الدفع بقوافل إنسانية وطبية.. وزارة الداخلية تواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد بجنوب سيناء
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تواصل وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد – معك فى كل مكان"، تحت رعاية رئيس الجمهورية - لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطنى المناطق الأكثر إحتياجًا والسيدات المعيلات.
شارك قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل (طبية - إنسانية)، إستهدفت عدد من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظة "جنوب سيناء" لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين.
كما تم توزيع عدد من العبوات الغذائية والمساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وكذا زيارة عدد من السيدات المعيلات من ذوات الإحتياجات الخاصة بمحل إقامتهن وتوزيع بعض المساعدات العينية عليهن.
بالإضافة إلى زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات، بالإضافة إلى التأكيد على إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته وحسن معاملة المواطنين.
كما شارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية المطالب الأمنية والخدمية لبعض الأهالى.
وقد لاقى ذلك قبولًا وإستحسانًا من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الداخلية كلنا واحد قطاع حقوق الإنسان حياة كريمة مبادرة حياة كريمة عدد من
إقرأ أيضاً:
اعرف مأذونك.. مبادرة لحماية المواطنين من المنتحلين
قال إبراهيم سليم، رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، إن مشروع "المأذون الإلكتروني" ما زال معطّلًا رغم أهميته القصوى في تطوير المهنة ومواجهة الفوضى، مشيرًا إلى أن المأذونين لا يزالون يعتمدون على الكتابة اليدوية في التوثيق، رغم نجاح التجربة التجريبية التي أُجريت في بورسعيد مع بعض الملاحظات الفنية التي يمكن معالجتها بسهولة.
التحول الرقمي.. يحسم 3 أزمات كبري في التوثيقوأكد سليم أن التحول إلى التوثيق الإلكتروني بات ضرورة ملحّة، لأنه سيقضي على عدد كبير من المشكلات التي تعاني منها منظومة الزواج والطلاق، وعلى رأسها:
1— الاستيلاء على أموال المعاشات:
أشار إلى أن البعض يتزوج دون إخطار هيئة التأمينات للاستمرار في صرف المعاش، بينما الربط الفوري بين التوثيق الإلكتروني وقواعد بيانات الأحوال المدنية سيمنع هذا التلاعب تمامًا.
2— كشف الزواج الثاني والموانع الشرعية:
أوضح أن توحيد بيانات الزوجين لحظة التوثيق سيُغلق الباب أمام إخفاء الزيجات السابقة أو الالتفاف على القانون، مؤكدًا أن “التحول الرقمي هو الضمان الحقيقي للشفافية”.
3— منع التزوير وتداول القسائم غير الرسمية:
شدد على أن المنظومة الإلكترونية ستربط كل مأذون رسمي بقاعدة بيانات موثقة، مما يقضي على القسائم المزورة والدفاتر غير الشرعية.
وفي سياق متصل، ثمّن سليم خطوة وزارة العدل بنشر بيانات المأذونين الرسميين عبر صفحتها، مطالبًا بالانتقال إلى مرحلة أكثر تطورًا عبر إطلاق تطبيق بعنوان:"اعرف مَأذونك"
وشرح سليم أن التطبيق المقترح سيتيح للمواطنين: معرفة أقرب مأذون شرعي حسب الموقع الجغرافي، الحصول على رقم هاتفه، معرفة عنوانه ومقر عمله، التحقق من هويته الرسمية لضمان عدم الوقوع ضحية نصّابين أو منتحلي صفة
كيف يغير التطبيق الجديد تجربة المواطنين مع التوثيق؟ واختتم سليم تصريحه بالتأكيد على أن المأذون الإلكتروني ليس رفاهية، وإنما خطوة تحمي المجتمع، وتصون الحقوق، وتعيد الانضباط لمهنة ترتبط بأهم عقد في حياة الأسرة.