النيابة العامة تعاين موقع غرق معدية أبو غالب (صور)
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
انتقل فريق من النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية إلى مسرح حادث غرق ميكروباص في معدية أبو غالب لإجراء المعاينة ومتابعة عمليات انتشال جثامين الضحايا بعد استخراج جثث 10 متوفين من نهر النيل.
قال المهندس احمد محسن مدير عام الرقابة النهرية للهيئة العامة للنقل العام، في تصريحات خاصة لموقع "الفجر" أن المعدية التي شهدت حادث غرق ميكروباص ابو غالب منتهية الترخيص من شهر أغسطس الماضي، مشيرًا إلى أن اخر تفتيش للمعدية كان في شهر مارس الماضي.
أثناء التفتيش الدوري في شهر مارس الماضي، تم تحرير محضر إيقاف للمعدية من قبل مهندس الهيئة ومفتشي الرقابة النهرية.
وكشف مدير عام الرقابة النهرية، أن ترخيص المعدية يجدد كل سنتين، وتم تحرير أكثر من محضر من قبل مهندس الهيئة النهرية ومفتشي الرقابة النهارية.
وحصل موقع "الفجر"، على أسماء ضحايا غرق سيارة ميكروباص بمعدية أبو غالب بالجيزة، حيث تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، من انتشال جثة عاملة، وإنقاذ 10 فتيات، مع استمرار البحث عن 12 آخرين تحت الماء.
وجاءت أسماء المتوفين في حادث معدية أبوغالب كالتالي: ميادة رمضان عيد 17عامًا، أميرة ضياء علي 15 عامًا، جومانا عرفة فتحي 13عاما، سميرة عبد العزيز 36 عاما، سماح وحيد عراف 20 عاما، حجيه صلاح علي 49 عامًا، نسمة محمد 14عامًا، حبيبة دياب حسن 17 عامًا، جنات أحمد لطفي عبد اللطيف 14 عامًا.
والمفقودون هم: جنا إيهاب دبور 15عامًا، تهاني السيد عمر، جنا أحمد عبد الحليم 13عاما، روضة رجب علي 13عامًا، شهد محمد عبد الجواد 15عاما، ملك عادل صقر حسن 14 عامًا، روان رمضان عيد 15عامًا، هاجر أحمد إسلام 15عامًا، آلاء رمضان عبد المجيد 18 عامًا، يسري مجدي عبد الغني قاصد 14 عامًا.
تحفظت الأجهزة الأمنية على سائق ميكروباص معدية أبو غالب بالجيزة، بعد أن وصل عدد المصابين حتى الآن إلى 13 حالة، فضلا عن انتشال 9 جثث.
كشفت التحريات الأولية عن سبب انقلاب سيارة تقل مجموعة من الفتيات أثناء عبورهم المعدية، بأن سائق سيارة ميكروباص دخل في مشادة كلامية مع أحد الأشخاص أعلى المعدية فترك السيارة دون التأكد من سلامة الفرامل التي حدث بها عطل تسبب في سقوط السيارة بمياه نهر النيل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة العامة غرق ميكروباص في معدية أبو غالب معدية أبو غالب معدیة أبو غالب
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبدأ بملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة
#سواليف
بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على #أملاك جماعة_الإخوان_المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
مقالات ذات صلةوأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.