الحكومة تتوقع استيراد 600 ألف رأس من الأغنام الموجهة لعيد الأضحى
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
كشف وزير الفلاحة، محمد الصديقي، أن تعداد الأغنام المستوردة الموجهة للأضاحي، بلغت لحدود اليوم 220 ألف رأس، متوقعا أن تصل إلى 250 ألف رأس خلال اليومين القادمين، في أفق أن تصل إلى 600 ألف رأس.
وأوضح صديقي أمس الاثنين بمجلس النواب، أن إجراء دعم استيراد الأغنام الموجهة للأضاحي بقيمة 500 درهم للرأس ابتداء من 15 مارس إلى غاية 15 يونيو من السنة الجارية، « هو إجراء استثنائي ومؤقت يروم المحافظة على القطيع الوطني، واستقرار الأثمان ».
وأثار قرار الحكومة إعادة العمل بالإجراء الذي قامت به العام الماضي، والمتعلق بدعم استيراد الأغنام بتخصيص 500 درهم للرأس الواحد جدلا بمجلس النواب.
وأجمع البرلمانيون المتدخلون وهم من فرق المعارضة على أن هذا الدعم ليس له أي أثر على أرض الواقع بالنظر إلى استمرار ارتفاع أسعار الأضاحي.
فيما انتقد برلمانيون استفادة عدد محدود من المستوردين من هذا الدعم، مطالبين باعتماد شروط جديدة لكي لا تحوم شبهات حول ذلك.
واستنكرت برلمانية بلوغ سعر « لحم الغنمي » 130 درهما، بينما يفصل المغاربة عن عيد الأضحى أقل من شهر.
وقالت إن تصريح وزير الفلاحة العام الماضي بأنه يمكن اقتناء أضحية العيد ابتداء من 800 درهم، بعيد عن الواقع بالنظر إلى أن هذا الثمن يسمح لصاحبه بشراء 6 كيلوغرامات من اللحوم الحمراء.
وطالب برلمانيون بتشديد المراقبة في الأسواق سيما على الذين استفادوا من الدعم، وحذر برلماني من أن يقوم هؤلاء باحتكار الأغنام المستوردة والمدعومة، وتأجيل بيعها إلى ما بعد عيد الأضحى، وليس أثناء هذه المناسبة الدينية.
كلمات دلالية أضاحي أغنام استيراد المغرب برلمان حكومةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أضاحي أغنام استيراد المغرب برلمان حكومة ألف رأس
إقرأ أيضاً:
الفرقة الوطنية تدخل على خط شكايات النصب والإحتيال الموجهة للمقاول البزيوي في قضية السكن المدعوم من الدولة بمراكش
زنقة20ا مراكش: محمد المفرك
أفادت مصادر مطلعة لجريدة Rue20، أن مستفيدون من مشروع السكن الإقتصادي المملوك للملياردير “البزيوي” بواحة الحسن الثاني بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي توجهوا بشكايات ضد صاحب المشروع إلى مصالح ولاية أمن مراكش.
و قد باشرت عناصر فرقة الأبحاث المالية والإقتصادية بولاية أمن مراكش، أبحاثها في مضمون الشكايات بناء على تعليمات النيابة العامة، حيث تم الإستماع لشقيقة المنعش العقاري في انتظار الإستماع للأخير بعد أن وجهت له استدعاء للحضور.
وحسب المصادر، فإن الشكايات تتضمن تهما بـ”النصب” و”الإحتيال” على مجموعة من المستفيدين، وذلك من خلال استخلاص مبالغ غير مستحقة مقابل تسليم الشقق، حيث تم فرض زيادة 10 الآف درهم على المستفيدين من الشقق التي بلغ ثمنها 30 مليون سنتيم، في الوقت الذي وجد فيه المستفيدون الذين اقتنوا شققهم بمبلغ 45 مليون سنتيم سنة 2018 بالعمارات (GH 1.2.3) المقابلة للشارع، أنفسهم مطالبين بأداء مبلغ إضافي يصل إلى 20 مليون سنتيم.
وتفاجأ جل المستفيدين تفاجؤا بكون مساحة الشقق المسلمة لهم تقل مساحتها عما هو منصوص عليه في عقد البيع.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن “المشروع تم الترويج له في البداية على أساس أنه يندرج ضمن فئنة السكن الإقتصادي المدعوم من طرف الدولة، غير أنه تم تسويقه بمبالغ ترواحت 25 و80 مليون سنتيم للشقة، مما يفتح الباب على مصراعية للتساؤل حول دور الجهات المعنية في التصدي لهذه الإختلالات”.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال