الإمارات تشارك في استكمال دراسة الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
شاركت دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، التي عقدت الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، لاستكمال دراسة مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، بمشاركة خبراء من الدول العربية.
وقالت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، الوزير مفوض، دكتورة مها بخيت، إن الاجتماع الثاني للجنة المشتركة من ممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية يأتي لاستكمال دراسة مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، بمشاركة خبراء مختصين من الوزارات والمؤسسات المعنية بالرقمنة في اجتماعات اللجنة.
وأشارت إلى أن إدارة الشؤن القانونية الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، تلقت ملاحظات من كل من الكويت وقطر والأردن والبحرين وفلسطين ومصر.
ولفتت إلى أنه سيتم خلال الاجتماع على مدى يومين مواصلة مناقشة مشروع مواد الاتفاقية، للتوافق على صيغة مشروع الاتفاقية، وفي نهاية الاجتماع سيتم وضع التوصيات اللازمة، على أن يتم رفعها للمكتب التنفيذي للمجلس ومن ثم لمجلس وزراء العدل العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا وكذلك الى مجلس وزراء الداخلية العرب.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
اجتماع خليجي يناقش تعزيز التعاون العدلي والقانوني
شاركت سلطنة عمان، ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية، في الاجتماع الخامس والثلاثين لأصحاب المعالي وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في دولة الكويت. وقد ترأس الوفد معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، وعضوية عدد من موظفي الوزارة.
وقد ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز التعاون القانوني والعدلي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من بينها: إعداد سياسة لتعزيز التعاون بين وزارات العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنفيذا لبنود مبادرة سلطنة عمان لتعزيز التكامل العدلي بين دول المجلس، ومشروع القواعد الموحدة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية وازدراء الأديان والمعتقدات الدينية في دول المجلس.
كما استعرض الاجتماع مشروع القواعد الموحدة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتوصيات ذات الصلة بالمراكز والمعاهد التدريبية القضائية والقانونية في دول المجلس، وتقريرا حول التعاون الدولي والعلاقات الدولية في وزارات العدل في الدول الأعضاء للعام 2025م.