نائب يحذر من استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية
تاريخ النشر: 8th, July 2025 GMT
آخر تحديث: 8 يوليوز 2025 - 11:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت النائبة سعاد المالكي، اليوم الثلاثاء (8 تموز 2025)، تحذيرًا صريحًا مما وصفته بـ”الانحراف الإداري الخطير”، حيث أشارت إلى قيام بعض المسؤولين بتحويل مواقعهم الرسمية إلى أدوات دعائية لبعض المرشحين، بما يهدد نزاهة العملية الانتخابية وحيادية الدولة.
المالكي أكدت في حديث صحفي، أن “مع شديد الأسف هناك بعض مدراء البلدية في محافظات مختلفة أصبحوا مدراء حملات انتخابية لبعض المرشحين، وهذا استغلال واضح لمقدرات الدولة من أجل مصالح انتخابية”.وأضافت أن هؤلاء المسؤولين “يوجهون جهود وآليات وموارد الدولة لخدمة جهات سياسية، متجاهلين دورهم الخدمي الذي يفترض أن يكون محايدًا وبعيدًا عن التنافس الانتخابي”.وشددت المالكي على أن “رئيس مجلس الوزراء وكذلك الجهات الرقابية المختصة الأخرى في المفوضية وغيرها مطالبون بشكل عاجل بمتابعة هذا الأمر”، مشيرة إلى أن “هناك استغلالًا واضحًا لجهود الجهات الحكومية من قبل بعض المرشحين من النواب وغيرهم، وهذا الاستغلال هدفه سياسي وانتخابي”.وأكدت أن هذه الممارسات “تقوّض أسس التنافس العادل، وتخلق فجوة بين المرشحين من جهة، والمواطنين من جهة أخرى”، داعية إلى “تفعيل الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطهم، حفاظًا على عدالة الانتخابات”.ويتصاعد القلق هذه الأيام، من تكرار سيناريوهات سابقة، شهدت خلالها الانتخابات العراقية استغلالًا سافرًا للموارد الحكومية في الدعاية الانتخابية، سواء عبر توزيع الأراضي، أو تنفيذ مشاريع خدمية محددة عشية التصويت، أو ترويج خدمات تحت مسمى “الإنجازات”، لكنها في حقيقتها تُستثمر انتخابيًا.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
محكمة ألمانية ترفض الإلغاء الجماعي للتعهدات الحكومية لتوطين الأفغان
قضت أعلى محكمة في ألمانيا الجمعة بأنه لا يمكن للحكومة أن تلغي في خطوة واحدة مجموعة كاملة من فرص إعادة التوطين التي تعهدت بها البلاد للأفغان، وأنه يتعين النظر في كل حالة على حدة.
ودعمت المحكمة الدستورية شكوى قدمتها أم أفغانية ونجلاها بعدما تم اختيارهم في عام 2021 للقبول في ألمانيا بموجب (قائمة لحقوق الإنسان) وضعتها الحكومة السابقة بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة.
وبحسب رويترز، قالت المحكمة إن قرار وزارة الداخلية الحالية بإنهاء البرنامج في كانون الأول/ ديسمبر 2025، والذي يلغي نحو 640 تعهدا مماثلا دون مراجعات فردية، ينتهك حظرا دستوريا على اتخاذ الدولة للإجراءات التعسفية.
وكتبت المحكمة "حتى في الحالات التي تتمتع فيها السلطة التنفيذية بهامش واسع من السلطة التقديرية، فإنها لا تكون حرة بشكل مطلق".
وأضافت المحكمة أنه بمجرد إخطار السلطات لشخص ما بأنه سيتم قبوله، فإن أي تراجع لاحق عن هذا القرار يجب أن يأخذ ظروف ذلك الشخص بعين الاعتبار.
ويتعين الآن إعادة النظر في القضية من قبل المحكمة الإدارية العليا المختصة.
وتقيم المرأة وعائلتها حاليا في باكستان، حيث يتلقون دعما بتمويل ألماني.
وقضت المحكمة بأن على برلين مواصلة دعمهم في باكستان حتى يتم إصدار التأشيرات أو تتخذ الوزارة قرارا جديدا يتماشى مع الدستور.