البنك المركزي المصري يناقش أسعار الفائدة الخميس المقبل
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
يعقد البنك المركزي المصري ثالث اجتماع للجنة السياسة النقدية يوم الخميس 22 مايو 2025، وذلك لبحث مصير أسعار الفائدة على الجنيه بالقطاع المصرفي، في أعقاب ارتفاع معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي في أبريل الماضي.
زادت قراءة التضخم السنوية في أبريل الماضي إلى 13.9% مقابل 13.6% في مارس 2025، وفقاً لحسابات الجهاز المركزي للإحصاء، كما ارتفع معدل التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي إلى 10.
وسجل معدل التضخم الشهري بالبنك المركزي المصري خلال شهر أبريل نسبة 1.2% مقابل 0.3% في أبريل 2024 و0.9% في مارس 2025،
بالرغم من الارتفاع الجديد في معدل التضخم إلا انه مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي لا يزال ضئيل نسبياً، حيث بلغت قراءة التضخم آنذاك نسبة 32.5%
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ثماني اجتماعات سنويا لمناقشة تطورات الاقتصاد الكلي وتحديد مستوى أسعار العائد الرئيسية، ما بين أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية، بما يتسق مع تحقيق مستهدفات التضخم المحددة والحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
ويشكل سعرا العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة الحدين الأدنى والأعلى لنظام الكوريدور الذي يتبعه البنك المركزي المصري والذي يقع بينهما سعر العائد لليلة واحدة للمعاملات بين البنوك «الإنتربنك»
أعلن البنك المركزي في وقت سابق عن مستهدفات التضخم للربع الرابع من عام 2026 عند 7% بزيادة أو انخفاض 2%، وعن مستهدفات الربع الأخير من عام 2028 عند 5% بزيادة أو انخفاض 2%
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه خلال أبريل الماضي بمقدار 225 نقطة أساس إلى 25% على الإيداع و26% للإقراض، وهو أول تخفيض منذ عام 2020.
توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي- يتوقع هاني جنينة رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، خفض أسعار الفائدة بنسبة 2%.
- تتوقع وحدة بحوث بنك الكويت الوطني تخفيض أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري بنسبة 2%
- يتوقع قطاع البحوث المالية في إتش سي تخفيض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي بنسبة 2%
- توقعت أية زهير رئيس قطاع البحوث في زيلا كابيتال، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 1% في اجتماع مايو 2025.
- رجح محمد أبو باشا كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية هيرميس، وكذلك سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 1 إلى 2%
- ويري محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن البنك المركزي المصري بصدد تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% في اجتماع الخميس 22 مايو 2025.
- استبعد مصرفيون أخرون خفض أسعار الفائدة بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل.
- وتري وحدة بحوث مباشر لتداول الأوراق المالية أن البنك المركزي المصري سيعدل نسبة الاحتياطي الإلزامي على الأرصدة المطالب من البنوك الاحتفاظ بها لدى المركزي المصري دون عائد وهي حالياً عند 18%
اقرأ أيضاًالأنظار تتجه نحو البنك المركزي المصري ترقبًا لإعلان أسعار الفائدة
مصدر: قروض بنك مصر تنمو 38% إلى 1.5 تريليون جنيه خلال 2024
قبل اجتماع الخميس.. لماذا تتوقع إتش سي تخفيض الفائدة بالبنك المركزي للمرة الثانية؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنوك المصرية أسعار الفائدة البنك المركزي المصري التضخم سعر الفائدة تثبيت سعر الفائدة اجتماع البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة الاوراق المالية البنک المرکزی المصری بالبنک المرکزی أسعار الفائدة معدل التضخم فی أبریل
إقرأ أيضاً:
ارتفاع محدود لأسعار الذهب محليا بالتزامن مع عطلة البورصات العالمية
سجّلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم السبت، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية، وذلك عقب المكاسب القوية التي حققتها الأوقية عالميًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.4%، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي واستمرار التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، بحسب تقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بنحو 10 جنيهات مقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجّل جرام الذهب عيار 21 نحو 5745 جنيهًا، وبلغ عيار 24 حوالي 6566 جنيهًا، بينما سجّل عيار 18 نحو 4924 جنيهًا، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 45960 جنيهًا.
وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 100 دولار للأوقية خلال تعاملات الأسبوع، لتغلق عند مستوى 4299 دولارًا.
ومنذ بداية العام، حقق الذهب قرابة 50 مستوى قياسيًا جديدًا، مسجّلًا ارتفاعًا تجاوز 65%، ليحقق أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979.
