القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية تحذر من الالتفاف على قرار “العدل الدولية” بشأن رفح
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
الجديد برس:
رحبت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، بقرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب “إسرائيل” بوقف عملياتها العسكرية في رفح بشكلٍ فوري وإعادة فتح المعبر أمام المساعدات، مطالبة بتنفيذه فعلياً.
وشدّدت القوى في بيان لها، اليوم السبت، على وقف العدوان الفاشي على مدينة رفح وجميع أنحاء قطاع غزة والأرض الفلسطينية وانسحاب جيش الاحتلال النازي بالكامل.
كما طالبت القوى الوطنية والإسلامية الأطراف كافة بالعمل الجاد والحقيقي من أجل تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، وعدم تسويفها أو تعطيلها بما يعفي الاحتلال من مسؤولياته تحت ذرائع مختلفة.
ودعت جميع الأطراف للعمل على انسحاب الاحتلال بالكامل من معبر رفح وإعادة تشغيله.
القوى، حذرت أيضاً من أي محاولة للالتفاف على قرار محكمة العدل الدولية وإعفاء الاحتلال من مسؤولياته.
فتح جميع المعابر حاجة ملحّة
هذا وأكدت القوى الوطنية والإسلامية أن حاجة الشعب الفلسطيني لفتح جميع المعابر، بما فيها معبر رفح، هي حاجة ملحة، مشيرة إلى أن عمل معبر رفح بشكلٍ طبيعي أكثر إلحاحاً في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية خاصةً مع تزايد أعداد الجرحى وخطورة حالة الآلاف منهم الذين هم بحاجة عاجلة للسفر وتلقي العلاج والرعاية الصحية المناسبة.
ورأت أن الحديث عن إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم خطوة صغيرة لا تنهي المأساة الإنسانية الناتجة عن إغلاق المعابر.
كذلك، شددت على أن المعاناة الإنسانية في القطاع لا تتوقف عند المساعدات، بل إن هناك ضرورة هامة لتشغيل معبر رفح كما كان قبل احتلاله، والسماح بحرية السفر والحركة ولا سيما سفر الجرحى والمرضى ودخول الوفود الطبية والبعثات الإنسانية وسفر الطلاب وحجاج بيت الله الحرام وغيرهم.
وأمرت محكمة العدل الدولية، أمس، الاحتلال الإسرائيلي بوقف الهجوم العسكري على رفح، مؤكدةً أن أي عمل عسكري إضافي سيؤدي إلى دمار جزئي أو كلي في المنطقة، وذلك وفقاً لمعاهدة منع الإبادة الجماعية، من دون أن تحث على وقف شامل لإطلاق النار في القطاع.
في المقابل، يسلط قرار محكمة العدل الدولية الضوء على عزلة “إسرائيل” المتزايدة، وفق ما أكدته شبكة “سي إن إن” الأمريكية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: القوى الوطنیة والإسلامیة محکمة العدل الدولیة معبر رفح
إقرأ أيضاً:
بشأن الأونروا.. فلسطين ترحب بالإجماع الدولي على فتوى "العدل الدولية"
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت أن القرار يشكّل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات قوة الاحتلال الإسرائيلية، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
أخبار متعلقة بموافقة الأغلبية.. الأمم المتحدة تمدّد ولاية وكالة الأونروا 3 أعواممندوب فلسطين في الأمم المتحدة: غزة كانت ولا تزال جزءًا من الدولة الفلسطينيةالسعودية و7 دول تدعو إلى ضمان التمويل الكافي للأونروا لحماية الفلسطينيين .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مبنى تابع لوكالة الأونروا - وفاحقوق الشعب الفلسطينيوأشارت خارجية فلسطين إلى أن هذا القرار يُعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وإلى تعزيز دور الأونروا والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل.