الاطار يقطع الطريق على تقدّم: لاتقديم مرشح جديد ولا تصويت لغير الأعلى
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
جدد الاطار التنسيقي، اليوم الخميس (23 آيار 2022)، رفضه لتعديل النظام الداخلي للبرلمان والذي يتيح لحزب تقدم تقديم مرشح جديد لرئاسة البرلمان، فيما شدد الاطار على ضرورة احترام رأي اغلبية النواب في انتخاب رئيس البرلمان العراقي.
وقال عضو الاطار عائد الهلالي، لـ"بغداد اليوم"، انه "لا يوجد أي مبرر لاعتراض حزب تقدم على اختيار اغلبية النواب للمرشح سالم العيساوي رئيسا للبرلمان"، والذي حصل على أعلى الاصوات في الجولة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان.
وأضاف أن "إرادة النواب يجب ان تحترم، خاصة ان العيساوي حصل على اغلبية أصوات النواب، ولو جرت الجولة الثالثة لحصل على الأغلبية المطلقة للحضور".
وأشار الى ان "مطالبة حزب تقدم لتعديل النظام الداخلي للبرلمان، امر مرفوض وهو رفض سابقاً وبلغ بهذا الرفض خلال اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، قبل عقد جلسة الانتخاب الأخيرة".
وبين ان "الترشيح سيبقى محصور بنفس الأسماء وعلى الجميع احترام ما ينتخب النواب، الذين هم ممثلي للشعب العراقي، ويحب احترام تلك الإرادة والتمثيل النيابي والشعبي".
يذكر ان النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اكد يوم أمس الثلاثاء، ان قوى الاطار كانت جادة بحسم انتخاب رئيس البرلمان من اجل رجوع هذا المنصب الى المكون السني وفق الأعراف والاتفاقيات السياسية.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الاطار التنسيقي بكل قواه كان مع الإسراع بانتخاب رئيس البرلمان حتى لا يكون هناك خللًا في التوازن السياسي، فهذا المنصب من استحقاق المكون السني"، مستدركا بالقول "لكن حزب تقدم هو من يتحمل مسؤولية فقدان السنة رئاسة البرلمان بسبب ما فعله امس بجلسة الانتخاب من فوضى متعمدة، لتعطيل عملية الانتخاب لأغراض سياسية وشخصية".
وشدد ان "رئاسة البرلمان مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق النواب الذين تسببوا بالفوضى خلال جلسة انتخاب رئيس البرلمان، يوم امس، لمنع تكرار هكذا حالات في المستقبل"، مشددا على "ضرورة تقديم مصلحة العراق ومصلحة الاستقرار السياسي على المصالح الشخصية والحزبية، ولهذا يجب انتخاب رئيس جديد واحترام اختيار اغلبية النواب بالتصويت لصالح سالم العيساوي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: انتخاب رئیس البرلمان
إقرأ أيضاً:
تايلند تحل البرلمان وسط استمرار الاشتباكات مع كمبوديا
أعلن رئيس الوزراء التايلندي أنوتين تشارنفيراكول اليوم الجمعة حل البرلمان، وذلك بعد 3 أشهر من توليه منصبه، في حين تدخل الاشتباكات الحدودية مع كمبوديا يومها الرابع، وسط سعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهائها.
وأفاد مرسوم نشر في الجريدة الملكية بأن "يُحل مجلس النواب لإجراء انتخابات عامة جديدة لاختيار أعضائه".
وأعلنت الجريدة الرسمية أن ملك تايلند ماها واجيرالنغورن صدّق على القرار، ويجب أن تُجرى الانتخابات العامة بموجب القانون في غضون 45 إلى 60 يوما.
وذكرت الجريدة الملكية نقلا عن تقرير ورد من تشارنفيراكول "بما أن الإدارة الحالية هي حكومة أقلية والظروف السياسية الداخلية مليئة بالتحديات فلا يمكنها الاستمرار في إدارة شؤون الدولة بكفاءة واستقرار"، مشيرا إلى أن الحل الأمثل هو حل مجلس النواب وإجراء انتخابات عامة جديدة.
كذلك قال تشارنفيراكول على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر أمس الخميس "سأعيد السلطة إلى الشعب".
بدوره، أوضح المتحدث باسم الحكومة سيريبونغ أنجكاساكولكيات لوكالة رويترز أن هذه الخطوة جاءت بعد خلاف مع أكبر كتلة في البرلمان، وهي حزب الشعب المعارض.
وتولى تشارنفيراكول -الذي ينتمي إلى حزب بومجايثاي المحافظ- رئاسة الوزراء في سبتمبر/أيلول الماضي بعد عزل سلفه رئيسة الوزراء باتونجتارن شيناواتر من منصبها بقرار من المحكمة بسبب مخالفة أخلاقية.
وكان تشارنفيراكول قد تعهد في وقت سابق من هذا العام بحل مجلس النواب، وهي الخطوة المطلوبة للدعوة إلى انتخابات بحلول أوائل عام 2026.
View this post on Instagram تأثير على العمليات العسكريةوتتزامن هذه الاضطرابات السياسية مع اليوم الرابع من صراع حدودي عنيف بين تايلند وكمبوديا قُتل فيه 20 شخصا على الأقل وأصيب نحو 200، وسط نزوح مئات الآلاف على جانبي الحدود.
إعلانلكنّ تشارنفيراكول قال للصحفيين إن حل البرلمان لن يؤثر في العمليات العسكرية التايلندية على الحدود، حيث اندلعت اشتباكات في أكثر من 10 مواقع تضمّن بعضها قصفا متبادلا بالمدفعية الثقيلة.
ويسعى الرئيس الأميركي إلى وضع حد للمواجهات بين تايلند وكمبوديا من خلال مكالمة هاتفية متوقعة قريبا مع رئيسي وزراء البلدين.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول حكومي تايلندي قوله إن رئيس الوزراء المكلف سيجري محادثة مع ترامب في وقت لاحق اليوم.
وكان ترامب صرح قائلا "سيتعين علينا إجراء بضع مكالمات هاتفية بشأن تايلند وكمبوديا"، مضيفا أنه سبق له أن حل هذه المشكلة، في إشارة إلى الاتفاق الذي أُبرم بواسطة أميركية وماليزية في يوليو/تموز الماضي وأدى إلى إنهاء 5 أيام من الاشتباكات الحدودية بين كمبوديا وتايلند.
وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي شارك ترامب مع تشارنفيراكويل في توقيع اتفاق لوقف إطلاق نار، لكنّ بانكوك علّقت الاتفاق بعد أسابيع قليلة إثر انفجار لغم أرضي أسفر عن إصابة عدد من جنودها.