ماذا يعني إلغاء قانون فك الارتباط مع مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية؟.. نشرح لك القصة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قرر وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت، الأربعاء، تنفيذ قرار إلغاء "قانون الانفصال الأحادي" أو ما يعرف بـ"فك الارتباط" في الضفة الغربية، والذي ينص على إخلاء أربع مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
ما المهم في الأمر؟
اتخذ قرار فك الارتباط في عام 2005، وألغاه الكنيست الإسرائيلي في آذار/ مارس الماضي بعد عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات الاحتلال في غلاف غزة، وقرر الجيش تنفيذ القرار، الأربعاء، بعد قرار دول أوروبية الاعتراف بدولة فلسطين، ما سيعزز الاستيطان في الأراضي التي يرى القانون الدولي أنها "محتلة" وأن المستوطنات فيها "غير شرعية".
مؤخرا
صادق الكنيست الإسرائيلي في آذار/ مارس الماضي، بالقراءتين الثانية والثالثة على إلغاء قانون فك الارتباط الذي أمر بإخلاء أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية.
والمستوطنات هي "سانور" و"غانيم" و"كاديم" بينما سمح للمستوطنين بالعودة إلى "حوميش"، العام الماضي بأمر حكومي.
ماذا قالوا؟
◼ قال وزير الحرب يوآف غالانت: تنفيذ قانون الإلغاء استكمال لخطوة تاريخية، والسيطرة على أراضي الضفة الغربية تضمن الأمن لإسرائيل والمستوطنين.
◼ قال رئيس المجلس الإقليمي للسامرة يوسي داغان: هذه لحظة لتصحيح التاريخ وهذه حاجة أخلاقية وأمنية من الدرجة الأولى لدولة إسرائيل.
◼ قالت حركة حماس إن إلغاء استمرار لسياسة الاحتلال الاستيطانية والعدوانية، وتنكره لحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه.
◼ قال أمين عام حزب المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي إن القرار "جنوني" ويدل على استمرار إسرائيل في نهجها رغم الفشل الاستراتيجي للحركة الصهيونية ونظام الاستعمار الاستيطاني الإحلالي.
الصورة الأوسع
في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون، انسح الاحتلال من مستوطنات قطاع غزة عام 2005 وأخليت من سكانها بالقوة، ضمن خطة أحادية الجانب عُرفت آنذاك باسم "فك الارتباط".
وإلى جانب مستوطنات غزة، شملت الخطة أربع مستوطنات في شمال الضفة هي "سانور" و"غانيم" و"كاديم" و"حوميش"، وفي وحين أخليت الثلاث الأولى، عاد المستوطنون إلى "حوميش" بقرار حكومي.
ونُقل مستوطنو غزة وشمال الضفة آنذاك إلى المدن في الداخل المحتل آنذاك، وتم منحهم امتيازات واسعة لا سيما في موضوع السكن وشراء الشقق.
وأمرت محكمة العدل الإسرائيلية في كانون الثاني/ يناير الماضي، الحكومة بشرح أسباب عودة المستوطنين إلى "حوميش" بشكل غير قانوني.
وقالت حكومة نتنياهو في ردها إنها تراجعت عن التزام الحكومات السابقة بإخلاء حوميش، التي تحوي مدرسة دينية، وقالت إنها تسعى لإضفاء الشرعية عليها من خلاء إلغاء المادة ذات الصلة من قانون فك الارتباط.
لاحقا، قرر الكنيست في آذار/ مارس الماضي، إلغاء قانون فك الارتباط كاملا، وقرر وزير الحرب تطبيق القرار الأربعاء بعد قرار دول أوروبية الاعتراف بفلسطين، من بين إجراءات عقابية أخرى اتخذتها وزارة المالية التي يرأسها المتطرف بلتسئيل سموتريتش.
ماذا ننتظر؟
◼ ينتظر العالم الآن عودة المستوطنين الإسرائيليين إلى هذه البؤر التي يرى المجتمع الدولي أنها "غير قانونية" وبنيت على أراض فلسطينية محتلة.
◼ كما ننتظر قرارات عقابية أخرى بحق الفلسطينيين بعد اعتراف دول جديدة بدولتهم، وذلك لجعل العيش في دولة فلسطينية أمرا صعبا كون قوة الاحتلال هي المتحكم على الأرض.
◼ وربما تستنكر بعض الدول الغربية القرار الإسرائيلي لكونها لا تعترف بشرعية المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، رغم دعمها الكامل لإسرائيل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الضفة الغربية الفلسطينية الاحتلال الاستيطان احتلال فلسطين الضفة الغربية استيطان طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قانون فک الارتباط الضفة الغربیة مستوطنات فی
إقرأ أيضاً:
مداهمات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة
تشهد الضفة الغربية المحتلة منذ فجر اليوم تصعيدا إسرائيليا واسعا شمل مداهمات واعتقالات وإغلاقات وحملات قمع في عدة محافظات، إلى جانب اعتداءات نفذها مستوطنون.
ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات في محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة أن الاحتلال احتجز عشرات الشبان في بلدات الزاوية ومسحة وقراوة بني حسان، وحقق معهم ميدانيا بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.
كما أغلقت قوات الاحتلال مدخل بلدة الزاوية بالسواتر الترابية، ومنعت السكان من الدخول أو الخروج بالتزامن مع اقتحامات جديدة لبلدات في محيط سلفيت.
وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية مسحة وداهمت عدة منازل ونفذت حملة اعتقالات إضافية، بحسب مصادر محلية.
اقتحامات واعتقالاتكذلك، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت البلدة القديمة في نابلس، وتحديدا حارة الياسمينة، حيث اعتقلت الشاب أسعد السمحان.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام في محيط المنطقة خلال عملية الاقتحام، بدون الإبلاغ عن إصابات، في حين تبعت القوات الخاصة تعزيزات من الجيبات العسكرية القادمة من حاجز الطور.
ولم تقتصر الاقتحامات الإسرائيلية على سلفيت ونابلس، إذ تجددت المداهمات اليومية في مناطق أخرى من الضفة الغربية، شملت مخيم بلاطة في نابلس وعددا من القرى والبلدات في بيت لحم وقلقيلية، بينها بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، التي شهدت اعتقال 5 شبان بعد اقتحام منازلهم.
وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من حي الشيخ جراح بعد الاعتداء عليه، كما أغلقت مداخل بلدة الرام شمال المدينة، ومنعت حركة الدخول والخروج منها بشكل كامل، وسط انتشار مكثف لجنود الاحتلال على الطرق الرئيسة.
اعتداءات المستوطنينوفي موازاة ذلك، شهدت الضفة الغربية اعتداءات جديدة للمستوطنين، إذ أفاد مراسل الجزيرة أن مجموعة منهم اعتدت بالضرب على متضامنين أجانب في قرية عين الديوك شمال أريحا.
إعلانوفي بلدة سنجل شمال شرق رام الله، أقدم مستوطنون على إدخال جرار زراعي إلى أراض فلسطينية في منطقة سهل المعرشية، وشرعوا بحراثتها في خطوة وصفها الأهالي بأنها مؤشر واضح على نية الاستيلاء عليها.
ويمنع الاحتلال الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم في منطقة سهل المعرشية منذ إعلانها منطقة عسكرية مغلقة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، على الرغم من أنها لا تبعد سوى 200 متر عن المنازل، وتبلغ مساحتها نحو 8 آلاف دونم.
"الضم الزاحف"ويرى الخبير في الشأن الإسرائيلي عماد أبو عواد أن هذه العمليات المتصاعدة في الضفة الغربية ليست منفصلة، بل تهدف إلى "زرع اليأس لدى الفلسطينيين وتقليص إمكانية استمرار حياتهم في مناطقهم" من خلال سياسات ممنهجة تشمل مصادرة الأراضي واقتلاع أشجار الزيتون وقتل المواشي وتسميم آبار المياه، في محاولة لدفع السكان نحو مناطق أقل ضيقا أو تهجيرهم قسرا من مناطق مثل العوجة والخان الأحمر والأغوار الشرقية.
وأوضح أبو عواد في تصريح للزميلة ديانا جرار، أن هذه الإجراءات جزء من إستراتيجية إسرائيلية أوسع تهدف إلى السيطرة على الضفة وتقليص الوجود الفلسطيني فيها، من خلال إشغال الفلسطينيين بالمشكلات اليومية وإبعادهم عن التفكير في الدولة والاستقلال، في سياق ما وصفه بسياسة "الضم الزاحف" التي تتزامن مع مساعي تهجير سكان غزة وتقليص عدد الفلسطينيين.
ويتقاطع ذلك مع رؤية الباحث في الشأن الإسرائيلي مهند مصطفى، الذي يؤكد للجزيرة نت أن العملية العسكرية الحالية تأتي ضمن سياسة "التصعيد على مختلف الجبهات"، أي في لبنان وسوريا وغزة، مشيرا إلى أنها تهدف إلى تعميق حالة القمع في الضفة وتعزيز المشروع الاستيطاني.
ويرى مصطفى أن السردية الأمنية التي يروجها الجيش الإسرائيلي ليست السبب الحقيقي لهذه العمليات، وإنما تُستخدم كذريعة لعرقلة أي إمكانية لبناء كيان سياسي فلسطيني، خصوصا بعد عودة الحديث دوليا عن خيار حل الدولتين.
كما أشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تحاول من خلال هذا التصعيد إرضاء مكونات اليمين الاستيطاني داخل الائتلاف الحاكم، خاصة بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتراجع مشاريع الضم والتهجير، معتبرا أن العملية الحالية خطوة استباقية لمنع تشكّل أي بنية نضالية فلسطينية قد تحد من توسع المشروع الاستيطاني.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين