رئيس الوزراء: القطاع الخاص قاطرة التنمية في أي دولة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب افتتاح مقر جامعة السويدي للتكنولوجيا بوليتكنك مصر بمدينة العاشر من رمضان، اليوم، كلمة خلال الاحتفالية التي أقامتها الجامعة بهذه المناسبة، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم السابق، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، وصادق السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي للصناعات، والدكتور أيمن بهاء، رئيس جامعة السويدي للتكنولوجيا، والدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتعليم الفني والتكنولوجي، وعدد من رؤساء الجامعات والبنوك، ورؤساء وممثلي الشركات.
واستهل رئيس الوزراء، كلمته بالإعراب عن سعادته بوجوده وسط هذا الحشد الكبير في هذا اليوم المميز، الذي يشهد الإطلاق الرسمي لواحد من أكبر الصروح التعليمية في مصر، جامعة السويدي للتكنولوجيا.
دعم الدولة المستمر لمختلف مؤسسات القطاع الخاصوجدد رئيس الوزراء التأكيد على دعم الدولة المستمر لمختلف مؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة مساهمته في مختلف أوجه الاقتصاد المصري، وما يتضمن ذلك من مجالات الصناعة، والتعليم، والصحة، إلى جانب غير ذلك من مجالات التنمية، قائلا: «ذلك هو الدور الأساسي للقطاع الخاص.. ونؤمن كدولة وكحكومة بأن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية في أي دولة، وعلى الأخص في مصر في هذه الآونة».
وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع الصناعة يشهد دعما كبيرا من جانب الدولة خلال هذه الفترة، لافتا في هذا الصدد إلى الزيارات والجولات الميدانية الأسبوعية التي يقوم بها لعدد من المنشآت الصناعية التابعة للقطاع الخاص على مستوى الجمهورية، وذلك دعما لدور القطاع الخاص في تحقيق أوجه التنمية المختلفة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن القوة البشرية تُعد عنصرا أساسيا من عناصر ومكونات قطاع الصناعة، ويرتكز عليها بشكل كبير في تحقيق النجاحات، موضحا أن مختلف التجارب للدول الصناعية الناجحة على مستوى العالم، تؤكد أن النهضة الصناعية تبدأ من الاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي، مضيفا: لذا تدعم الدولة جهود القطاع الخاص في عمليات تطوير التعليم الفني قبل الجامعي، وكذا التعليم الجامعي في صورة الجامعات التكنولوجية.
رفع كفاءة العديد من المدارس الفنيةونوه رئيس الوزراء إلى أن دعم الدولة في هذا الصدد ظهر بصورة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، من خلال الدخول في العديد من الشراكات مع القطاع الخاص لتأهيل ورفع كفاءة العديد من المدارس الفنية، وكذا إنشاء مجموعة من المدارس الفنية الجديدة، مؤكدا أن نموذج هذه الشراكات حقق العديد من مستهدفاته، وأصبحت تلك المدارس نقاطا مضيئة ونماذج نجاح داخل الدولة المصرية، وذلك لأن القطاع الخاص الصناعي هو الذي يدير هذه المدارس، وبالتالي فهو يؤهل العمالة المطلوبة لقطاعات الصناعة المتخصصة، ويتيح لهم الحصول على فرص العمل عقب تخرجهم مباشرة فى هذه المدارس.
وأضاف رئيس الوزراء أنه نظرًا لطبيعة المجتمع المصري الذي يتميز بالرغبة في استكمال التعليم إلى ما بعد مستوى المدارس، جاءت من هنا فكرة إنشاء الجامعات التكنولوجية، ونحن كدولة شجعنا هذا النموذج، واليوم نشهد افتتاح واحدة من هذه الجامعات التي نأمل أن تكون بمثابة نموذج نجاح كبير.
وتابع: المستهدف من هذه الجامعة هو الوصول إلى أكثر من 15 ألف طالب، وهو رقم جيد للغاية، لكننا نحتاج عشرات الجامعات من هذه النوعية بالنظر إلى حجم السكان الكبير فى مصر.
وقال رئيس الوزراء: نؤمن كدولة بأن هذا النموذج هو الذي يُزود الصناعة بنماذج من الشباب المؤهل، ورأينا في دول كثيرة ناجحة أنه عند التركيز على هذه النماذج من الجامعات، تحدث انطلاقة كبيرة في قطاع الصناعة.
وأضاف: يظل من المهم تغيير ثقافة المجتمع لدينا، فنحن لعقود طويلة للغاية كانت الأسر المصرية والشباب يؤمنون بالالتحاق بالجامعات النمطية والكليات النمطية حتى لو لم يجدوا فرص عمل بعد التخرج، مشيرًا إلى أن نموذج الجامعات التكنولوجية مهم للغاية لأن ما رأيناه اليوم من الطلاب يمنحنا أملا كبيرا، خاصة إذا علمنا أن عددا كبيرا من هؤلاء الطلاب هم خريجو مدارس لغات أو مدارس أجنبية بالإضافة إلى أنه عند تخرج هؤلاء الطلاب سيكون لديهم فرص لا محدودة في الحصول على فرص العمل.
وفي ختام حديثه، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لهذه النوعية من الجامعات والمنشآت التعليمية المتميزة، وتقدم بالشكر لمجموعة السويدي على دورها الرائد سواء في إنشاء المدارس الفنية أو الجامعات التكنولوجية، ومثلهم في ذلك مجموعات من رجال الأعمال المصريين المُخلصين لبلدهم الذين ينفذون هذا النموذج في أماكن أخرى، مؤكدًا أن الدولة المصرية ستكون حريصة كل الحرص على دعم هذه النماذج بصورة كبيرة، ومشيرًا إلى صياغة مجموعة من الحوافز الجديدة من أجل تشجيع هذا النوع من التعليم.
كما ألقى المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، كلمة خلال الاحتفالية، أعرب خلالها عن سعادته بتشرف الجامعة اليوم بزيارة رئيس الوزراء، للمُشاركة في افتتاحها، مشيرا إلى اهتمام مجموعة السويدي بشكل بالغ بملف التعليم الفني والتكنولوجي، في المدارس أو الجامعات المتخصصة، حيث تعتبره ضمانة رئيسية لتدعيم قطاع الصناعة بكوادر مؤهلة، لافتا إلى أن تحقيق هدف صناعة جيدة يستلزم الحصول على عامل مُميز ومهندس كُفء، على مستوى عالمي، وذلك لن يتحقق سوى بالتعليم الفني، والمعامل المجهزة، مشيرا إلى أن ذلك هو سر العديد من الدول التي خطت خطوات مهمة في طريق التطور الصناعي.
وتوجه السويدي بالشكر للدولة والحكومة على الدعم المقدم للجامعات التكنولوجية، وكذا الداعمين لهذا القطاع، وشركاء النجاح، مؤكدا أن تكاتف كل هذه الأطراف كان السبب الرئيسي وراء نجاح إقامة هذا الصرح التعليمي المميز.
وشهدت الاحتفالية، أداء أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للقسم، ثم عرض فيلم وثائقي عن جامعة السويدي للتكنولوجيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة رئاسة الوزراء مدبولي رئيس الوزراء جامعة السویدی للتکنولوجیا الجامعات التکنولوجیة المدارس الفنیة التعلیم الفنی قطاع الصناعة القطاع الخاص رئیس الوزراء دعم الدولة رئیس مجلس العدید من إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد التوجيه الرئاسي| برلماني يوضح أهمية تحفيز الاستثمار في مصر لتحقيق التنمية
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تحسين مناخ الاستثمار يعد خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وأوضح “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ يسهم في تعزيز الإيرادات العامة وتوفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين.
وأشار بدراوي إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار، منها على سبيل المثال “تبسيط الإجراءات الإدارية”، و"تقديم حوافز للمستثمرين"، مضيفا أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتعزيز القطاع الخاص ودعمه في مختلف المجالات.
وأوضح النائب أن البرلمان يولي اهتمامًا كبيرًا بمراجعة التشريعات الاقتصادية لضمان توافقها مع متطلبات السوق وتوجهات الحكومة.
ولفت إلى أن التعاون بين الحكومة والبرلمان يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال تحسين مناخ الاستثمار.
وفي ختام تصريحاته، دعا بدراوي إلى ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لتوفير المناخ الملائم للاستثمار، مؤكدًا أن ذلك سينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وتواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وفي هذا السياق، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمن الاجتماع أيضاً استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.
وتأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.