البنك الشعبي المركزي يحقق أرباحا قدرها 110 مليارات منذ مطلع هذا العام
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
بلغت النتيجة الصافية لحصة مجموعة البنك الشعبي المركزي، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، 1,1 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 78,2 في المائة مقارنة بفس الفترة من السنة الماضية.
وأكد بلاغ لمجموعة البنك الشعبي المركزي، التي اجتمع مجلس إدارتها الثلاثاء الماضي تحت رئاسة محمد كريم منير لفحص تطور النشاط والمصادقة على الحسابات بتاريخ 31 مارس 2024، أن النتيجة الصافية الموطدة بلغت، من جانبها، 1,3 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 47 في المائة مقارنة بالفصل الأول من سنة 2023.
وأوضح المصدر ذاته أنه على مستوى مؤشرات النشاط عند متم مارس 2024، استقر جاري القروض الإجمالي الموطد للمجموعة عند 318,9 مليار درهم، بينما سجلت الودائع الموطدة تحصيلا إضافيا قدره 3,8 مليار درهم، لتصل إلى 375,5 مليار درهم.
من جهة أخرى، عرف الناتج البنكي الصافي للبنك الشعبي المركزي تحسنا بنسبة 25,5 في المائة إلى 6 مليار درهم، مدفوعا بارتفاع « الأعمال المصرفية الأساسية » (هامش الفائدة الصافي + هامش العمولات)، وكذا انتعاش نتائج أنشطة السوق، وذلك في سياق استقرار أسعار الفائدة الذي يعكس تباطؤ الضغوط التضخمية.
واستمرارا لسياسة تكوين الاحتياطات الحذرة، ارتفعت تكلفة المخاطر للمجموعة بنسبة 48,1 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2024، مما يعكس جهود تكوين الاحتياطيات المستمرة والاستباقية التي تقودها المجموعة منذ عدة سنوات.
وأفاد البلاغ، من جانب آخر، بأن التكاليف العامة للاستغلال سجلت تطورا متحكما فيه بنسبة 5,7 في المائة إلى 2,8 مليار درهم.
وخلص إلى أنه في ظل « ثقتها في متانة أسسها، تستهل مجموعة البنك الشعبي المركزي السنة المالية 2024 بدينامية جيدة، مؤكدة بذلك قدرتها على الصمود في بيئة تتطور باستمرار ».
كلمات دلالية أرباح المغرب بنوكالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أرباح المغرب بنوك ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
"الأوراق المالية": 61.7 مليار درهم توزيعات نقدية منحة للشركات المساهمة العامة في الإمارات
كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع، عن بلوغ إجمالي قيمة التوزيعات النقدية وأسهم المنحة للشركات المساهمة العامة نحو 61.73 مليار درهم خلال العام الماضي.
وأضافت الهيئة، في تقرير خصت به وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن "إجمالي قيمة التوزيعات النقدية التي أقرتها الشركات بلغت نحو 58 مليار درهم خلال العام الماضي، بنسبة تعادل 94% من إجمالي التوزيعات".وأوضحت أن "إجمالي قيمة توزيعات المنحة التي أقرتها الشركات المساهمة العامة قاربت من 3.72 مليارات درهم خلال العام الماضي، بنسبة توازي 6% من إجمالي التوزيعات".
وأشارت إلى أن قطاع البنوك تصدر جميع القطاعات من حيث إجمالي قيمة التوزيعات النقدية بـ18.35 مليار درهم، يليه قطاع الطاقة بقيمة توزيعات بلغت 11.36 مليار درهم، ثم قطاع الاتصالات بقيمة 8.73 مليارات درهم، ثم قطاع المرافق بنحو 8.72 مليارات درهم.
وحل قطاع العقار في المرتبة الخامسة بإجمالي توزيعات بلغت 5.54 مليارات درهم، ثم قطاع النقل 1.87 مليار درهم، وقطاع الخدمات 1.06 مليار درهم، والتأمين 975.3 مليون درهم، والاستثمار والخدمات المالية 849.9 مليون درهم، والصناعة 274.04 مليون درهم، والسلع الاستهلاكية 199.6 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي توزيعات الشركات غير المدرجة 60 مليون درهم.
وذكرت الهيئة أن "التوزيعات النقدية للشركات تشمل التوزيعات التي أقرتها الجمعية العمومية، أو تلك التي أُقرت خلال العام بناء على النتائج المالية المرحلية للعام 2023".
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال