غوتيريش: قرار العدل الدولية ملزم وسنحيله لمجلس الأمن
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
سرايا - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، إنّ قرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية فورا في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بأنه ملزم، وأنه يعتقد أن الأطراف سوف تلتزم بالقرار.
جاء ذلك بحسب ما نقله المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي.
وبحسب دوجاريك، يؤكد غوتيريش، على أنّ قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة.
وذكر دوجاريك، أن غوتيريش، سيحيل قرارات محكمة العدل الدولية حول غزة إلى مجلس الأمن الدولي.
وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، أصدرت محكمة العدل الدولية، في وقت سابق الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن "توقف فورا" هجومها على رفح.
وكانت المحكمة ذاتها أصدرت تدابير مؤقتة أخرى بالدعوى ذاتها في 26 يناير/ كانون الثاني 2024، أمرت فيها إسرائيل باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة"، الذي تحاصره إسرائيل منذ أكثر من 17 عاما، لكن تل أبيب لم تف بما طلبته المحكمة.
وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب إفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعتها بريتوريا نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، وتتهم فيها تل أبيب بـ"ارتكاب جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة، ولاحقا تقدمت دول، بينها تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا، بطلبات للانضمام إلى القضية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
شرطة أبوظبي تخرّج دورة حفظ الأمن العام
أبوظبي: «الخليج»
احتفلت شرطة أبوظبي بتخريج (21) ضابط صف وفرداً من منتسبي قطاع المهام الخاصة في دورة حفظ الأمن العام التي استمرت لمدة ثلاثة أسابيع، وركزت على تأهيلهم وتعريفهم بالبرامج التدريبية الأمنية.وشهد التخريج العميد ركن أحمد علي الشحي، نائب مدير قطاع المهام الخاصة مشيداً برعاية القيادة الرشيدة لمسيرة شرطة أبوظبي التطويرية ودعم دورها الريادي في تعزيز الأمن والأمان ونشر الطمأنينة بحرفية عالية من أجل سلامة وأمن المجتمع.
واشتملت الدورة على محاضرات نظرية وعملية حول تطوير مهارات ورفع كفاءة المنتسبين والارتقاء بأدائهم الوظيفي ليكونوا في أعلى درجات الجاهزية للحد من الجريمة وتطبيق القانون أمام التحديات الأمنية للمحافظة على الأمن العام.