والآليات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وكيفية إعداد تقارير متابعة تنفيذ النتائج المستهدفة ذات الصلة باختصاص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الاستراتيجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط حقوق الإنسان الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان وزارة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تنفيذ المرحلة الأولى من «برنامج تأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات»
أبوظبي - وام
برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نفذ الاتحاد النسائي العام المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
المساواة وعدم التمييزيستهدف البرنامج بناء قدرات الجهات المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة والفتيات في الإمارات، وينسجم أيضاً مع جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان، ويستند إلى المبادئ الدستورية والتشريعية التي تؤكد المساواة وعدم التمييز، ومنها قانون مكافحة التمييز والكراهية 2019، وقانون الحماية من العنف الأسري 2024.
ويعكس التزام الدولة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» عام 2004، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، والخطة الوطنية لدولة الإمارات لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن.
وقالت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام إن البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات يعكس رؤية الإمارات الثابتة بتعزيز حقوق المرأة والفتيات وتمكينهن، استناداً إلى توجيهات القيادة الرشيدة، ورؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، التي تقدم دعماً راسخاً لتمكين المرأة على الصعد كافة.
واجب إنسانيقالت هند العويس، مديرة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان إن تعزيز حقوق المرأة ليس مجرد ضرورة قانونية أو سياسية فحسب، بل هو واجب إنساني قبل كل شيء، فحين نُولي المرأة موقعاً محورياً في عملية التقدّم والتنمية، فإننا نُسهم في بناء مجتمعات تتسم بالإنصاف والقدرة على التكيف، وهذا بفضل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، لافتةً إلى أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، غدت بفضل رؤية سموها الثاقبة وجهودها الدؤوبة، ركيزةً أساسيةً تُعرف الهوية الوطنية لدولة الإمارات، وأن هذا التدريب ما كان ليتحقق لولا إصرار وعزيمة سموها ولذلك، سنظل ممتنين دوماً لها.
وقال مازن شقورة، الممثل الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن تنفيذ هذا البرنامج التدريبي النوعي، يهدف إلى إعداد كادر وطني في مجال حقوق المرأة، وتعزيز القدرات الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في كافة الميادين في سياق رؤية استراتيجية تدعم تمكين المرأة وتعزز دورها المحوري في التنمية المستدامة، بما يتناغم مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وأعرب عن تقديره العميق للرؤية الملهمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، ودورها الرائد في تعزيز مكانة المرأة، والتي لطالما شكّلت مرجعاً في تعزيز مكانة المرأة ودعمها في مختلف المجالات.
ويُعد الاتحاد النسائي العام، برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة والمظلة الداعمة لجهود الحركات النسائية في الدولة، وهو الشريك الرئيسي في تنفيذ «البرنامج» الذي يهدف إلى دعم تنفيذ اتفاقية سيداو وتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمساواة بين الجنسين بحلول عام 2030.
بناء كوادر وطنيةمن جانبها، أكدت عنود يوسف عبدالمحسن مديرة مشروع برنامج تأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» أهمية هذا البرنامج الذي يأتي انطلاقاً من رؤية سمو «أم الإمارات» الاستراتيجية لتأهيل المرأة الإماراتية والسماح لها للاطلاع على أدوارها على المستويين المحلي والدولي بهدف بناء كوادر وطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات وتنفيذ السياسات المتعلقة بدورها بما يتماشى مع التزامات الدولة الدولية.
ويرتكز «البرنامج» على ثلاثة أهداف رئيسية.. أولاً: التمكين المعرفي لـ70 مشاركةً من الكوادر العاملة في الاتحاد النسائي العام ومنظمات المجتمع المدني، يتبعه تدريب متخصص لإعداد 15 مدربةً لضمان استمرارية التدريب. وثانياً: تطوير المهارات العملية في التفاعل مع آليات حقوق الإنسان، والتواصل مع المنظومة الأممية والإقليمية المعنية بحقوق المرأة والفتيات. وثالثاً: تعزيز الدور المجتمعي للمشاركات في نشر ثقافة حقوق المرأة والفتيات، والمشاركة النشطة في المحافل الدولية.
وينقسم البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات إلى مراحل متعددة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني