وفقا للقانون.. 9 اختصاصات لـ "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات" (تعرف عليها)
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
وضع القانون رقم 10 لسنة 2003، بشأن "تنظيم الاتصالات"، عددًا من الاختصاصات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فقد نص القانون على أن للجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يأتي:
اختصاصات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
1- وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التى تتفق ونشاطه طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له ودون التقييد باللوائح والنظم الحكومية.
2- العمل على مواكبة التقدم العلمي والفني والتكنولوجي فى مجال الاتصالات مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية.
3- إعداد ونشر بيان بخدمات الاتصالات وأسماء المشغلين ومقدمي الخدمة والأسس العامة التى يتم منح التراخيص والتصاريح بناء عليها.
4- تحديد الأسس العامة التى يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات.
5- تحديد معايير وضوابط خدمات الاتصالات غير الاقتصادية التى يجب أن توفر لجميع المناطق التى تعاني من نقص فيها، وتحديد الالتزامات التى يتحمل بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات غير الاقتصادية طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- وضع القواعد التى تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات وتوفير أحدث خدماتها بأنسب الأسعار مع ضمان جودة أداء هذه الخدمات، وكذلك وضع نظام لتلقي شكاوى المستخدمين والتحقيق فيها والعمل على متابعتها مع شركات مقدمي الخدمة.
7- الإشراف على المعاهد التى تؤهل للحصول على الشهادات الدولية فى الاتصالات بالتنسيق مع المعهد القومي للاتصالات.
8- وضع القواعد اللازمة لمنح تصاريح المعدات.
9- وضع خطة الترقيم القومي للاتصالات والإشراف على تنفيذها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون تنظيم الاتصالات تنظيم الاتصالات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اختصاصات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات القومى لتنظيم الاتصالات
إقرأ أيضاً:
استقالة السفيرة مشيرة خطاب عن المجلس القومي لحقوق الإنسان
أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تقدم السفيرة مشيرة خطاب باستقالتها من منصب رئيسة المجلس اعتبارًا من تاريخ ا(السبت الموافق 31 مايو 2025) ، وذلك نظراً لرغبة سيادتها في الترشح للعمل بإحدى المؤسسات الدولية.
وقد أعربت السفيرة مشيرة خطاب، في خطاب استقالتها عن خالص شكرها وتقديرها للقيادة السياسية التي صدّقت على ترشيح مجلس النواب لها لتولي رئاسة المجلس في عام 2021.
كما أكدت السفيرة في خطابها أنها على ثقة تامة بأن تشكيل المجلس الحالي يضم نخبة من الكفاءات والخبرات الحقوقية القادرة على استكمال مسيرة العمل المؤسسي وضمان استمراريته بكفاءة واقتدار.
وبناء على هذه الاستقالة سوف يتم إتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة على ذلك وفقاً لقانون المجلس، ويتولي السفير محمود كارم (نائب رئيس المجلس) القيام بأعمال رئيس المجلس وفقاً للقانون وقيادة المجلس خلال الفترة المتبقية من مدته ولايته الحالية.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!