الأحوال المدنية توضح خطوات سداد غرامة تأخر تجديد الهوية الوطنية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدينة خطوات سداد غرامة تأخير تجديد الهوية الوطنية، حيث تفرض غرامة في حالة انتهاء الهوية الوطنية دون تجديدها في فترة زمنية محددة.
غرامة تأخير تجديد الهوية الوطنيةوعن خطوات سداد غرامة تأخير تجديد الهوية الوطنية، أوضحت الأحوال المدنية أنه يتم سدادها عن طريق مدفوعات سداد واختيار الأحوال المدنية غرامة تجديد بطاقة الهوية الوطنية وإدخال رقم النسخة مسبوق ب 0.
وعليكم السلام، عن طريق مدفوعات سداد واختيار الأحوال المدنية غرامة تجديد بطاقة الهوية الوطنية وإدخال رقم النسخة مسبوق ب 0، نسعد بخدمتك
— العناية بالعملاء (@AhwalCare) May 24, 2024 غرامة انتهاء الهوية الوطنيةوحددت الأحوال المدنية فترة تجديد الهوية الوطنية قبل انتهائها بـ180 يوماً، وفي حالة انتهاء الهوية الوطنية وعدم تجديدها، خلال هذه الفترة، يتم احتساب غرامة 100 ريال من تاريخ انتهائها، موضحة أن هذه الغرامة لا يمكن إلغاؤها، ويشترط سدادها للتمكن من تجديد الهوية مرة أخرى.
تجديد الهوية الوطنية إلكترونياويتاح تجديد الهوية الوطنية عبر منصة أبشر، حيث تتاح هذه الخدمة عندما يتبقى على انتهاء الهوية الوطنية 180 يومًا أو أقل، ويشترط توفير صورة مطابقة للاشتراطات تفاديًا لإلغاء الطلب، وكذلك تسديد الغرامات المالية المسجلة من قبل الأحوال المدنية، وجود عنوان وطني ضمن نطاق توصيل البريد السعودي.
ويمكن تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونياً من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة أبشر من هنا والضغط على خيار خدمات من تبويب خدماتي.
- اختيار الأحوال المدنية والضغط على أيقونة تجديد الهوية الوطنية.
- قراءة الحالات الصحيحة للصورة ورفع الصورة الشخصية وفق المطلوب.
- اختيار العنوان لاستلام الهوية الوطنية ودفع أجور التوصيل.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: تجديد الهوية الوطنية غرامة انتهاء الهوية الوطنية غرامة تأخير تجديد الهوية الوطنية تأخير تجديد الهوية الوطنية انتهاء الهویة الوطنیة تجدید الهویة الوطنیة الأحوال المدنیة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:تأخير إقرار موازنة 2025 جزء من “الفساد الحكومي”
آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 10:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو المالية النيابية مصطفى الكرعاوي،الأربعاء، إن وزارة المالية وجهت في بداية السنة المالية بإيقاف العلاوات والترفيعات لحين إقرار جداول موازنة 2025، لكنها في الوقت ذاته تأخرت بشكل كبير في إعداد وإرسال الجداول إلى البرلمان، مما يعد مخالفة صريحة للقانون.وأضاف في حديث صحفي، أن إطلاق العلاوات والترفيعات هو من واجبات الحكومة القانونية، مشدداً على ضرورة قيام وزارة المالية بإلغاء التعميم السابق الخاص بالإيقاف وعدم ربط إطلاق العلاوات والترفيعات بجداول الموازنة، مؤكداً أن ذلك لا يؤثر على خزينة الدولة.وفي وقت سابق، اتهم، الكرعاوي الحكومة العراقية بعدم الالتزام بالمادة 77 من قانون الموازنة الاتحادية المتعلقة بإرسال الجداول المالية إلى مجلس النواب قبل نهاية السنة المالية، ما تسبب في تأخير صرف مستحقات الموظفين من علاوات وترفيعات وظيفية. وتنتظر اللجنة المالية وصول مشروع موازنة 2025 إلى البرلمان مطلع تموز، مع مطالبة بعدم تجاوز سقف 150 تريليون دينار بما يتوافق مع الإيرادات. ويُحذر مراقبون من أن التأخير المستمر في إقرار الموازنة يؤثر سلباً على الاستقرار المالي والخدمات، وقد يشكل شكلاً من أشكال الفساد الإداري.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال