تفاصيل اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة أبو النمرس
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً بإعتماد المخطط التفصيلي لمدينة أبو النمرس وذلك بعد الإطلاع على القانون 43/1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون البناء الموحد رقم 119/2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وموافقة السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي إعتماد المخطط التفصيلي.
وجاء قرار محافظ الجيزة استكمالاً لجهود إعداد واعتماد المخططات التفصيلية لكافة قطاعات المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية حيث تم منذ ايام اعتماد المخططات التفصيلية لمراكز ومدن البدرشين وأوسيم وعدداً من القري بالواحات البحرية وكرداسة والصف وجاري الاستكمال، مؤكدا أنه تم اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة أبو النمرس تفعيلًا لجهود الدولة في سبيل سعيها لضبط عملية البناء وتنظيم العمران لمنع ظهور العشوائيات لاستكمال مخططات التطوير والتنمية.
وأكد راشد أهمية المخططات التفصيلية في المساهمة بإحداث التنمية العمرانية والسكانية وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119لسنة 2008، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية، موضحا أنه تم مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين ومراعاة التخطيط العمراني مستقبلًا بما يتناسب مع المرحلة المقبلة ومع خطه التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية الاجتماعية والاقتصادية مخططات التطوير مجلس الوزر تنمية المستدامة المخطط التفصیلی
إقرأ أيضاً:
اعتماد خطة مناقشة حماية الأصناف النباتية الجديدة
أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة الدكتورة سدرة راشد المنصوري مقررة اللجنة، وسمية عبدالله السويدي، وناعمة عبدالله الشرهان، ومحمد حسن الظهوري، أعضاء المجلس.
جاء في المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة بشأن مشروع القانون، أنه في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة التشريعية لحماية الأصناف النباتية الجديدة، التي تهدف إلى تحسين الإنتاجية لمواجهة تحديات المخاطر الناجمة عن الأمراض والآفات، واستنباط أصناف جديدة متكيفة مع الظروف البيئية، ورفع معدلات الأمن الحيوي وتعزيز الأمن الغذائي.
وبناء على ذلك، قامت وزارة التغير المناخي والبيئة باقتراح مشروع القانون، والتنسيق بشأنه مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، ومع مجلس الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة.
ويتضمن مشروع القانون (37) مادة تناولت التعاريف والأهداف في تنظيم منح حقوق مستولدي النباتات وحمايته، وسريان أحكامه على جميع الأجناس والأنواع، والأحكام المتعلقة بإنشاء سجل حماية الأصناف الجديدة، واختصاصات المسجل بالإشراف، والتنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة، وشروط الحماية للأصناف، بالنص على أن يمنح حق مستولد النباتات إذا كان الصنف جديداً، مميزاً، متجانساً، أو ثابتاً، والنص على أنه لا يجوز أن يتوقف منح حق مستولد النباتات على أي شروط إضافية أو مختلفة تتعارض مع أحكام القانون والشروط الواردة فيه، وأن تكون تسمية الصنف وفقاً لأحكام القانون وأن يستوفي مستولد النباتات كافة الشروط المنصوص عليها في القانون.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك