هل يحق للعامل إجازة بأجر كامل خلال الإجازات الرسمية ؟
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون العمل الموحد رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ العلاقة بين العامل وصاحب العمل وكذلك وضع إجابة لكافة التساؤلات حول حقوق العاملين سواء بالقطاع العام أو الخاص علي حد سواء حيث وضع القانون كل المواد التي تضمن حصول العامل علي كل الضمانات التي تحفظ له حقوقه في العمل وحتي كيفية إنهاء عقده للانتقال إلى مكان آخر .
فيما يلي تستعرض البوابة نيوز أحد أهم هذه التساؤلات وهي هل يحق للعامل الحصول علي إجازة بأجر كامل خلال الإجازات الرسمية حيث نصت المادة رقم (٥٢) من قانون العمل الموحد علي أن للعامل حق في الحصول علي إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ١٣ يوم في السنة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإجازات الرسمية بقانون العمل العامل
إقرأ أيضاً:
سحب الرخصة.. عقوبات رادعة لمستغلي إجازة عيد الأضحى لرفع أجرة المواصلات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع زيادة إقبال المواطنين على السفر في الأعياد يلجأ بعض السائقين لسيارات الأجرة لرفع أجرة المواصلات ومضاعفتها في بعض الأحيان، بل والامتناع عن نقل الركاب بغير مبرر، لزيادة الازدحام، مستغلين حاجة الركاب للوصول للسفر، والاحتفال بإجازة العيد.
وسعى المشرع في قانون المرور لردع ذلك الفعل، وجرم التلاعب في أجرة المواصلات، فعاقب كل من تسول له نفسه بالتلاعب في الأجرة المحددة بالغرامة وسحب رخصة السيارة.
فعاقبت المادة 70 من قانون المرور كل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب، أو تشغيل العداد، أو طلب أجرا أكثر من المقرر، أو نقل عددا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر، أو قام بنقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الأجرة بدون عداد بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد عن ألف وخمسمائة جنيه.
وحددت الفقرة الخامسة في المادة ٣٦٧ في قانون المرور ضمن الحالات تسحب فيها الرخصة، أنه كل سائق أجرة امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب، أو تقاضى أجرا أكثر من المقرر، تسحب إداريا رخصة قيادته لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما وفي حالة ارتكاب ذات المخالفة خلال سنة يجوز سحب الرخص لمدة لا تتجاوز شهرين، وإذا ضبطت سيارة أجرة تنقل عددا من الركاب يزيد عن الحد الاقصى المقرر لها أنذر مالكها وسائقها بمعرفة قسم المرور ويؤشر بذلك بترخيص تسيير السيارة وترخيص قيادة السائق.
ونصت 28 من قانون المرور أن يحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي للمحافظة وأخذ رأي المحافظ الحد الاقصى لعدد سيارات الأجرة المصرح بتسييرها في دائرة كل محافظة، وتحدد تعريفة أجور السيارات الأجرة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص.
ولا يجوز تسيير سيارة أجرة في دائرة المحافظة التي صدر فيها قرار باستعمال العدادات ما لم تكن مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص، ولأقسام المرور أن تفحص عداد السيارة في أي وقت،
فإن وجدت به خللا جاز سحب رخصة تسير السيارة إداريا لمدة لا تزيد عن شهر، ولا يجوز بأية حال إعادة تسير السيارة إلا بعد إتمام إصلاح العداد أو استبداله بغيره، وفي حالة ارتكاب ذات الفعل مرة أخرى خلال عام يجوز سحب رخصة السيارة ولوحاتها إداريا لمدة شهر.
كما تضمنت المادة 29 من قانون المرور، أن يوضح في رخص سيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب عدد الركاب المرخص بنقلهم والدائرة المعينة لسيرها أو خط سيرها ويعلن بوضوح داخل السيارة رقمها وعدد الركاب المرخص بنقلهم وتعريفة نقل الركاب
عدد الركاب المرخص بنقلهم والدائرة المعينة لسيرها أو خط سيرها ويعلن بوضوح داخل السيارة رقمها وعدد الركاب المرخص بنقلهم وتعريفة نقل الركاب بحسب نوع السيارة، ويوضح في رخص مركباتا النقل أقصى وزن وإرتفاع لحمولتها.
وعاقب قانون المرور بغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
كل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب.كل سائق امتنع عن تشغيل العداد.كل سائق طلب أجرًا أكثر من المقرر.كل سائق نقل عددًا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر.كل سائق نقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الأجرة بدون عداد.تجاوز السرعة المقررة على الطرق.الاعتداء على رجال المرور.ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.السير بدون فرامل.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها