فنزويلا تحظر تعدين العملات المشفرة وتصادر آلاف الشركات
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أعلنت فنزويلا عن فرض حظر على تعدين العملات المشفرة بسبب الاستهلاك الهائل للطاقة والانبعاثات الكربونية المرتفعة المرتبطة بهذه الصناعة. وأثار هذا القرار قلق الحكومة الفنزويلية، التي لجأت إلى تقييد عمليات تعدين العملات المشفرة لتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء الوطنية. ونشرت صحيفة AlbertoNews الفنزويلية تقريرًا حول هذا التطور خلال عطلة نهاية الأسبوع.
تعاونت حكومة فنزويلا مع النظام الكهربائي الوطني لتحديد وفصل مزارع تعدين العملات المشفرة عن شبكة الكهرباء خلال الأيام المقبلة. وبدأت وزارة الطاقة الكهربائية الفنزويلية (MPPPE) بالفعل خطة للتحكم في إمدادات الطاقة، بهدف تعطيل مجموعات تعدين العملات المشفرة. وأعلنت وزارة الكهرباء عن مصادرة 2000 شركة تعدين عملات مشفرة في ماراكاي بولاية أراغوا الأسبوع الماضي، ونشرت فيديو للأجهزة المصادرة على إنستغرام.
تعتبر عملية تعدين العملات المشفرة عملية كثيفة الاستهلاك للطاقة، حيث تحتاج إلى حل معادلات رياضية معقدة على أجهزة الكمبيوتر التي يجب أن تظل متصلة بالكهرباء باستمرار. وفقًا لمدونة Just Energy، يتراوح استهلاك الطاقة لجميع أصول العملات المشفرة مجتمعة بين 120 و240 مليار كيلووات/ساعة سنويًا، وهو ما يفوق الاستخدام الكهربائي المشترك لجميع مراكز البيانات في العالم.
تعاني فنزويلا من انقطاعات متكررة في الكهرباء منذ سنوات، مما تسبب في إزعاج سكانها البالغ عددهم حوالي 29.12 مليون نسمة. وشهدت البلاد 219 احتجاجًا ضد انقطاع التيار الكهربائي المتكرر بين يناير ومارس من هذا العام. وردًا على هذا الوضع، أصدر رافائيل لاكافا، حاكم ولاية كارابوبو، نداءً عامًا يطلب من الناس الإبلاغ عن أنشطة تعدين العملات المشفرة في مواقعهم.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: تعدین العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
الكهرباء المجانية في طريقها إلى الأردنيين
صراحة نيوز ـ زيدون الحديد
طرح فكرة «الكهرباء المجانية» في بلد يعاني من أعباء مالية مزمنة قد يبدو في ظاهره مغامرة، بل حتى ترفا يصعب تصوره في السياق المحلي، ولكن واقع الحال وتجارب العالم تؤكد أن الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتحديدا الشمسية والرياح، بات أرخص وأكثر استدامة من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وما تنفقه الدولة اليوم على دعم الكهرباء وتكاليف استيراد الطاقة يمكن – برؤية استراتيجية– أن يعاد توجيهه نحو بناء بنية تحتية وطنية قادرة على إنتاج الطاقة محليا، وبكلفة تشغيلية شبه معدومة، وتوفيرها للمواطنين بشكل تدريجي وصولا إلى صفرية الكلفة في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم.
هذا الطموح لم يعد نظريا بعد أن طرقت الحكومة أبواب الواقع من أوسعها، بعقد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة في مدينة الطفيلة الصناعية، وإعلانها حزمة قرارات، أبرزها إعفاء المصانع والشركات التي تسجل أو تنشأ خلال عام من تاريخ القرار من أثمان الكهرباء لمدة ثلاث سنوات، فالخطوة قد يراها البعض موجهة فقط للقطاع الصناعي، لكنها تحمل في مضمونها دلالات استراتيجية، قد تكون بداية لتحول جذري في فلسفة العلاقة بين الدولة والطاقة والمواطن.
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو: هل يمكن أن تصبح الكهرباء مجانية للأردنيين؟ في ظل التحديات الحالية، يبدو هذا السؤال استفزازيا، لكنه مشروع وجدير بالنقاش، فالأردن يمتلك واحدا من أعلى معدلات السطوع الشمسي في العالم، ولديه بيئة طبيعية مؤهلة لاستثمار ضخم في الطاقة الشمسية والرياح، إذا لماذا لا نمتلك الجرأة على إطلاق مشروع وطني للطاقة المجانية، أو على الأقل منخفضة التكلفة، كحق اجتماعي مستحق؟
فوجود حكومة جديدة برئاسة الدكتور جعفر حسان، المعروفة بميولها الإصلاحية ورؤيتها القائمة على الشراكة والنتائج، يعزز من جدية هذا الطرح، فالقرارات التي خرج بها مجلس الوزراء من الطفيلة – من تخفيض أسعار الأراضي الصناعية إلى 5 دنانير للمتر، والسماح باستيراد شاحنات بأسعار أقل، وتسديد مستحقات متأخرة للمقاولين – تشير إلى أن الحكومة لا تكتفي بالوعود، بل تسعى لترجمة رؤيتها إلى أفعال.
الطفيلة اليوم ليست مجرد محافظة جنوبية تسعى إلى جذب الاستثمار، بل قد تكون نواة لتجربة اقتصادية واجتماعية أوسع، فإذا نجحت تجربة الإعفاء من الكهرباء في تحفيز الصناعة، وخلق فرص العمل، ودفع عجلة النمو المحلي، فمن المنطقي أن يتم توسيع التجربة إلى الكرك، ومعان، والمفرق، وإربد، بل إلى كل شبر من هذا الوطن.
وفي النهاية، ليس المطلوب من الحكومة أن توزع الكهرباء بالمجان غدا، ولكن المطلوب هو أن تؤمن بأن الحلم مشروع، وأن التخطيط العلمي والاستثمار في الطاقة النظيفة قادران على تحويل هذا الحلم إلى واقع، لأن الدول التي تقود شعوبها نحو المستقبل، تبدأ دائما بخطوة جريئة واحدة وربما، كانت هذه الخطوة قد بدأت فعلا من الطفيلة
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة