البرلمانية التامني تطالب الحكومة بالكشف عن تصورها لضمان شفافية تدبير الإعلام العمومي
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
قالت فاطمة التامني النائبة البرلمانية، عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، إنه في الوقت الذي يستفيد فيه الإعلام العمومي، من دعم مالي مهم من ميزانية الدولة من دافعي الضرائب، إلا أنه في المقابل من ذلك، بات يفتقد في نظرها للنجاعة والشفافية، ويعرف إخفاقا على مستوى التنافسية مع القنوات الأجنبية.
وفي هذا السياق، دعت التامني في سؤال برلماني، الحكومة، إلى الكشف عن تصورها من أجل ضمان نجاعة وشفافية تدبير الإعلام العمومي.
إلى ذلك، كان المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، قد أصدر رأيا سابقا، أكد فيه أهمية إحداث قطب عمومي موحد بالنسبة لتطور المشهد السمعي البصري في مجمله.
واعتبر المجلس أن إعادة الهيكلة هذه ستؤدي إلى إنشاء شركة قابضة مكلفة بالقطب السمعي البصري العمومي، المكون من وحدات منظمة حسب منطق المهن (تلفزة، إذاعة، بث تلفزي، إنتاج، إشهار، أرشيف، تسويق)، ومؤهلة للعب دور فعال في مسلسل تنمية القطاع السمعي البصري.
كما أوصى المجلس، بأن تتم إعادة الهيكلة بطريقة تدريجية عبر البدء بإحداث مراقبة مديرية موحدة من شأنها توفير أفضل فرص النجاح لهذه الهيكلة.
وتضطلع هذه الشركة القابضة بمهمة التنسيق بين مكونات القطب العمومي المشكل على هذا المنوال، إضافة إلى عقلنة تسييرها وتنظيمها وإلى انسجام استراتيجيتها.
يشار إلى أن القطاع السمعي البصري العمومي المكون من الشركتين الوطنيتين المتمثلتين في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وسورياد-القناة الثانية، يشمل أكثر من 09 قنوات تلفزية و16 محطة إذاعية، من بينها 11 إذاعة جهوية للقرب تبث عبر عدة طرق تقنية، منها التناظري والرقمي الأرضي بالنسبة للبعض والساتل بالنسبة للبعض الآخر.
يذكر أن مجلس المنافسة أعلن أخيرا عن مشروع اقتناء 100% من رأس المال الاجتماعي Medi 1 TV SA من قبل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، في إطار اندماج القنوات الرسمية ضمن هولدينغ إعلامي يضم القناة الثانية وقناة ميدي1.
وتستعد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لولوج مشروع عملية تركيز اقتصادي للاستحواذ على 100٪ من رأس المال الاجتماعي لشركة “Medi 1 TV SA” وحقوق التصويت المرتبطة به.
كلمات دلالية الاعلام العمومي التامني الحكومة برلمانية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاعلام العمومي التامني الحكومة برلمانية السمعی البصری
إقرأ أيضاً:
ضياء رشوان: تهجير الفلسطينيين من أراضيهم خط أحمر بالنسبة لمصر
قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ ما نشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلاً عن بعض المصادر بشأن التنسيق لفتح معبر رفح خلال الأيام القادمة للخروج من غزة هو دأب المعتاد من الجانب الإسرائيلي فيما يخص الحدود المصرية، موضحًا: "هذه الأنباء كما ذكر المصدر المسؤول المصري لا أساس لها من الصحة".
وأضاف "رشوان"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، لا يوجد شيء إطلاقاً اسمه التنسيق بين مصر والجانب الإسرائيلي حول فتح المعبر من الجانب الفلسطيني فقط، أي خروج الفلسطينيين من أراضيهم إلى الأراضي المصرية.
وتابع، أنّ هذا لم يحدث إطلاقاً، وأنه لا يظن أنه أيضاً سيحدث على الإطلاق فيما بعد، مشددًا، على أن مصر منذ البداية تفتح المعبر من الجانبين، وفي بداية هذه حرب 7 أكتوبر 2023 كان هناك عالقين كانوا موجودين في المنطقة الفلسطينية في قطاع غزة، وفي نفس الوقت من كان يسمح به ودخل إلى مصر بعض الجرحى والمصابين أو الذين لديهم ارتباطات في دراسة أو غيرها، سمح أيضاً لآلاف العالقين في مصر من الإخوة الفلسطينيين بالعودة إلى أراضيهم.
وأردف: "وبالتالي هذه التسريبات أو هذه المزاعم ليست صحيحة على الإطلاق، والمصدر المصري المسؤول أكد هذا، ومصر تؤكد بأن التهجير سواء كان قسرياً أو طوعياً هو أمر خط أحمر بالنسبة لمصر، إلى جانب التهديد للأمن القومي، اللذان هما الخطان الأحمران بالنسبة للسياسة المصرية".
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا