إطلاق سراحهم.. الخارجية تنجح في احتواء أزمة الطلاب المصريين في قيرغيزستان
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سفارة جمهورية مصر العربية في كازاخستان، والتي تتولى مهمة التمثيل غير المقيم في دولة قيرغيزستان، نجحت في احتواء وإنهاء أزمة الطلاب المصريين بشكل نهائى، حيث تم إنهاء كافة الإجراءات اللازمة للإفراج عن المحتجزين منهم واصطحابهم إلى مقر إقامتهم.
جاء ذلك في إطار متابعة وزارة الخارجية لأوضاع الطلاب المصريين في قيرغيزستان على خلفية المشاجرات والاعتداءات التى انخرطوا فيها مؤخراً، وتذليل العقبات التي قد تواجه الطلاب أكاديميا واحتواء أية آثار سلبية ونفسية قد تكون قد لحقت بهم جراء الواقعة.
وكشف المتحدث الرسمي أن البعثة القنصلية الموفدة إلى قيرغيزستان التقت مع رئيس جامعة IMU المسجل بها أكثر من 530 طالب مصري، حيث نجحت في تيسير وحل أغلب المشاكل التي تواجه الطلاب أكاديميا، حيث وافق رئيس الجامعة على تبكير موعد الامتحانات لمن يرغب منهم في العودة مبكراً إلى مصر، كما تم السماح لطلاب السنوات الدراسية الأولى بالمغادرة مع الالتزام بالعودة لتأدية امتحاناتهم بعد الاجازة الصيفية تداركاً للآثار السلبية على نفسية الطلاب.
ومن ناحية أخرى، أضاف السفير أبو زيد أن رئيس البعثة القنصلية الموفدة إلى بيشكيك عقد لقاءً موسعاً مع أقطاب الجالية المصرية وعدد من الطلاب في قيرغيزستان، للوقوف على احتياجاتهم القنصلية وتقييمهم للوضع وتصوراتهم لكيفية منع تكرار الواقعة وضمان سلامة أبنائنا الطلبة في قيرغيزستان. وقد تم خلال الاجتماع عقد لقاء افتراضي مع الطلاب المصريين المقيمين في مناطق متفرقة في قيرغيزستان لطمأنتهم والاطمئنان على أوضاعهم وسلامتهم.
وتجدر الإشارة إلى أن السيد سامح شكري وزير الخارجية كان قد وجه بإيفاد بعثة قنصلية إلى العاصمة القرغيزية بيشكيك فور اندلاع الاحداث، للاطمئنان على أبنائنا الطلاب واستقرار أوضاعهم، وكذلك المساهمة في الحفاظ على حقوقهم وتوفير الحماية لهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد كازاخستان قيرغيزستان أزمة الطلاب المصريين الطلاب المصریین فی قیرغیزستان
إقرأ أيضاً:
استقالة رئيس الوزراء الفرنسي تفجر أزمة سياسية
صراحة نيوز-حذّرت تقارير بريطانية من أن استقالة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو ستؤثر بشكل مباشر على بريطانيا والاتحاد الأوروبي، في ظل تصاعد حالة عدم الاستقرار السياسي في باريس.
وجاءت استقالة ليكورنو، البالغ من العمر 39 عامًا، بعد أقل من شهر على تعيينه، لتلقي بحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون في موجة جديدة من الجمود والاضطراب السياسي.
وأكدت التحليلات أن ماكرون قد يضطر لتعيين رئيس وزراء جديد، إلا أن أي حكومة مقبلة ستواجه نفس الانقسامات الحادة في البرلمان الفرنسي، وسط دعوات متزايدة من المعارضة لحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، وهي خطوة قد تعزز من موقع اليمين المتطرف.
وتشير التقارير إلى أن هذه التطورات تمثل ضربة جديدة لسلطة ماكرون المتراجعة، وقد تترك تداعيات واسعة على أوروبا وبريطانيا، خاصة في ظل أهمية الشراكة الفرنسية–الألمانية في قيادة الاتحاد الأوروبي، والعلاقات الدفاعية المتنامية بين باريس ولندن لدعم الأمن الأوروبي.
وحذّرت التحليلات من أن استمرار الشلل السياسي في فرنسا قد يؤخر الزيادة المقررة في الإنفاق العسكري الفرنسي.
مما قد يعرقل التعاون الدفاعي الفرنسي–البريطاني في وقت تشهد فيه القارة توترات متصاعدة بسبب الحرب في أوكرانيا.
وكان ليكورنو قد قدّم استقالته صباح الاثنين، بعد ساعات من إعلان تشكيل حكومته الجديدة التي واجهت رفضًا واسعًا من أحزاب المعارضة وانقسامات داخلية في التحالف الوسطي الحاكم. وقال في بيان مقتضب:
“لا يمكنك أن تكون رئيسًا للوزراء عندما لا تتوفر الظروف المناسبة”.
وأضاف أنه حاول تشكيل تحالف قادر على تمرير ميزانية جديدة، لكنه اصطدم بما وصفه بـ”الشهيات الحزبية” قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2027.
برحيله بعد 27 يومًا فقط من تعيينه، تصبح حكومة ليكورنو الأقصر عمرًا في تاريخ الجمهورية الخامسة، فيما يجد ماكرون نفسه أمام تحدٍ عاجل لتعيين رئيس وزراء جديد يقود برلمانًا يعاني من الجمود منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وقد انعكست الأزمة على الأسواق المالية الفرنسية، حيث تراجع مؤشر CAC 40 بنسبة 2%، وارتفعت عوائد السندات الحكومية إلى مستويات قياسية، وسط مخاوف من اتساع عجز الموازنة وتراجع الثقة في استقرار فرنسا السياسي.
ويُنظر إلى هذه التطورات على أنها مرحلة حرجة في مسيرة ماكرون السياسية، الذي يواجه أخطر اختبار داخلي منذ إعادة انتخابه عام 2022، مع تزايد المطالبات باستقالته أو الدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة.
زوج يتهم زوجته بالتحايل لإسقاط حقه فى الرؤية وحرمانه من طفليه