قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن دعم رغيف الخبز وصل إلى 130 مليار جنيه سنويا، لافتا إلى أن حجم فاتورة الدعم السلعي في موازنة العام المقبل، تبلغ 636 مليار جنيه، بعد أن كان في معدلات 264 مليار جنيه في العام المالي 2021-2022، والآن بلغ 636 مليار جنيه.

تابع خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»: «كل ذلك مدفوع بتكلفة دعم رغيف الخبز الذي يعتمد على القمح المحلي بسعر 2000 جنيه للإردب، بإجمالي تكلفة 50 مليار جنيه، وجزء المستورد 290 دولارا للإردب، بسعر صرف يتراوحان بين 47-48 جنيها أمام الدولار، يكون الإجمالي 80 مليار جنيه، حيث يتم استيراد نحو 5.

5 مليارات طن من الأقماح، لمصلحة وزارة التموين، ليكون الإجمالي 130 مليار جنيه، وهي تكلفة 100 مليار رغيف مدعم».

ولفت إلى أن المواطن يتكلف 5 مليارات جنيه من التكلفة، بينما تتحمل الدولة 125 مليار جنيه، متابعا: «لما نحط رغيف العيش مع دعم فواتير الكهرباء مع المنتجات البترولية، يضاف إليها دعم صناديق المعاشات، الذي يبلغ 225 مليار جنيه، وتكافل وكرامة 40 مليار جنيه، في الباب الرابع من الموازنة، وهو باب الدعم وهي بنود كثيرة جدا».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الخبز وزير المالية التموين ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

نائب وزير المالية: ندرس رفع قيمة الإعفاء من الضرائب العقارية لـ 4 ملايين جنيه

قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية، إن الضريبة العقارية تمس قطاعا واسعا من المواطنين، وإذا لم تكن منضبطة وواضحة، فإن ذلك يؤدي إلى اختلال تشريعي وإداري ينبغي معالجت، لافتاً إلى أن الحكومة تسعى لتحديث المنظومة بما يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجية، من خلال مشروع قانون جديد يُعالج التشوهات القائمة.

وأوضح نائب وزير المالية، أن هناك دراسة رفع قيمة الإعفاء الضريبي في الضرائب العقارية ليشمل الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة الواقع الاقتصادي الحالي.

الشيوخ يحيل دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية إلى رئيس الجمهوريةوزارة المالية: لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقاريةنائب يدعو لإقرار إعفاء نهائي من الضريبة العقارية على المنشآت الصناعيةنائب: قانون الضريبة العقارية يستهدف مشكلات أرباب الصناعات

وأضاف أن الحكومة لا تسعى إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين بل تعمل على توفير تسهيلات فعلية تستند إلى دراسات وتوصيات واقعية، لافتاً إلي أن ورش العمل التي عُقدت لمراجعة القانون أخذت بكثير من التوصيات التي ذهبت إليه دراسة الأثر التشريعي، لافتا الي عدم رضا الحكومة بنصوص  القانون القائم، وهو ما استدعى التوجه نحو التعديل، بهدف التيسير على المواطنين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، لدراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي.

طباعة شارك شريف الكيلاني نائب وزير المالية الضريبة العقارية الحكومة التطورات العلمية والتكنولوجية

مقالات مشابهة

  • وزير النقل: تكلفة مشروع الأتوبيس الترددي بلغت ٧ مليارات جنيه
  • وزير المالية يكشف موعد صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد
  • المالية: نعلن غدا عن برنامج جديد لرد أعباء الصادرات بـ 45 مليار جنيه
  • مساعد وزير الاتصالات : مشروع الرقم القومي للعقارات ساهم في تقنين العلاقة بين المواطن والدولة
  • الاقتصاد والصناعة تعلن أسماء وتوزّع الأفران في المرحلة الأولى من مشروع دعم رغيف الخبز
  • ثلاثة مخابز بحمص تبدأ البيع بسعر التشغيل ضمن مشروع دعم رغيف الخبز
  • الرقابة المالية: 26 مليار جنيه أقساط محصلة من عملاء التأمين التجاري خلال 3 أشهر
  • الرقابة المالية: 11 مليار جنيه تمويلات لنشاط التمويل العقاري خلال 3 أشهر
  • محافظ الغربية: لا تهاون في قوت المواطن.. وحملة رقابية على مخابز طنطا
  • نائب وزير المالية: ندرس رفع قيمة الإعفاء من الضرائب العقارية لـ 4 ملايين جنيه