وزيرة التخطيط تتباحث مع رئيس «الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» حول التعاون المشترك
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛ مع مهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الدولية الإسلامية للقطاع الخاص مع فريق المؤسستين، وذلك لمتابعة موقف موضوعات التعاون بين مصر والمؤسسة.
وخلال الاجتماع، أثنت السعيد على جهود المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في إطار برنامج العمل السنوي للمؤسسة مع مصر لعام 2024، الذي تم توقيعه في فبراير الماضي بمبلغ 1.5 مليار دولار، مع كل من الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية والهيئة المصرية العامة للبترول.
خطوات تسيير المرحلة الثانية من مشروع المرأة في التجارةوأشارت السعيد إلى بدء خطوات تسيير المرحلة الثانية من مشروع المرأة في التجارة الدولية في مصر (She Trades 2)، في ظل تخصيص برنامج الافتياس 2 ميزانية قدرها 350 ألف دولار، والبنك الإسلامي للتنمية مبلغ 150 ألف دولار لصالح المشروع، مشيرة إلى انعقاد الاجتماع الفني للجنة تسيير المشروع.
إيفاد بعثات تجارية من الشركات المصريةكما أثنت السعيد على مخرجات الأنشطة المُنفذة ضمن البرنامج السنوي الثالث في إطار برنامج جسور، والتي تضمنت إيفاد بعثات تجارية من الشركات المصرية للمشاركة في لقاءات المصدرين والمستوردين في مجالات الصناعات الدوائية، والغذائية، والزراعية، والهندسية، في تونس، والمغرب، الكونغو، والجزائر، خلال عامي 2022 و2023.
تأهيل وتدريب 50 سيدة للتصدير في مجالات الحِرَف اليدويةوحول برامج التدريب بين الطرفين، أشادت السعيد بنتائج التعاون في إطار التنفيذ الجاري لبرنامج تأهيل وتدريب 50 سيدة للتصدير في مجالات الحِرَف اليدوية والتراثية، والذي يستهدف دعم قدرات وتطوير القدرات التصديرية لعدد 50 مشروع مملوك أو تديره سيدات في قطاع الحِرَف اليدوية والتراثية.
برنامج التدريب خطوة نحو التصدير (STEP)كما أثنت على مخرجات برنامج التدريب خطوة نحو التصدير (STEP)، الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومركز تدريب التجارة الخارجية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي شهد تخرج الدفعة الأولى منه، على هامش احتفالية توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة مع مصر لعام 2024، بواقع 200 متدرب من مختلف محافظات الجمهورية، من بينهم 20 شخصا من ذوي الهمم، تم تأهيلهم منذ انطلاق أنشطة البرنامج التدريبي في يناير 2023.
تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج التدريب من أجل التصديروأكدت السعيد حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج التدريب من أجل التصدير (STEP 2) بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة.
مشروع «باب رزق»وأشادت السعيد بمخرجات التعاون بين صندوق تنمية التجارة، ومؤسسة مصر الخير في إطار مشروع «باب رزق»، من خلال إقامة وحدة إنتاجية للمفروشات، كاملة العناصر والتخطيط، في محافظة بني سويف؛ لتمكين عدد من المستفيدين اقتصادياً وحرفياً لإنتاج منتجات متميزة من المفروشات، موضحة أن المشروع أثمر عن إحداث حراك اقتصادي في المشروعات المجاورة للوحدة الإنتاجية بسوق مركز الواسطى.
ومن جانبه، أكد المهندس هاني سنبل، حرص المؤسستين اللتين يرؤسهما على استمرار الدعم لجمهورية مصر العربية في القطاعات الأساسية مثل الطاقة والسلع الغذائية والقطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم المرأة في التجارة ضمن إطار برنامج الافتياس وجسور التجارة العربية الإفريقية متطلعا للمزيد من التعاون في مجالات وقطاعات مختلفة بما يتناسق مع استراتيجية التنمية الوطنية لمصر.
مجالات التعاون القائمة بين مصر والمؤسسةوفيما يتعلق بمجالات التعاون القائمة بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أكدت السعيد التطلع لتعزيز سُبُل التعاون بين المؤسسة وصندوق مصر السيادي، الذراع الاستثماري للدولة، بما يتوافق مع محاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وغيرها من الخطط والاستراتيجيات القومية التي تستهدف تشجيع القطاع الخاص المصري، في إطار وضع استراتيجية متكاملة توضح آليات دعم أنشطة القطاع الخاص المصري من خلال خدماتها التمويلية المختلفة، بحيث تمثّل تلك الاستراتيجية خارطة طريق للتعاون بين الجانبين في هذا المجال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق مصر السيادي وزيرة التخطيط الدولیة الإسلامیة لتمویل التجارة المرحلة الثانیة من برنامج التدریب التعاون بین فی مجالات فی إطار
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الوكالة الفرنسية للتنمية
في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها الدكتورة رانيا المشاط،وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الشركاء الدوليين لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة، ومتابعة تنفيذ محفظة التعاون المشترك، فقد التقت السيد إيريك شوفالييه،السفير الفرنسي بالقاهرة، والسيدة سيسيل كوبري، المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية في مصر ، بحضور فريق عمل الوزارة.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي مع الوكالة الفرنسية للتنمية، مشيرة إلى الإعلان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي تم توقيعه لترفيع العلاقات وانتقالها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما سيسهم في نقل العلاقات بين مصر والدول الأوروبية إلى مراحل أكثر تقدمًا.
حوكمة الإنفاق الاستثماري
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام - وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية
وتطرقت بالحديث حول إطلاق الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى 2025، بعنوان "من أجل الازدهار المشترك"، موضحة أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030، مؤكدة أن الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تأتي تتويجًا لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة كما أنها تعكس الالتزام المُشترك بتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ ودفع جهود التنمية المستدامة.
محفظة التعاون المشترك
وناقش اللقاء محفظة التعاون المشتركة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، والتي تعكس عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، حيث تُسجل إجمالي التمويلات للقطاع الحكومي والاستثمارات للقطاع الخاص أكثر من 3 مليارات يورو منذ عام 2006، بالإضافة إلى قيام الوكالة الفرنسية بإدارة 150 مليون يورو منحًا تنموية من الاتحاد الأوروبي، وهو ما انعكس على دفع جهود التنمية في قطاعات متعددة مثل البيئة، والإسكان، والطاقة، والنقل، والزراعة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والصحة.
الشراكة في إطار مبادرة فريق أوروبا
وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطور على مستوى العلاقات المشتركة في ضوء مبادرة «فريق أوروبا»، حيث تم توقيع اتفاقيات مع الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 1.5 مليار يورو خلال الفترة من 2020 إلى 2023، في مجالات الأمن الغذائي، والصرف الصحي، والنقل الذكي، والسكك الحديدية، والإسكان، والتعليم، والتعليم العالي، والبيئة، والمرأة، والحماية الاجتماعية، والطاقة.
من جانبه أكد السفير الفرنسي، على تقديره بلاده للعلاقات مع جمهورية مصر العربية، وتطلعه للمضي قدمًا من أجل دفع جهود التنمية في المجالات ذات الأولوية خاصة مع تولي الحكومة الجديدة مهام عملها، مشيرًا إلى اهتمام الجانب الفرنسي بتعزيز العلاقات مع القطاع الخاص وتوطين الصناعة والاستثمارات في السوق المصرية.
برنامج «نُوَفِّي»
وتطرق اللقاء إلى مناقشة مساهمة الجانب الفرنسي في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، من خلال دعم مشروعات التحول الأخضر في مجال الطاقة، وكذلك مشروعات النقل الذكي، عبر تمويل تنفيذ مشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية (ARCC)،
كما ناقش الجانبان تطورات تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن المحفظة الجارية وذلك من خلال متابعتها عبر النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر AIMS، وانعكاس تلك المشروعات على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وتطرق اللقاء إلى المشروعات والشراكات المستقبلية في إطار الجهود المشتركة لدفع التنمية في مصر وفقًا للأولويات.
جدير بالذكر أن عام 2020 شهد توقيع اتفاق بين وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، لتوفير حزمة شاملة من التمويلات التنموية لتسريع التعافي الاقتصادي والتحول الأخضر، ودعم الاستثمار في رأس المال البشري، وخلال زيارة وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، تم توقيع اتفاق بين الحكومتين المصرية والفرنسية للمساهمة في تمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية في مصر، في ضوء استراتيجية 2021-2025 بقيمة 1.76 مليار يورو .
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال