مصرفيون: فتح خطابات اعتماد لسلع غير أساسية الشهر المقبل.. وقيود استخدام بطاقات الخصم مستمرة

تسمح البنوك العاملة في مصر، بفتح خطابات اعتماد للمستوردين على سلع غير أساسية في شهر يونيو المقبل، بعد أن شهد القطاع زيادة واضحة في السيولة بالنقد الأجنبي، وذلك حسبما قال 4 مصرفيون لدي بنوك حكومية وخاصة.

المصرفيون، أشاروا إلى أن سوق الإنتربنك الخاص بتداول العملة المحلية والأجنبية بين البنوك، يشهد تدفق سريع للعملة الأجنبية وارتفع في الأسبوع الماضي بالتزامن مع وصول الدفعة الثانية من أموال صفقة رأس الحكمة البالغة 14 مليار دولار، ليرتفع متوسط السيولة المتداولة في السوق الداخلي بين البنوك أعلى 650 مليون دولار يومياً.

وشهدت بنوك القطاع المصرفي فتح خطابات اعتماد لسلع أساسية كحبوب ومواد غذائية بالإضافة إلى الأدوية وخامات التصنيع المحلي بجانب خامات الأعلاف من ذرة وفول صويا، فيما تم تأجيل استيراد شريحة كبيرة من السلع تامة الصنع.

ونوه أحد المصادر إلى أن تمويل استيراد السلع كاملة الصنع بالدولار لايزال متوقف حالياً ما عدا لألبان الأطفال والأدوية المزمنة، لافتاً إلى أنه فيما يخص قطاع السيارات فالاستيراد مفتوح أمام مكونات الإنتاج المحلي فقط.

وأوضح أن التعليمات الشفوية الصادرة عن البنك المركزي خلال مارس الماضي فيما يخص منع فتح أي خطابات اعتماد لاستيراد سيارات كاملة الصنع حتى أغسطس المقبل أو لحين صدور تعليمات أخري، لا تزال سارية.

وتوقع المصرفيون في تصريحاتهم لـ«الأسبوع» أن يعود الاستقرار تدريجياً فيما يخص جانب الاستيراد مع الزيادات المرتقبة من السيولة بالنقد الأجنبي في النصف الثاني من العام الجاري 2024، موضحين أن تخفيض قيمة الجنيه في مارس الماضي وتباطؤ معدلات التضخم في أبريل الماضي لتسجل 32.5% يدعم البيئة الاستثمارية على المدي القريب، بما يسمح بعودة تدفقات رؤوس الأموال مرة أخري خصوصاً مع عودة الثقة من المصريين العاملين بالخارج في الجهاز المصرفي مرة أخري ما ساعد معه على نمو تحويلاتهم التي تراجعت بأكثر من 21% في النصف الثاني من العام 2023.

تمكنت مصر في الفترة من شهر مارس حتى أبريل 2024 من ترتيب حزم تمويل بقيمة تصل إلى 57.4 مليار دولار، يجري الحصول عليها خلال ثلاث سنوات، تتوزع بين 35 مليار دولار من صفقة تطوير رأس الحكمة مع الإمارات، و8 مليارات دولار قيمة قرض صندوق النقد الدولي، 8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي، ونحو 6 مليارات دولار هي حزمة موجها إلى مصر من مجموعة البنك الدولي، وتمويل بقيمة 0.4 مليار دولار من المملكة المتحدة.

وفيما يخص فتح حدود الاستخدام الدولي أمام عملاء القطاع المصرفي، لا يتوقع المصرفيون أن يتم السماح بعودة العمل ببطاقات الخصم المباشر أو المدفوعة مقدماً في الخارج خلال ما تبقي من العام الجاري، على أن يستمر العمل بـ الكريدت كارد والبطاقات المصدرة بضمان حساب دولاري، مرجحين أن تكون هناك زيادة جديدة في حدود الإنفاق الدولية على تلك البطاقات.

بدأ وقف بطاقات الخصم الفوري بالجنيه ومسبقة الدفع في الاستخدام الخارجي في شهر أكتوبر من العام الماضي، ليقتصر التعامل ببطاقات الائتمان، والتي شهدت قيود في الاستخدام أيضًا تمثلت في ضرورة توافر ما يثبت سفر العميل إلى الخارج، كما تم وقف حدود الإنفاق الدولية عليها مدة 4 و6 أشهر من تاريخ صدورها للعميل قبل أن يتم تخفيض المدة إلى شهرين فقط فيما بعد.

على الجانب الآخر، من المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه بعدما رفعها 6% مارس الماضي إلى 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.

اقرأ أيضاًسعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024 بختام التعاملات في البنوك

قبل قرار البنك المركزي.. أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

البنك المركزي المصري يتجه لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع الخميس

المصدر: الأسبوع