ورغم هذه المكاسب، فإن أداء الذهب يبدو أقل مقارنة بالفضة، إذ ورغم تراجع المعدن الأبيض عن قممه الأخيرة التي تجاوزت 64.66 دولارًا للأوقية، إلا أنه أنهى الأسبوع على ارتفاع بأكثر من 6%، مع تحقيق قفزة سنوية بلغت نحو 115%، ليتداول عند مستويات تاريخية غير مسبوقة.
ويتوقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ما يعني استمرار تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.
في المقابل، يُرجّح أن يسهم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل. ورغم التوقعات بدعم اقتصاد الذكاء الاصطناعي لأسواق الأسهم حتى عام 2026، فإن تصاعد المخاطر في سوق الأسهم يعزز من جاذبية الذهب كأداة فعالة لتنويع المحافظ الاستثمارية.
ورغم الطلب القوي وغير المسبوق على الذهب هذا العام، لا تزال حيازاته تمثل نسبة محدودة من إجمالي الأصول المالية العالمية، ما يفتح المجال أمام تدفقات استثمارية إضافية مستقبلًا.
ولا يزال عدد من المحللين يستهدفون وصول أسعار الذهب إلى مستوى 5000 دولار للأوقية خلال العام المقبل، بينما تتراوح التوقعات لأسعار الفضة بين 75 و80 دولارًا للأوقية، مع ترجيحات أكثر تفاؤلًا بوصولها إلى 100 دولار.
وتستمر أسعار الذهب في تلقي الدعم من حالة الغموض المحيطة بتوجهات الاحتياطي الفيدرالي وضعف البيانات الاقتصادية، رغم صدور تصريحات متباينة من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي، فقد أعرب اثنان من ثلاثة أعضاء معارضين عن قلقهم من استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، خاصة في ظل محدودية البيانات الاقتصادية، وعلى رأسها مؤشر أسعار المستهلكين.
وجاء تقرير طلبات إعانة البطالة، الذي جاء أضعف من التوقعات، ليعكس ارتفاع عدد الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة، وهو ما عزز موقف البنك المركزي. ومع ذلك، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن جانبًا من البيانات قد يكون “مضللًا” نتيجة إغلاق الحكومة الأمريكية.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، تبدو محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا متعثرة، في ظل تعبير البيت الأبيض عن استياء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بطء المفاوضات وخيبة أمله من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لعدم توقيعه على خطة السلام الأمريكية.
وتجاهلت أسعار الذهب إلى حد كبير التصريحات الأخيرة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، والتي تمهد لمسار أسعار الفائدة خلال العام المقبل. غير أن جيفري شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، خالف هذا التوجه، معتبرًا أن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية، وأن السياسة النقدية يجب أن تظل تقييدية بشكل معتدل، مشيرًا إلى أن الاقتصاد لا يزال يتمتع بزخم واضح.
من جانبه، دعا أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إلى انتظار المزيد من البيانات، خاصة المتعلقة بالتضخم وسوق العمل، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا يتبنى موقفًا متشددًا حيال أسعار الفائدة في العام المقبل، ويتوقع خفضًا بنحو 50 نقطة أساس حال تحسن المؤشرات الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، أعربت آنا بولسون، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، عن قلقها بشأن ضعف سوق العمل، مشيرة إلى إمكانية تراجع التضخم خلال العام المقبل مع انحسار تأثير الرسوم الجمركية التي كانت أحد أبرز محركات ضغوط الأسعار هذا العام.
في المقابل، شددت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، على استمرار مخاطر التضخم المرتفع، مفضلة اتباع سياسة نقدية أكثر تشددًا، معتبرة أن سعر الفائدة الحالي قريب من المستوى المحايد، مع الحاجة إلى مزيد من القيود للسيطرة على التضخم.
وبحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية، ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 6 ديسمبر إلى 236 ألف طلب، مقارنة بـ192 ألفًا بعد تعديل بيانات الأسبوع السابق، في حين تراجعت طلبات إعانة البطالة المستمرة إلى 1.838 مليون طلب، ما يشير إلى قدر من الاستقرار في معدلات البطالة طويلة الأجل.
وتترقب الأسواق خلال الأسبوع المقبل صدور بيانات التوظيف لشهري أكتوبر ونوفمبر، إلى جانب بيانات التضخم لشهر نوفمبر، وهي عوامل مرشحة لتعزيز التقلبات في أسواق الذهب والمعادن النفيسة.
بالخسارة وبعد 23 عاما.. جون سينا يعتزل المصارعة رسميا