دولة واحدة ونظامان.. أسرار التوتر بين الصين وتايوان
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تشهد المنطقة خلال الفترة الحالية توتر بين الصين وتايوان مؤخرا، وذلك بسبب السياسة التي تعتمدها الصين باعتبار أن تايوان جزء من أراضيها.
سر التوتر بين الصين وتايوان
وسياسة الصين الواحدة هي سياسة تُشدد أنه لا توجد سوى دولة واحدة ذات سيادة تحمل اسم الصين، على عكس فكرة وجود دولتين: الأولى جمهورية الصين الشعبية، والثانية جمهورية الصين (تايوان)، واللتان يضم اسماهما الرسميّان كلمة "الصين".
وتراعي العديد من الدول سياسة الصين الواحدة، لكن المعاني ليست نفسها، وتستخدم جمهورية الصين الشعبية بشكل حصري مصطلح "مبدأ الصين الواحدة" في اتصالاتها الرسمية.
ويختلف مفهوم "الصين الواحدة" عن مبدأ الصين واحدة، وهو المبدأ الذي يصر على أن كلا من تايوان والبر الرئيسي للصين أجزاء لا تتجزأ من "صين" واحدة.
وتعتبر السياسة الحالية لحكومة جمهورية الصين الشعبية هي صيغة معدلة لمبدأ "الصين الواحدة" المعروف باسم إجماع العام 1992، وبموجب هذا "الإجماع" تتفق الحكومتان على أنه لا يوجد سوى دولة واحدة ذات سيادة تشمل كلًا من بر الصين الرئيسي وتايوان، ولكنهما تختلفان حول أي من الحكومتين هي الحكومة الشرعية الممثلة لهذه الدولة.
ويعَدّ هذا الإجماع نظيرًا للوضع بين ألمانيا الغربية والشرقية من 1950-1970، وكوريا الشمالية والجنوبية، ومؤخرًا بين الحكومة السورية والمعارضة السورية.
يلقى مبدأ الصين الواحدة معارضة من أنصار حركة استقلال تايوان، والتي تسعى إلى إقامة "جمهورية تايوان" وتنشئة هوية منفصلة عن الصين تسمى "القومية التايوانية".
ينطوي تأثير التايوانية بالنسبة لحكومة جمهورية الصين (تايوان) تغيير الهوية الذاتية لدى مواطني تايوان: خلال الحرب الأهلية الصينية، وبعد أن انتزع الحزب الشيوعي الصيني سيطرة جمهورية الصين من معظم الأراضي الصينية في العام 1949 وأقام جمهورية الصين الشعبية، ثم واصلت الحكومة الصينية المسيطرة في تايوان رفع الصوت بمطالبها أنها الحكومة الشرعية الوحيدة للصين بأكملها.
وفي الثمانينيات، قد طرحت الصين صيغة تعرف باسم "دولة واحدة ونظامان" تمنح بموجبها تايوان استقلالية كبيرة إذا قبلت إعادة توحيد الصين، وتم إنشاء هذا النظام في هونغ كونغ لاستخدامه كعرض لإغراء التايوانيين بالعودة إلى البر الرئيسي.
ورفضت تايوان العرض، لكنها خففت من القواعد الخاصة بالزيارات والاستثمار في الصين، وفي عام 1991، أعلنت تايوان انتهاء الحرب مع جمهورية الصين الشعبية في البر الرئيسي.
وفي عام 2000 عندما انتخبت تايوان تشين شوي بيان رئيسا، شعرت بكين بالقلق، وكان تشين قد أيد صراحة "الاستقلال"، وبعد عام من إعادة انتخاب تشين في عام 2004، أصدرت الصين ما يسمى بقانون مناهضة الانفصال، والذي ينص على حق الصين في استخدام "الوسائل غير السلمية" ضد تايوان إذا حاولت "الانفصال" عن الصين.
وخلف تشين شوي بيان في الرئاسة ما يينغ جيو، الذي سعى بعد توليه منصبه في عام 2008، إلى تحسين العلاقات مع الصين من خلال الاتفاقيات الاقتصادية.
وبعد ثماني سنوات وفي عام 2016، انتخبت رئيسة تايوان تساي إنغ ون التي تقود الحزب الديمقراطي التقدمي (DPP)، الذي يميل نحو الاستقلال الرسمي النهائي عن الصين.
ومع تنصيب رئيس جديد لتايوان وهو لاي تشينج - تي، حذرت الصين، في بيان رسمي، من سعي تايوان إلى استقلالها، واصفة الأمر بأنه 'طريق مسدود".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ونبين، إن استقلال جزيرة تايوان بأي صيغة أو تحت أي شعار هو طريق مسدود ومحكوم بالفشل.
يشار إلى أن جزيرة تايوان، التي تعدها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتتعهد باستعادتها، تقع في قلب التوترات الصينية الأميركية خاصة، في ظل كون الولايات المتحدة المورد الرئيس للأسلحة التايوانية.
وتعد الصين تايوان واحدة من مقاطعاتها التي لم تتمكن بعد من إعادة توحيدها مع بقية أراضيها منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية في 1949.
وتقول الصين إنها تفضل إعادة التوحد بطريقة "سلمية" مع الجزيرة التي يحكم سكانها البالغ عددهم نحو 23 مليونا نظام ديمقراطي، لكنها لا تستبعد اللجوء إلى القوة العسكرية للقيام بذلك إذا لزم الأمر، كما تعد تلك المناورات أحد أبرز نقاط الاستفزاز بين الطرفين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصين الصين وتايوان جزيرة تايوان جمهوریة الصین الشعبیة الصین الواحدة دولة واحدة فی عام
إقرأ أيضاً:
جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا توقعان مسودة اتفاق سلام
يونيو 19, 2025آخر تحديث: يونيو 19, 2025
المستقلة/- وقّعت جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا اتفاقًا مؤقتًا يهدف إلى وقف الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقًا لبيان مشترك صادر عن البلدين ووزارة الخارجية الأمريكية.
جاء هذا التطور، الذي صدر في وقت متأخر من يوم الأربعاء في واشنطن العاصمة، بعد “ثلاثة أيام من الحوار البناء حول المصالح السياسية والأمنية والاقتصادية”، وفقًا للبيان.
يتضمن مشروع الاتفاق أحكامًا بشأن قضايا تشمل نزع السلاح، ودمج الجماعات المسلحة غير الحكومية، وعودة اللاجئين والنازحين داخليًا.
يشهد شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية صراعًا منذ عقود، حيث تتنافس الجماعات المسلحة على الوصول إلى الموارد الطبيعية. تصاعد القتال في المنطقة في يناير/كانون الثاني عندما استولت جماعة إم23 المتمردة المدعومة من رواندا على غوما، أكبر مدينة في المنطقة الغنية بالمعادن. وبعد بضعة أسابيع، استولت الجماعة على مدينة بوكافو الاستراتيجية. وتنفي رواندا دعم المتمردين.
قُتل آلاف الأشخاص في المنطقة ونزح مئات الآلاف منذ اشتداد الصراع في وقت سابق من هذا العام.
اتُهمت عدة أطراف في النزاع بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
في تقرير نُشر في مايو/أيار، اتهمت منظمة العفو الدولية حركة إم23 بتعذيب وقتل المدنيين.
وقالت منظمة العفو الدولية آنذاك: “هذه الأفعال تنتهك القانون الإنساني الدولي وقد ترقى إلى جرائم حرب”.
يوم الاثنين، صرّح فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بأن المتمردين وقوات جمهورية الكونغو الديمقراطية والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبوا جميعًا انتهاكات لحقوق الإنسان.
ودعا تورك جميع الأطراف إلى “الالتزام الفوري بوقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات، واحترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان”.
تأمل الولايات المتحدة في إنهاء القتال وإطلاق استثمارات غربية بمليارات الدولارات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تضم احتياطيات معدنية ضخمة، بما في ذلك الكوبالت والنحاس والذهب والليثيوم.
وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الهدفين المزدوجين المتمثلين في السلام والاستثمار بأنهما “مربحان للجانبين”.
في إطار الجهود الدبلوماسية، سافر مسعد بولس، المبعوث الأمريكي إلى أفريقيا، إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا في أبريل/نيسان. خلال زيارته، حثّ كيغالي على إنهاء دعمها لمتمردي حركة 23 مارس.
ورغم أن الدول الأفريقية وافقت على ست هدنات على الأقل منذ عام 2021، إلا أن أياً منها لم يصمد.
وانسحبت أنغولا في مارس/آذار من دورها كوسيط، بينما تقود الولايات المتحدة وقطر حالياً جهوداً لإحلال السلام في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ومن المقرر أن يوقع وزراء من جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا على مسودة الاتفاق رسمياً في 27 يونيو/حزيران بحضور روبيو.