اتفاق نيروبي 2024م… وجه الديكتاتورية القبيح
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
القيادي السابق في حزب الأمة عبد الرسول النور رحمه الله قال لي في إحدى الحوارات الصحفية التي أجريتها معه قبل سنوات قليلة من وفاته ان قرنق أيام التجمع المعارض وفي إحدى الجلسات قال مخاطبا الحضور ولعلهم كانوا في جلسة أنس وكانوا لفيفا من قيادات الأحزاب المعارضة.. قال اننا سنؤسس دولة تضم جنوب السودان وجنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور.
تذكرت مقولة عبد الرسول النور الانصاري القح والحاكم الأسبق لكردفان الكبرى وأنا اطالع الاتفاق الذي وقعه الدكتور حمدوك مع المتمرد عبد الواحد محمد نور في نيروبي في الثامن عشر من مايو 2024م.
الاتفاق متهافت ولم يأت بجديد لكن مشكلته أنه يحاول أن يدلّس على الناس ويحاول أن يدّعي أنه يسهم في حل مشاكل السودان السياسية وفى الحقيقة أنه يعقّدها ويساهم في تفاقمها.
علاقة الاتفاق بما ذكرناه من حكاية عبد الرسول النور الآنفة الذكر مع قرنق ان اتفاق حمدوك وعبد الواحد يحاول أن يسوّق العلمانية في بلد تدين غالبيته العظمى بالإسلام.. بل ويهدد الاتفاق بموضوع تقرير المصير ما لم يُضمن موضوع العلمانية في الدستور القادم في محاولة لاستنساخ انفصال جنوب السودان في جغرافيا مغايرة وأوضاع تاريخية غير مناسبة عكس ما يتوهم الموقعين على الاتفاق.
بالنسبة للعامل الجغرافي الاختلاف ان جنوب السودان كان به اغلبية غير مسلمة وهذا ما كان يناور به قرنق وشلة العلمانيين السودانيين مع العلم بأن الحركة الشعبية ارتضت في النهاية دستور 2005م الذي يعترف لبقية السودان… والمعنى غالبيته دون الجنوب… بتطبيق الشريعة الإسلامية.. أما بالنسبة للسودان الحالي ودارفور خاصة فإن الغالبية العظمى للسودانيين لا تسمح بالعلمانية التي يتبناها طرفا التوقيع.
أما بالنسبة للعامل التاريخي فإن الشعب السوداني قد جرّب حمدوك في الحكم والادارة لأكثر من عامين وفشل فشلا في إدارة البلاد بل أوردها المهالك… فما الذي يجبر السودانيين على تجريب المجرّب الذي بأن إخفاقه واتضح عحزه… والأهم أن الشعب السوداني وهو يخوض معركة الكرامة لن يسمح بتسلل يحاول أن يفرض عليه أمرا مخالفا لدينه وعقيدته من أطراف تظن أنها أذكي من غيرها… والواقع عكس ذلك تماما.
مسألة أخرى.. من الذي فوّض حمدوك وعبد الواحد ليتحدثا بالنيابة عمّا اسمياه شعوب المنطقة؟ وأين الديمقراطية التي يتشدقان بها وهما يحاولان ان يفرضا العلمانية على الدستور القادم وإلا سيلجأون لموضوع تقرير المصير؟ هل هناك دكتاتورية أسوأ من ذلك وانت تحاول أن تفرض على شعب كامل خيارا دستوريا دون تفويض ودون مشاورة حتى؟
اتفاق حمدوك وعبد الواحد يحتوي على الكثير من المفارقات والتناقصات والمضحكات المبكيات ربما نتناولها في فرصة أخرى إن شاء الله.
حسن عبد الحميد
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: عبد الواحد
إقرأ أيضاً:
ارتفاع نسب إِشغال الفنادق والشقق المخدومة بالمدينة المنورة خلال الربع الثاني من عام 2024م
المناطق_واس
سجّلت المدينة المنورة أعلى معدّل إشغال للغرف في الفنادق والضيافة الفاخرة على مستوى المملكة خلال الربع الثاني من العام 2024م، بنسبة بلغت 74.8%، كما سجّلت أسعار الغرف بالشقق المخدومة في المنطقة أعلى نسبة إشغال بلغت 48.7% مما يعكس الطلب المتزايد من المعتمرين والزائرين على الفنادق ذات التصنيفات العالية، والفنادق الفاخرة والذكية، والفرص الواعدة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي بالمدينة المنورة.
وأظهر تقرير اقتصادي أصدرته غرفة المدينة المنورة، أن متوسّط السعر اليومي للغرفة الفندقية بالمدينة المنورة بلغ 998.8 ريالًا، خلال الربع الثاني من العام 2024م، فيما سجّل متوسط السعر اليومي للغرفة الفندقية في الرياض 998.4 ريالًا، وفي مكة المكرمة 634.5 ريالًا، وتبوك 562 ريالًا، والباحة 377 ريالًا على التوالي.
كما بيّن التقرير أن سعر المتوسط اليومي للغرف في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى سجّل خلال الفترة نفسها 304 ريالات في المدينة المنورة، كما سجّل متوسط سعر الغرفة في المنطقة الشرقية 295.9 ريالًا، و266 ريالًا في الرياض، و251 في مكة المكرمة، و229 ريالًا في جازان، و218 ريالًا في عسير، مبينًا أن الأسعار تشير إلى ارتفاع الطلب على خدمات الإقامة بنوعيها في المدينة المنورة، مدفوعة بنمو أعداد الزوار خاصة من الحجاج والمعتمرين، وارتفاع القيمة السوقية لأنشطة الضيافة في المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن تفضيل الزوار للفنادق على الشقق المخدومة، يُشكّل فرصة للاستثمار في تطوير وتحسين الشقق الفندقية ومرافق الضيافة من خلال تقديم خدمات مبتكرة، وأسعار تنافسية، وبرامج تسويقية موجهة، بوصفها أبرز الأنشطة الاستثمارية الواعدة في قطاع السياحة والضيافة في المنطقة، مشيرًا إلى أن المدينة المنورة تضم أكثر من 1500 موقع تاريخي وتراثي، مما يوفّر فرصًا للاستثمار في تطوير وجهات سياحية جديدة مثل: المتاحف، والمراكز الثقافية التي تعكس تاريخ المدينة المنورة، وتراثها الإسلامي.
وأبرز التقرير ارتفاع السجلات التجارية ضمن أنشطة السياحة والإيواء، ووكالات السفر، وتنظيم الرحلات، وقصور وقاعات الأفراح خلال العام 2024م، صعودًا من 2700 سجلٍ تجاريٍ في شهر يناير 2024م، إلى 3381 سجلًا في ديسمبر من العام ذاته، مرجعًا ارتفاع عدد السجلات في القطاع إلى الدعم الحكومي؛ الذي يهدف لتعزيز السياحة، وخدمة ضيوف الرحمن، ونشاط الاستثمارات الكبرى في قطاع السياحة بما فيها مشروعات الفنادق، والنقل، والضيافة، وزيادة الطلب على وكالات السفر والفنادق مواكبة لتحسّن الخدمات في مجال النقل، والبنية التحتية، والتوجّه لتنظيم رحلات العمرة والزيارات للمواقع التاريخية، مما دعم نمو السجلات التجارية في القطاع السياحي.
وأضاف، أن نموّ السجلات التجارية في القطاع يأتي انعكاسًا للتوسّع في الضيافة الفاخرة والفنادق الذكية ما شجّع الشركات على دخول السوق، إلى جانب دعم السياحة الترفيهية والمؤتمرات، وتطبيق معايير الجودة، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وإطلاق حملات تسويقية؛ لتعزيز مكانة المدينة المنورة السياحية.
ولفت التقرير إلى أن تقديم خدمة الإقامة الاقتصادية ومتوسطة التكلفة وبخدمات عالية الجودة للزائرين في المدينة المنورة بأسعار تنافسية، يعدّ خيارًا جاذبًا، يلبّي احتياجات الزائرين ذوي القدرة المادية المحدودة، ويشكّل أحد مجالات الأنشطة الاستثمارية الواعدة في القطاع، مضيفًا أن زيادة التوجّه نحو السياحة البيئة والمستدامة يتيح فرصًا للاستثمار في الفنادق والمطاعم الصديقة للبيئة التي تعتمد على الطاقة المتجددة، والممارسات البيئية المستدامة، إلى جانب إمكانية الاستثمار في مجالات وكالات السفر، وتنظيم الرحلات السياحية، والنقل السياحي، وخدمات الإرشاد السياحي، وتطوير تطبيقات ذكية؛ لتسهيل تجربة الزوار مثل: تقديم خدمات الحجز الفوري للفنادق، والجولات السياحية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها