كوهين: لن يكون هناك سوى إسرائيل من النهر إلى البحر
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
سرايا - أكد وزير طاقة الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين، الأربعاء، أنه لن يكون هناك سوى «دولة إسرائيل من النهر إلى البحر»، حسبما نشرت «وكالة أنباء العالم العربي».
وقال كوهين على منصة «إكس» إن إسبانيا وآيرلندا والنرويج «تريد إعطاء دولة لأولئك الذين قتلوا وذبحوا واغتصبوا وخطفوا شعبنا... إنهم يريدون مكافأة الإرهاب».
وأضاف: «لن يكون هناك سوى دولة إسرائيل من النهر إلى البحر».
وعلّق السفير ماجد بامية، نائب المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، على تصريحات كوهين قائلاً: «هذه ليست مجرد كلمات، بل هي السياسة الرسمية لإسرائيل».
كانت الرئاسة الفلسطينية قد رحبت في وقت سابق من اليوم بقرار النرويج وآيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين، مجددة دعوتها للدول التي لم تعترف بها بعد إلى الإقدام على هذه الخطوة.
الشرق الأوسط
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
93 دولة تدعم المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة إسرائيل
أعربت كندا و92 دولة، من ضمنها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وأستراليا، عن دعمها المحكمة الجنائية الدولية، في مواجهة الانتقادات الحادة من الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب تحقيقاتها في جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية، إلى جانب اتهامات الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.
وذكرت هذه الدول - في بيان مشترك - "باعتبارنا دولًا أطرافًا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإننا نؤيد أن المحكمة ومسؤوليها وموظفيها يجب أن يؤدوا واجباتهم المهنية كموظفين مدنيين دوليين دون تخويف."
وأفاد البيان - الذي نشرته الخارجية الكندية - بأنه "تماشيًا مع البيان الصحفي الصادر في 17 مايو 2024 وجاء في بيان الدول الـ93 الصادر يوم الجمعة، كما جاء في بيان رئيس جمعية الدول الأطراف والبيان الصادر عن مكتب المدعي العام في 3 مايو 2024، نؤكد من جديد دعمنا الثابت للمحكمة، كمؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة".
وجددت هذه الدول، التزامها "بدعم المبادئ والقيم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي والدفاع عنها، والحفاظ على سلامتها من أي تدخلات وضغوط سياسية ضد المحكمة ومسؤوليها والمتعاونين معها. ونجدد عزمنا الوقوف متحدين ضد الإفلات من العقاب".
وقالت "إن المحكمة الجنائية الدولية - باعتبارها الأولى والوحيدة في العالم - هي عنصر أساسي في هيكل السلام والأمن الدولي، لذلك ندعو جميع الدول إلى ضمان التعاون الكامل مع المحكمة حتى تتمكن من تنفيذ ولايتها الهامة المتمثلة في ضمان.
وشددت 39 دولة على أن: "العدالة المتساوية لجميع ضحايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان، وهي جرائم خطيرة تهدد السلام والأمن والرفاهية في العالم".