السيد القصير: القطاع الزراعي من القطاعات الاقتصادية الرائدة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أكد السيد القصير وزير الزراعة على أهمية زيادة حجم استثمارات الهيئة في مصر في ضوء المناخ الاستثماري الجاذب الذي تتمتع به جمهورية مصر العربية حاليا، حيث يعد القطاع الزراعي من القطاعات الاقتصادية الرائدة وهو الضمانة للامن الغذائي ويعد من اكثر القطاعات امتصاصا للصدمات.
منظومة الامن الغذائي العربي
جاء ذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الهيئات والمؤسسات المالية اليوم بالعاصمة الادارية الجديدة التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي رئيس مجلس ادارة الهيئة العربية للاستثمار وبحث معه سبل تعزيز دور الهيئة في دعم منظومة الامن الغذائي العربي.
ومن جانبه، أكد الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي على اهتمامه بزيادة عدد المشروعات الزراعية في مصر من خلال التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي وقطاعاتها المختلفة لما يحتويه هذا القطاع الهام من فرص وفي ظل ما توليه الحكومة المصرية من تيسيرات وتشجيع للاستثمارات في هذا المجال .
الهيئة العربية للاستثمار
وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد ترأس اليوم جلسة مجلس محافظين الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي عقدت خلال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024 بحضور د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
ومن الجدير بالذكر بان الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي تضم في عضويتها ٢١ دولة عربية وتقوم بتنفيذ عدد من المشروعات بالقطاع الزراعي في مصر وتسهم الهيئة في راس مال هذه المشروعات بنسب مختلفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيد القصير وزير الزراعة القطاع الزراعي القطاعات الاقتصادية المؤسسات المالية العاصمة الادارية الجديدة ا منظومة الامن الغذائي العربي الهيئة العربية للاستثمار الهیئة العربیة للاستثمار السید القصیر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
أشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
النصر يغري كوكوريا بعرض خيالي