نائب يحذر من استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية
تاريخ النشر: 8th, July 2025 GMT
آخر تحديث: 8 يوليوز 2025 - 11:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت النائبة سعاد المالكي، اليوم الثلاثاء (8 تموز 2025)، تحذيرًا صريحًا مما وصفته بـ”الانحراف الإداري الخطير”، حيث أشارت إلى قيام بعض المسؤولين بتحويل مواقعهم الرسمية إلى أدوات دعائية لبعض المرشحين، بما يهدد نزاهة العملية الانتخابية وحيادية الدولة.
المالكي أكدت في حديث صحفي، أن “مع شديد الأسف هناك بعض مدراء البلدية في محافظات مختلفة أصبحوا مدراء حملات انتخابية لبعض المرشحين، وهذا استغلال واضح لمقدرات الدولة من أجل مصالح انتخابية”.وأضافت أن هؤلاء المسؤولين “يوجهون جهود وآليات وموارد الدولة لخدمة جهات سياسية، متجاهلين دورهم الخدمي الذي يفترض أن يكون محايدًا وبعيدًا عن التنافس الانتخابي”.وشددت المالكي على أن “رئيس مجلس الوزراء وكذلك الجهات الرقابية المختصة الأخرى في المفوضية وغيرها مطالبون بشكل عاجل بمتابعة هذا الأمر”، مشيرة إلى أن “هناك استغلالًا واضحًا لجهود الجهات الحكومية من قبل بعض المرشحين من النواب وغيرهم، وهذا الاستغلال هدفه سياسي وانتخابي”.وأكدت أن هذه الممارسات “تقوّض أسس التنافس العادل، وتخلق فجوة بين المرشحين من جهة، والمواطنين من جهة أخرى”، داعية إلى “تفعيل الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطهم، حفاظًا على عدالة الانتخابات”.ويتصاعد القلق هذه الأيام، من تكرار سيناريوهات سابقة، شهدت خلالها الانتخابات العراقية استغلالًا سافرًا للموارد الحكومية في الدعاية الانتخابية، سواء عبر توزيع الأراضي، أو تنفيذ مشاريع خدمية محددة عشية التصويت، أو ترويج خدمات تحت مسمى “الإنجازات”، لكنها في حقيقتها تُستثمر انتخابيًا.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.