أليك بالدوين يواجه حكما بالسجن 18 شهرا بتهمة قتل مديرة تصوير فيلمه
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
لم تُغلق قضية مقتل مديرة تصوير فيلم «Rust» هالينا هاتشينز برصاصة خاطئة في موقع التصوير بالحكم على صانعة الأسلحة في الفيلم هانا جوتيريز ريد حكما بالسجن لمدة 18 شهرا، حيث أيد قاضي نيو مكسيكو الذي يرأس القضية التهمة الموجهة لبطل الفيلم أليك بالدوين بالقتل غير العمد، مما مهد الطريق أمام مواصلة محاكمته في يوليو المقبل.
ورفضت القاضية ماري مارلو سومر طلب رفض لائحة الاتهام الموجهة ضد أليك بالدوين، 66 عامًا، الذي كان يحمل مسدسًا في موقع تصوير الفيلم الغربي «Rust» في نيو مكسيكو عام 2021، مما أسفر عن مقتل المصورة السينمائية هالينا هاتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».
أليك بالدوين ينفي التهم الموجهة ضده ويواجه السجنومن جانبه، أكد محامي الممثل الأمريكي أنه يتطلع إلى وصول القضية للمحكمة، لكونه واثق من عدم صلة موكله من حادث القتل، وجاء ذلك بعد ما قدم المحامي في مارس الماضي، طلباً لرفض القضية، وقدم عدة حجج، بما في ذلك الادعاء بأن المدعي الخاص كاري تي موريسي أعطى تعليمات لهيئة المحلفين الكبرى، التي وجهت في النهاية الاتهام إلى بالدوين، نجم الفيلم والمنتج.
ويواجه بالدوين، الذي أصر على أنه لم يضغط على الزناد، ولم يكن يعلم أن المسدس الذي كان يحمله يحتوي على ذخيرة حية، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 18 شهرًا إذا أدين في المحاكمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أليك بالدوين ألیک بالدوین
إقرأ أيضاً:
شباب مهددون بالسجن من 6 أشهر إلى عامين بعد محاولتهم الحرڨة إلى إسبانيا
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي بسيدي امحمد تسليط عقوبات متفاوتة تراوحت بين 6 أشهر وعامين حبس نافذ لاربعة شباب تترواح أعمارهم ما بين 6 أشهر حبس الى عامين حبس نافذ ويتعلق الامر بكل من “ل.ص”، “ب.ل”، “س”، “ل.م”. هذا بعدما تمت متابعتهم بحيازتهم المؤثرات العقلية من نوع والبريڨابالين. والشروع في مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية إلى اسبانيا.
وجاء توقيف المتهمين في ملف الحال من قبل مصالح الأمن التي تمكنت من إحباط محاولة هجرة غير شرعية خطط لها المتهمون عبر ميناء الجزائر العاصمة. ويتواجد في قضية الحال اربعة متهمين من بينهم متهمين موقوفين بالمؤسسة العقابية.
وكشفت جلسة المحاكمة أن القضية تم إحالتها من طرف محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء إلى محكمة سيدي امحمد.
وترجع تفاصيلها بعدما تلقت حرس السواحل بالعاصمة معلومة عن تواجد مجموعة من الأشخاص في حالة خطر في عرض البحر على متن قارب كانوا بصدد الهجرة الى أوروبا بطريقة غير شرعية.
ولدى تدخل ذات المصالح تم انقاذ المتهمين اربعة اشخاص يقطنون بالعاصمة. ليتم توقيفهم واحالتهم على التحقيق وفقا لاجراءات المعمول بها.
وعليه تم توجيه الاتهام لهم بجنحة من أجل مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية. وحيازة المؤثرات العقلية بغرض الاستهلاك الشخصي. فيما لا يزال متهمين آخرين في حالة فرار يعدون الرأس المدبر لهذه الرحلة السرية. باعتبارهم منظمين لهذا رحلات بغرض تهريب المهاجرين، مقابل مبالغ مالية معتبرة، كل من”ت.س”,”ل.ع”.
وفي الجلسة مثل المتهمون السالف ذكرهم حيث اعترفوا بانهم كانوا بصدد الهجرة غير الشرعية. إلا أنه لم يتم العثور بجوزتهم على الاقراص المهلوسة. بل كان بحوزتهم هواتفهم النقالة ومبالغ مالية بالعملة الصعبة الاورو.
وفي جلسة المحاكمة إعترف المتهمون بواقعة تواجدهم ضمن الرحلة السرية. حيث برر كل متهم قيامه بالمجازفة بحياته، بظروفه المعيشية القاهرة. فيما برر البعض برغبتهم في تغيير مجرى حياتهم بالعيش في اسبانيا بحثا عن الرفاهية. ملتمسين من هيئة المحكمة بإفادتهم بأقصى ظروف التخفيف. هذا وقد حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة 16 جوان المقبل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور