النيابة العامة تعاين موقع غرق معدية أبو غالب (صور)
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
انتقل فريق من النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية إلى مسرح حادث غرق ميكروباص في معدية أبو غالب لإجراء المعاينة ومتابعة عمليات انتشال جثامين الضحايا بعد استخراج جثث 10 متوفين من نهر النيل.
قال المهندس احمد محسن مدير عام الرقابة النهرية للهيئة العامة للنقل العام، في تصريحات خاصة لموقع "الفجر" أن المعدية التي شهدت حادث غرق ميكروباص ابو غالب منتهية الترخيص من شهر أغسطس الماضي، مشيرًا إلى أن اخر تفتيش للمعدية كان في شهر مارس الماضي.
أثناء التفتيش الدوري في شهر مارس الماضي، تم تحرير محضر إيقاف للمعدية من قبل مهندس الهيئة ومفتشي الرقابة النهرية.
وكشف مدير عام الرقابة النهرية، أن ترخيص المعدية يجدد كل سنتين، وتم تحرير أكثر من محضر من قبل مهندس الهيئة النهرية ومفتشي الرقابة النهارية.
وحصل موقع "الفجر"، على أسماء ضحايا غرق سيارة ميكروباص بمعدية أبو غالب بالجيزة، حيث تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، من انتشال جثة عاملة، وإنقاذ 10 فتيات، مع استمرار البحث عن 12 آخرين تحت الماء.
وجاءت أسماء المتوفين في حادث معدية أبوغالب كالتالي: ميادة رمضان عيد 17عامًا، أميرة ضياء علي 15 عامًا، جومانا عرفة فتحي 13عاما، سميرة عبد العزيز 36 عاما، سماح وحيد عراف 20 عاما، حجيه صلاح علي 49 عامًا، نسمة محمد 14عامًا، حبيبة دياب حسن 17 عامًا، جنات أحمد لطفي عبد اللطيف 14 عامًا.
والمفقودون هم: جنا إيهاب دبور 15عامًا، تهاني السيد عمر، جنا أحمد عبد الحليم 13عاما، روضة رجب علي 13عامًا، شهد محمد عبد الجواد 15عاما، ملك عادل صقر حسن 14 عامًا، روان رمضان عيد 15عامًا، هاجر أحمد إسلام 15عامًا، آلاء رمضان عبد المجيد 18 عامًا، يسري مجدي عبد الغني قاصد 14 عامًا.
تحفظت الأجهزة الأمنية على سائق ميكروباص معدية أبو غالب بالجيزة، بعد أن وصل عدد المصابين حتى الآن إلى 13 حالة، فضلا عن انتشال 9 جثث.
كشفت التحريات الأولية عن سبب انقلاب سيارة تقل مجموعة من الفتيات أثناء عبورهم المعدية، بأن سائق سيارة ميكروباص دخل في مشادة كلامية مع أحد الأشخاص أعلى المعدية فترك السيارة دون التأكد من سلامة الفرامل التي حدث بها عطل تسبب في سقوط السيارة بمياه نهر النيل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة العامة غرق ميكروباص في معدية أبو غالب معدية أبو غالب معدیة أبو غالب
إقرأ أيضاً:
منتخبون كبار يتحسسون رؤوسهم… رئيس النيابة العامة يحيل كافة تقارير الحسابات على الشرطة القضائية
زنقة20| علي التومي
في خطوة حازمة تعكس توجها جديدا نحو ربط المسؤولية بالمحاسبة، أعطى هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، تعليمات صارمة بإحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه التقارير تشمل إختلالات مالية وإدارية وصفت بأنها ذات طابع جنائي، طالت عدداً من الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم، إلى جانب وزارات ومؤسسات عمومية.
ووفقا لذات المصادر، فإن مصالح الشرطة القضائية باشرت بالفعل عمليات التحقيق في هذه الملفات، التي تتعلق أساساً بسوء تدبير المال العام وجرائم الأموال.
وتشير المصادر، إلى أن العديد من المسؤولين المحليين، بمن فيهم رؤساء جماعات ومجالس عمالات، يعيشون على وقع القلق، خاصة أن التقارير المحالة تتضمن تفاصيل دقيقة حول إختلالات في الصفقات العمومية، وتدبير الموارد المالية، وإستغلال النفوذ.
وتأتي هذه المبادرة الصارمة لرئاسة النيابة العامة في سياق تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، خاصة بعد أن ظل العديد من تقارير مجلس الحسابات حبيسة الرفوف لسنوات دون متابعة قانونية.
ويُنتظر إستنادا لنفس المصادر، أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام مساءلات قضائية واسعة قد تطيح برؤوس كبيرة في عالم التسيير المحلي بعدد من الأقاليم.