أكد البنك المركزي المصري، أن مؤشرات الربع المالي الأولي، اظهرت نمو النشاط الاقتصاد القومي بوتيرة أسرع مما كانت عليه في الربع الأخير من العام المالي السابق.

جاء ذلك خلال تقرير أداء السياسيات النقدية الصادر عن الربع المالي الأول من العام المالي الجاري والصادر عن البنك المركزي المصري.

وأرجع البنك المركزي ارتفاع تلك المؤشرات إلى أنه تم اتخاذ معدلات التضخم مسارا نزوليا بعد أن بلغت ذروتها في الربع الثالث من عام ٢٠٢٣، حيث تراجع المعدل السنوي للتضخم العام بشكل حاد إلى ١٦٥% في الربع الأول من عام ٢٠٢٥ مقابل ٢٥,٤ في الربع الرابع من عام ٢٠٢٤، و ۳۳% في الربع الأول من عام ٢٠٢٤.

 

حدود السحب من إنستاباي InstaPay بعد قرار البنك المركزي الأخيرالبنك المركزي يتوقع تراجعا في معدلات النمو عالميا خلال 2025 و2026 ..تفاصيلالبنك المركزي المصري يصدر تقرير السياسة النقدية ربع السنويرابط مباشر للتقديم.. البنك المركزي يعلن عن وظائف جديدة

ويعكس النشاط الاقتصادي المحلي، الانتعاش الذي شهده الربع الرابع من عام ٢٠٢٤ بعد فترة من تباطؤ معدل النمو الحقيقي منذ الربع الثاني من عام ٢٠٢٢، مدعوما بالارتفاع الملحوظ في مساهمات صافي الصادرات والاستثمارات المحلية الإجمالية ويظهر تحسن مساهمة صافي الصادرات الحقيقي تأثير توحيد سعر الصرف على الصادرات المصرية من السلع والخدمات مما عزز من تنافسيتها. 

وفي الوقت نفسه، كان ارتفاع إجمالي الاستثمارات المحلية مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة الاستثمارات الخاصة بينما تراجعت الاستثمارات العامة بهدف دعم الحكومة لنموذج نمو اقتصادي يرتكز بالأساس على القطاع الخاص.

ويُعزى تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى الانخفاض الملموس في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية من ٤٥٠% في مارس ٢٠٢٤ إلى ٦.٦٪ في مارس ٢٠٢٥. ومع ذلك، أظهر المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية تباطؤا نسبيا، إذا انخفض من ٢٥٠٧٪ في مارس ٢٠٢٤ إلى ١٨,٩ في مارس ٢٠٢٥. 

ويعكس انخفاض التضخم العام التأثير التراكمي للسياسة النقدية التقييدية وتراجع حدة اضطرابات العرض بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لفترة الأساس وبناء عليه يلتزم البنك المركزي المصري بالحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات حول المستهدفات المعلنة ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم. 

ويدعم ذلك أيضا توسع النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية منذ الربع الثالث من عام ٢٠٢٤. 

ومن ناحية أخرى انخفض معدل البطالة إلى ٦.٤% في الربع الرابع من عام ٢٠٢٤ مقابل ٦.٩% في الربع الرابع من عام ٢٠٢٣، حيث كانت فرص العمل التي تم توفيرها أكثر من كافية لاستيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل وفي الربع الرابع من عام ٢٠٢٤. 

وأوضح القطاع الخارجي للاقتصاد المصري قدرته على تمويل احتياجاته الخارجية، إذ سجل منزل المدفوعات فائضا، ولو بمقدار محدود. ويُعزى هذا الفائض في المقام الأول إلى تقليص عجز الحساب الجاري مقارنة بالفترة المقابلة من عام ٢٢٣.

ويأتي ذلك على خلفية زيادة مساهمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتقليص عجز صافي دخل الاستثمار، مما أدى إلى تعويض تأثير اتساع العجز التجاري وانخفاض فائض ميزان الخدمات. 

من ناحية أخرى، سجل الحساب المالي فائضا، مدفوعا في المقام الأول بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي كانت كافية لتغطية معظم عجز الحساب الجاري.

طباعة شارك لبنك المركزي المصري مؤشرات الربع المالي الأولي النشاط الاقتصاد القومي

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لبنك المركزي المصري الربع الرابع من عام ٢٠٢٤ فی الربع الرابع من عام البنک المرکزی المصری الربع المالی الأول المعدل السنوی فی مارس

إقرأ أيضاً:

عاجل| البنك المركزي المصري يصدر تقرير السياسة النقدية ربع السنوي

استأنف البنك المركزي المصري نشر "تقرير السياسة النقدية" ربع السنوي، وذلك في ضوء التزامه المستمر بشفافية السياسات والتواصل الواضح، وإدراكا منه لأهمية هذا النهج في ترسيخ توقعات التضخم عند مستواه المستهدف والهامش المسموح به بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار؛ حيث يُعد التقرير إحدى الأدوات الرئيسية لبيان الأسس التي تستند إليها قرارات السياسة النقدية.

وفي هذا الصدد، أصدر البنك المركزي المصري تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، والذي يتناول بالتحليل التطورات الاقتصادية منذ الربع الثالث من عام 2021 على الصعيدين العالمي والمحلي، وكذلك التطورات المتعلقة بالتضخم، وأداء القطاع الحقيقي والقطاعين الخارجي والنقدي، فضلا عن مستويات السيولة المحلية والأوضاع المالية.

وفي إطار الحرص على تزويد الأطراف المعنية والجمهور بصفة عامة برؤية أكثر وضوحا بشأن توجهات البنك المركزي المصري في المدى القريب والمتوسط، أفرد التقرير قسما خاصا لتحليل الآفاق المستقبلية المتوقعة للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية مع تقييم المخاطر المحيطة بها، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من عملية اتخاذ قرارات السياسة النقدية. وبالإضافة إلى استئناف تقرير السياسة النقدية ربع السنوي، يؤكّد البنك المركزي المصري على التزامه الراسخ والمستمر بإرساء كافة الركائز الأخرى لإطار استهداف التضخم.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي يتوقع تراجعا في معدلات النمو عالميا خلال 2025 و2026 ..تفاصيل
  • الحصيني يوضح أسباب نشاط الرياح في هذا الوقت من العام
  • البنك المركزي: 4.8% نمو متوقع للاقتصاد المصري في العام المالي القادم
  • البنك المركزي المصري يناقش أسعار الفائدة الخميس المقبل
  • عاجل| البنك المركزي المصري يصدر تقرير السياسة النقدية ربع السنوي
  • 2,160 مليار دينار الإيرادات المحلية خلال الربع الأول
  • أرباح أجيليتي الكويتية تصل إلى 11.6 مليون دينار كويتي في الربع الأول 2025
  • الأنظار تتجه نحو البنك المركزي المصري ترقبًا لإعلان أسعار الفائدة
  • سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 18 مايو 2025.. في البنك المركزي المصري بكام؟