صندوق النقد الدولي يصوّب اللغط: لا شطب لودائع وضمانة ١٠٠ ألف
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
بعد أربعة أيام من المشاورات مع مختلف الأفرقاء اللبنانيين، الرسميين وغير الرسميين، غادر وفد صندوق النقد الدولي برئاسة أرنستو راميريز ريغو بيروت، على أمل العودة في الخريف المقبل لإنجاز مشاورات المادة الرابعة التي تأخرت بسبب الأوضاع في البلاد.
وكتبت سابين عويس في" النهار": شهدت الزيارة الكثير من التأويل حيال موقف الصندوق من ملف الودائع وآلية استردادها انطلاقاً من أحكام مسبقة عن تبنّي الصندوق مبدأ شطب الودائع التي تتجاوز قيمتها ١٠٠ ألف دولار، وقد عزز هذا الانطباع ما تسرب عن المشاورات التي أجراها وفد الصندوق مع عدد من المصرفيين حول مأدبة غداء أقامها مصرف عودة على شرف الوفد، وهو يصب في هذا الإطار، عاكساً تبايناً بين المصارف الرافضة لهذا الخيار.
وأمكن لمس الحرص الشديد لدى الصندوق لنفي هذا التوجه، في إشارة إلى أن الالتزام ينحو في اتجاه ضمان صغار المودعين، والبحث في الآليات التي تتيح تأمين إعادة جزء من الودائع الأخرى، من دون أن يكون هناك تحديد لنسبة الاقتطاع التي يفترض أن تُحدَّد في القانون المرتقب صدوره عن الحكومة. ويشجع الصندوق لذلك خيار رفع السرية المصرفية الذي يبيّن توزع الفجوة المالية والمستحقين من غير المستحقين استعادة ودائعهم. يعترف الصندوق بأنه لا يمكن إعادة كل الأموال، فإما القبول بالاقتطاع وإما عدم استعادة أي وديعة، خصوصاً أن الدولة المتخلفة عن الدفع أساساً عاجزة عن سدّ الفجوة وعلى المصارف القيام بمساهمتها في هذا المجال.
ومنعاً لأي التباس في فهم نتائج الزيارة، لخص راميريز ريغو المشاورات في بيان قال فيه "إن الآفاق الاقتصادية غير واضحة إلى حدّ كبير. ورغم إحراز بعض التقدم في خفض التضخم واستقرار سعر الصرف، بدعم من قرار مصرف لبنان بانهاء كل التمويل النقدي وسياسة دعم النقد الأجنبي وكذلك القضاء على العجز المالي، فإن هذه الإصلاحات غير كافية لتحقيق التعافي. كما أن غياب استراتيجية للنظام المصرفي ذات صدقية وقابلة للاستمرار مالياً لا يزال يعوق النموّ الاقتصادي واستعادة أموال المودعين، فيما يؤدي الى زيادة حجم الاقتصاد النقدي وغير النظامي وبالتالي مخاطر أكبر للأنشطة غير المشروعة.
لم يغفل راميريز ريغو الإشارة إلى "بعض التقدّم المحرز في الإصلاحات النقدية والمالية منذ مداولات المادة الرابعة الأخيرة. ساعدت تدابير وزارة المال ومصرف لبنان – بما في ذلك الإلغاء التدريجي للتمويل النقدي للموازنة، وإلغاء منصة صيرفة والسياسة المالية المتشددة، والخطوات نحو توحيد أسعار الصرف – على احتواء تدهور سعر الصرف، واستقرار العرض النقدي، وبدأت بالحدّ من الضغوط التضخمية. كما أدت التدابير التي اتخذتها وزارة المال إلى تحسين تعبئة الإيرادات من خلال تعديل سعر الدولار الجمركي حسب سعر الصرف في السوق، إلى تقريب العجز المالي المتوقع لعام 2023 من الصفر. وأتاحت الجهود المشتركة لمصرف لبنان ووزارة المال تراكم بعض الاحتياطات الأجنبية. لكن هذه التدابير السياسية لا ترقى إلى ما هو مطلوب لتمكين التعافي من الأزمة. لا تزال ودائع المصارف مجمدة، والقطاع المصرفي غير قادر على توفير الائتمان للاقتصاد، ولم تتمكن الحكومة والبرلمان من إيجاد حل للأزمة المصرفية. إن معالجة خسائر المصارف مع حماية صغار المودعين إلى أقصى حد ممكن والحد من اللجوء إلى الموارد العامة الشحيحة بطريقة موثوقة ومجدية مالياً أمر لا غنى عنه لوضع الركيزة للتعافي الاقتصادي. وبدون إحراز تقدّم، سيستمر الاقتصاد النقدي والاقتصاد غير النظامي في النموّ، مما يثير مخاوف تنظيمية ورقابية كبيرة".
إن التقدم المحرز في الإصلاحات المتصلة بالحوكمة والشفافية والمساءلة، لا يزال محدوداً. إن مصرف لبنان بصدد البدء باتخاذ خطوات لتعزيز الرقابة الداخلية والحوكمة. وهناك حاجة ماسة إلى اتخاذ تدابير لزيادة الشفافية في القطاع العام، بما في ذلك البيانات المالية المدققة للمؤسسات العامة.
وجدد راميريز ريغو أخيراً التزام الصندوق بدعم لبنان، متوقعاً إجراء مناقشات المادة الرابعة في أيلول المقبل لتقويم التطورات والإصلاحات المالية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
صندوق طوارئ لدعم المغتربين
تستعد وزارة الهجرة لإطلاق صندوق للطوارئ لمساعدة المصريين بالخارج في أوقات الأزمات استجابة لمطالب عدد كبير من المغتربين بتوفير مظلة للحماية الاجتماعية في حالات الطوارئ وما يتعرضون له من أزمات ، مما يجعلهم غير قادرين على الوفاء بالتزاماتها .
كان عدد كبير من المغتربين طالبوا بضرورة وجود صندوق للطوارئ ، فلا تخلو الحياة من الازمات والمواقف الصعبة ، ويتخوف البعض من فقدان العمل في اى وقت لأي سبب من الأسباب،ففي السنوات الأخيرة ، فقد عدد من المغتربين وظائفهم نتيجة انتشار وباء كورونا ، والأزمات الاقتصادية التي شهدها العالم، ويزداد الأمر صعوبة حال وجود اسر و أطفال يعولونهم، وعلى الرغم من أن وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج اتخذت خطوات سريعة لاستيعاب العمالة المصرية ، واحتضان أبنائها العائدين من الخارج والعمل على حل أزماتهم بتوفير فرص عمل لهم، واطلقت مبادرة "نورت بلدك، التى استهدفت خلق فرص عمل مناسبة لهم والاستفادة من مهاراتهم، لكن كان من الضروري توفير حماية اجتماعية لهم وقت الازمات .
ومن جانبها اعلنت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة ، إلى أنه جارٍ الانتهاء من جميع التفاصيل والترتيبات المتعلقة ، بإنشاء صندوق الطوارئ للمصريين في الخارج بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي تمهيدا لإطلاقه، وأوضحت أن أهداف إنشاء الصندوق، هو توفير الدعم الكامل، والمتنوع لكل أبناء مصر بمختلف دول العالم، لافتة إلى أنه ، يستهدف مساعدة المصريين بالخارج ومن يتعرض منهم لضائقة، للمقيمين بمنطقة الخليج وبعض الدول الأوروبية، والتي شهدت تعثرا لمصريين لأسباب مختلفة.
وأشارت إلى أن الصندوق يساهم في التعامل سريعا مع الحالات التي تتعرض لظروف مادية صعبة، ولا يستطيعون الوفاء بالتزاماتهم مثل التوقف عن العمل، أو ظروف مرض أو وفاة، إضافة إلى حالات ترك العمل ومن لا مورد دخل له وعليه التزامات إجبارية، أو تعرض لحادث، أو لمشكلة .
ومن جانبه قال مرقص سعد خليل نائب المفوض العام لشئون المبادرات بالتجمع العربي للسلام العالمي، مؤسس مجموعة المصريين بالكويت،إن فكرة إنشاء وزارة للهجرة لصندوق للطوارئ بهدف مساعدة المصريين في الخارج تعتبر فكرة جيدة ومهمة بالفعل ،فالعديد من البلدان لديها ترتيبات لمساعدة مواطنيهم في الخارج في حالات الطوارئ أو الأزمات، وهذا يساعد في تقديم الدعم والرعاية للمواطنين الذين قد يواجهون صعوبات مالية أو إنسانية.
كما أن إنشاء صندوق للطوارئ لمساعدة المغتربين يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على حياة العديد من المغتربين، خاصة في حالات الكوارث الطبيعية أو الأزمات الإنسانية،و يمكن لهذا الصندوق تقديم دعم مالي للمغتربين الذين يواجهون صعوبات مالية مفاجئة أو أزمات طارئة، مما يخفف من معاناتهم ويوفر لهم الحماية والرعاية في الخارج.
ويجب تحديد آليات تشغيلية فعالة لضمان إدارة صندوق الطوارئ بكفاءة وشفافية، بالإضافة إلى وضع آليات لضمان وصول الدعم إلى من يحتاجون إليه بأسرع وقت ممكن.
باختصار، إنشاء صندوق للطوارئ لمساعدة المصريين بالخارج يمكن أن يكون خطوة إيجابية ومفيدة ،ومن المهم أن يتم تصميم هذا الصندوق بشفافية ومسؤولية، وأن يتم إدارته بشكل فعال لضمان وصول المساعدة لأولئك الذين في أمس الحاجة إليه.
وطالب مرقص سعد بضرورة وضع آليات لتقديم الدعم، والمساعدة بسرعة وفاعلية في حالات الطوارئ ،و لضمان استخدام الأموال بشكل صحيح وفعال.
كما يجب على الحكومة العمل على تعزيز التوعية بخدمات الصندوق وكيفية الوصول إليها لدى المصريين في الخارج.
مشيرا إلى أنه من الصعب أن يكون الصندوق حلاً نهائيًا لكل أزمات المغتربين، ولكنه يمكن أن يكون إحدى الأدوات التي تخفف من آثار هذه الأزمات وتوفر الدعم الضروري في الأوقات الصعبة ،بالتالي يمكن أن يكون لهذا الصندوق تأثير إيجابي كبير على حياة العديد من المصريين في الخارج ويعزز شعورهم بالأمان والراحة أثناء إقامتهم بعيدًا عن بلدهم.
كما يمكن للصندوق أن يقدم الدعم النفسي والاجتماعي للمغتربين في حالات الطوارئ للمساعدة في تخطي الصعوبات التي قد تواجههم.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها