مشروع قانون لمكافأة أكثر من 20 ألف جندي إسرائيلي يحملون الجنسية الأمريكية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
واشنطن – قدم نائبان جمهوريان بالكونغرس تشريعا يطالب بأن يحظى الأمريكيون الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي بحماية وظيفية واقتصادية أسوة بالأمريكيين الذين يخدمون في الجيش الأمريكي.
ويتناقض مطلب الحماية الذي يسعى إليه النائبان جاي ريشنتالر وماكس ميللر، بشكل صارخ مع طريقة المعاملة التي طلب أن تتبناها الدول الأخرى مع مواطنيها الذين توجهوا للخدمة في الجيش الإسرائيلي، وفق ما نقله موقع “the cradle”.
وقال ريشنتالر في بيان: “إن أكثر من 20 ألف أمريكي يدافعون حاليا عن إسرائيل ويخاطرون بحياتهم من أجل دعم دولة حليفة لنا”.
ومن شأن مشروع القانون الذي قدم يوم الجمعة الماضي إذا تم إقراره، أن يعدل القانون الأمريكي ويوسع نطاقات معينة من الحماية لتشمل المواطنين الأمريكيين الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي.
وتشمل وسائل الحماية هذه على سبيل المثال استعادة ملكية العقارات المستأجرة وخفض أسعار الفائدة على أي قروض يتم الحصول عليها قبل خدمة هؤلاء المواطنين.
ومن شأن القانون أيضا أن يحمي هؤلاء الأمريكيين من الأحكام الافتراضية في القضايا القانونية، ويمنحهم حقوق العمل ومزايا التوظيف التي يتلقاها المحاربون القدامى الأمريكيون.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” في شهر فبراير، فإن ما يقدر بنحو 23380 أمريكيا يخدمون حاليا في الجيش الإسرائيلي.
ومنذ 7 أكتوبر قتل 21 أمريكيا يخدمون في الجيش الإسرائيلي في غزة وفي جنوب لبنان.
جدير بالذكر أن العديد من الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي دعموا بقوة العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
المصدر: “the cradle”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی الجیش الإسرائیلی یخدمون فی الجیش
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر فلسفة مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
أقر مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، حيث تقوم فلسفة مشروع القانون المرافق لتحقيق عدة أهداف ما دام نادى بها أعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها احكام القضاء كالآتي:
1- بيان الاحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
2- التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق إلى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة
3- إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
4- وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
5- كفاله نظام للتامين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
6- حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
7- تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
8- توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه