المرعاش: مؤشرات على قبول أميركي لرفع حظر التسليح عن الجيش الوطني الليبي
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
المرعاش: رفع حظر التسليح عن الجيش الوطني كان محورًا أساسيًا في اجتماعات حفتر مع القادة الأميركيين
ليبيا – قال المحلل السياسي كامل المرعاش إن مسألة رفع حظر التسليح عن الجيش الوطني الليبي كانت حاضرة بقوة في مختلف الاجتماعات التي عقدها القائد العام المشير خليفة حفتر، حيث قدم خلالها كل المبررات والحجج لتمكين الجيش من مواجهة التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود والحد من الهجرة غير النظامية في بلد واسع المساحة ويمتد حدوده لأكثر من خمسة آلاف كيلومتر، خصوصًا مع دول أفريقيا جنوب الصحراء.
موافقة عسكرية أميركية في انتظار قرار الإدارة
وأوضح المرعاش في تصريح لموقع إرم نيوز أن هذا الملف كان حاضرًا أيضًا في الاجتماع الأخير مع قائد أفريكوم، مشيرًا إلى أن القادة العسكريين الأميركيين باتوا مقتنعين بطلب رفع الحظر ويثقون في قدرة الجيش الوطني على محاربة الإرهاب وتأمين الحدود. وأضاف أن الموافقة الرسمية قد تكون قيد الانتظار من الإدارة الأميركية.
توحيد المؤسسة العسكرية شرط أميركي أساسي
وأكد المرعاش وجود خطوات متقدمة في هذا الاتجاه مع الولايات المتحدة، التي تسعى أولًا إلى توحيد المؤسسة العسكرية تحت قيادة نظامية واحترافية، وهو ما ينطبق بحسب قوله على الجيش الوطني الليبي، ولا يتوفر لدى المجموعات المسلحة في شمال غرب البلاد.
مبررات رفع الحظر: جغرافيا شاسعة وتقنيات متطورة
وأشار المرعاش إلى أن تكرار طلب رفع الحظر يستند إلى مبررات عدة، أبرزها أن ليبيا دولة مترامية الأطراف وتحتاج إلى قدرات وتقنيات متطورة لمراقبة حدودها بفعالية، إضافة إلى تحديث منظومات الجيش الوطني عبر إدخال الطيران المسيّر والرادارات والمعدات العسكرية الحديثة التي أثبتت فاعليتها في حروب الجيل السابع.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الجیش الوطنی
إقرأ أيضاً:
محامي يوضح معايير قبول دعوى النشوز والسب والقذف في نزاعات الأزواج
في ظل تصاعد الخلافات الزوجية التي تصل إلى تبادل عشرات الدعاوى القضائية بين الزوجين، بما يشمل دعوى النشوز، السب والقذف، والتحريض، والاستيلاء علي الممتلكات، كشف محامي وخبير قانوني عن المعايير القانونية الدقيقة التي تعتمد عليها محاكم الأسرة للفصل في هذه النزاعات.
وأشار المحامي وليد خلف المختص بقانون الأحوال الشخصية إلى أن كثير من الأزواج يلجأون إلى المحكمة بعد سنوات من الزواج، بعد انهيار الثقة بين الطرفين، وتبادل الاتهامات حول سوء المعاملة، والتشهير بالسمعة، والتحايل على الحقوق المالية، ومحاولات الاستيلاء على الممتلكات.
عبء إثبات النشوزويوضح خلف إن دعوى النشوز لا تقبل تلقائيا، ويشترط القانون على الزوج أن يقدم للمحكمة كلا من إنذار الطاعة وفق الشروط القانونية، ما يثبت خروج الزوجة عن طاعته دون سبب مشروع، أدلة على الامتناع المتعمد عن العودة إلى منزل الزوجية.
وأضاف: في حالة عجز الزوج عن تقديم هذه الأدلة، ترفض المحكمة الدعوى فورًا، حفاظًا على حقوق الزوجة ومصلحة الأسرة.
دعاوى السب والقذف
أما بشأن السب والقذف والتشهير، فيوضح وليد خلف الخبير القانوني أن المحكمة تعتمد على أدلة قوية وموثقة، مثل محاضر رسمية ضد الزوجة، تسجيلات أو منشورات علنية على مواقع التواصل الاجتماعي، تقارير فنية تثبت وقوع الإساءة وتشويه السمعة.
الدعاوى المتبادلة وتأثيرها على الحكمويشير المحامي إلى أن هذه الأدلة مهمة لتحديد مدى جدية الدعوى، خصوصًا إذا تزامن نشرها مع توترات مالية أو خلافات ممتدة.
وتابع المحامي إلى أن الحالات التي تشهد تبادل عشرات الدعاوى بين الزوجين تحل غالبا عن طريق المستندات الرسمية والمالية، تحريات دقيقة عن الدخل والممتلكات، شهادات الأبناء والقرائن المادية القوية.
وأضاف: "القضاء لا يحكم بالادعاءات الشفهية وحدها، بل يعتمد على الأدلة المثبتة، لذلك دعوى النشوز أو السب والقذف لا تقبل إلا بعد دراسة دقيقة لملف الزوجين، ودراسة شاملة لكل الاتهامات، وأن المحكمة تهدف في المقام الأول إلى حماية حقوق الزوجة، ومصلحة الأطفال، والتأكد من جدية أي دعوى قبل إصدار الحكم النهائي.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا