أول دولة عربية تعلق على قرار مدعي عام الجنائية الدولية.. ماذا قالت؟
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الثلاثاء، إن المحكمة الجنائية الدولية وُجدت "لتأخذ العدالة مجراها"، مشددا على وجوب أن "يحترم الجميع قراراتها".
وأكد الصفدي دعم بلاده لقرارات المحكمة الجنائية الدولية التي طلب مدعيها العام إصدار مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إضافة إلى قادة من حركة حماس.
وقال الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السويدي توبياس بيلستروم إن "القانون الدولي وجد ليطبق وإن منظمات العمل متعددة الأطراف ومؤسساته بما فيها الجنائية وجدت لتقوم بدورها لتأخذ العدالة مجراها ولا أحد فوق القانون والقانون يجب أن يطبق".
وأضاف أن "القانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع بدون انتقائية. لا دولة فوق القانون ولا أحد فوق القانون وعلى المجتمع الدولي كله أن يحترم المؤسسات التي أنشئت وفق القانون الدولي من أجل تطبيق العدالة، فليواجه الجميع العدالة ولنحترم جميعا ما تقرره المحكمة".
وتابع الصفدي: "يبدو أن المدعي العام وصل لاستنتاج يستدعي ان يطلب من المحكمة مذكرات توقيف. فلننتظر إلى ماذا ستؤدي تلك العملية".
وتابع: "موقفنا في المملكة واضح أنه يجب احترام القانون الدولي، ويجب احترام مؤسسات العمل الدولي المشترك، والقانون يجب أن يطبق على الجميع، وكل جرائم الحرب التي ترتكب إن ثبت قانونيا من ارتكبها يجب أن يواجه المساءلة القانونية وأن يواجه العدالة، بالتالي ننتظر قرار المحكمة ونحترمه ونطلب من الجميع أن يحترم ماذا تقرر المحكمة".
من جهته، قال بيلستروم إن "المحكمة هي صاحبة القرار، يمكنك الجدال ما إذا كان من الجيد وضع كلا الحالتين في القضية على الطبق نفسه، فحماس منظمة إرهابية (...) إسرائيل ليست منظمة إرهابية بل دولة ديمقراطية".
وتدارك: "لكن بالطبع المحكمة هي المحكمة، والسويد تدعم دائما النظام المتعدد الأطراف، ويجب أن يقال ذلك بوضوح شديد".
وطلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية، الاثنين، إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة في حركة حماس، للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية.
يذكر أن الأردن صادق على ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، فيما تصر "إسرائيل" على أنها ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية وأنها لن تمثل لقراراتها.
وفي وقت سابق، الثلاثاء، دعا غالانت إلى "رفض محاولة المدعي العام للجنائية الدولية حرمان دولة إسرائيل من حق الدفاع عن نفسها وإطلاق سراح المختطفين لديها، وفق زعمه، مدعيا أن "إسرائيل ليست طرفا في المحكمة، ولا تعترف بسلطتها".
من جهة أخرى، أكد الصفدي أن الأردن مستمر بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني و"لن تثنيه الهجمات الإرهابية (في إشارة لاعتداءات المستوطنين والقوات الإسرائيلية) من إيصال المساعدات لغزة والضفة الغربية".
ووصف الصفدي الوضع بقطاع غزة بـ"الكارثي"، فيما أكد الوزير السويدي على أن بلاده والاتحاد الأوروبي "ملتزمان بالعمل لإحلال السلام ووقف إطلاق النار وتبادل الأسرى".
ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر تشن "إسرائيل" حربا على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 115 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الجنائية الدولية نتنياهو الاحتلال الاردن نتنياهو الاحتلال الجنائية الدولية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة القانون الدولی یجب أن
إقرأ أيضاً:
كاتب سعودي يطالب بإحالة جرائم الإنتقالي بحضرموت إلى الجنائية الدولية
قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي، د. تركي القبلان، إن جرائم الإنتقالي المرتكبة ضد أفراد القوات المسلحة اليمنية في حضرموت، شرق اليمن، ليست حوادث معزولة بل تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وترتقي إلى جرائم حرب ينبغي عدم التساهل معها.
وطالب القبلان بإحالة هذا الملف للمحكمة الجنائية الدولية.. معتبرا ذلك خطوة ضرورية لترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتثبيت حق الضحايا في العدالة والإنصاف.
وأضاف في منشور -رصده محرر مأرب برس- على حسابه في منصة إكس: '' كما أن الجرائم المرتكبة في كل من حضرموت والفاشر لا يمكن فصلها عن السياق الأوسع الذي تلقت فيه الأطراف المنفذة دعمًا إقليميًا سياسيًا أو لوجستيًا أسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، في تمكينها من الاستمرار في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني''.
ووفقًا للمادة 25(3)(ج) و(د) من نظام روما الأساسي فإن أي طرف يقدّم مساعدة أو دعمًا أو تسهيلًا لارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ، مع علمه بالظروف الواقعية التي تُرتكب فيها يتحمل مسؤولية جنائية فردية . كما تنشأ المسؤولية بموجب المادة 28 إذا ثبت علم القادة أو قدرتهم على منع الجرائم وامتناعهم عن ذلك، بحسب القبلان.
واعتبر الكاتب السعودي، إن استمرار هذا الدعم الإقليمي في ظل نمط موثّق من القتل خارج نطاق القانون ، وتصفية الجرحى ، والإعدامات الميدانية ، والإخفاء القسري ، أسهم في خلق بيئة إفلات من العقاب شجّعت على تكرار الجرائم في مسارح مختلفة، من حضرموت في اليمن إلى الفاشر في السودان، بما يؤكد أن هذه الانتهاكات ليست فقط أفعالًا فردية، بل نتيجة بنية دعم مكّنت الجناة من الاستمرار دون مساءلة.
ويوم أمس قال بيان رئاسة هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، إن اعتداءات سافرة ارتكبتها مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي بحق منتسبي المنطقة الأولى في وادي وصحراء وهضبة حضرموت أسفرت عن استشهاد 32 مضابطا وجنديا وجرح 45 آخرين.
واشار البيان إلى إنه لا يزال عدد من الضباط والأفراد في عداد المفقودين، كما قامت تلك المجاميع المسلحة بتصفية عدد من الجرحى وإعدام المحتجزين، في انتهاك صارخ لكافة القوانين المحلية والدولية.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر