القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية تحذر من الالتفاف على قرار “العدل الدولية” بشأن رفح
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
الجديد برس:
رحبت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، بقرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب “إسرائيل” بوقف عملياتها العسكرية في رفح بشكلٍ فوري وإعادة فتح المعبر أمام المساعدات، مطالبة بتنفيذه فعلياً.
وشدّدت القوى في بيان لها، اليوم السبت، على وقف العدوان الفاشي على مدينة رفح وجميع أنحاء قطاع غزة والأرض الفلسطينية وانسحاب جيش الاحتلال النازي بالكامل.
كما طالبت القوى الوطنية والإسلامية الأطراف كافة بالعمل الجاد والحقيقي من أجل تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، وعدم تسويفها أو تعطيلها بما يعفي الاحتلال من مسؤولياته تحت ذرائع مختلفة.
ودعت جميع الأطراف للعمل على انسحاب الاحتلال بالكامل من معبر رفح وإعادة تشغيله.
القوى، حذرت أيضاً من أي محاولة للالتفاف على قرار محكمة العدل الدولية وإعفاء الاحتلال من مسؤولياته.
فتح جميع المعابر حاجة ملحّة
هذا وأكدت القوى الوطنية والإسلامية أن حاجة الشعب الفلسطيني لفتح جميع المعابر، بما فيها معبر رفح، هي حاجة ملحة، مشيرة إلى أن عمل معبر رفح بشكلٍ طبيعي أكثر إلحاحاً في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية خاصةً مع تزايد أعداد الجرحى وخطورة حالة الآلاف منهم الذين هم بحاجة عاجلة للسفر وتلقي العلاج والرعاية الصحية المناسبة.
ورأت أن الحديث عن إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم خطوة صغيرة لا تنهي المأساة الإنسانية الناتجة عن إغلاق المعابر.
كذلك، شددت على أن المعاناة الإنسانية في القطاع لا تتوقف عند المساعدات، بل إن هناك ضرورة هامة لتشغيل معبر رفح كما كان قبل احتلاله، والسماح بحرية السفر والحركة ولا سيما سفر الجرحى والمرضى ودخول الوفود الطبية والبعثات الإنسانية وسفر الطلاب وحجاج بيت الله الحرام وغيرهم.
وأمرت محكمة العدل الدولية، أمس، الاحتلال الإسرائيلي بوقف الهجوم العسكري على رفح، مؤكدةً أن أي عمل عسكري إضافي سيؤدي إلى دمار جزئي أو كلي في المنطقة، وذلك وفقاً لمعاهدة منع الإبادة الجماعية، من دون أن تحث على وقف شامل لإطلاق النار في القطاع.
في المقابل، يسلط قرار محكمة العدل الدولية الضوء على عزلة “إسرائيل” المتزايدة، وفق ما أكدته شبكة “سي إن إن” الأمريكية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: القوى الوطنیة والإسلامیة محکمة العدل الدولیة معبر رفح
إقرأ أيضاً:
إيكونوميست: هل مؤسسة غزة الإنسانية مؤامرة وأداة إسرائيلية؟
حللت مجلة "إيكونوميست" الجدل المحيط بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" والذي يدور حول كونها مؤامرة، أم مهمة قاصرة أو حل إسرائيلي تجاه مسألة المساعدات في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة مستمرة منذ أكثر من 20 شهرا.
وتحدثت المجلة في البداية إلى أيمن، وهو سائق سيارة أجرة من شمال غزة، نزح سبع مرات، حيث غادر في صباح الأول من حزيران/ يونيو خيمته عند الشاطيء ومشى هو وشقيقه مسافة 5 كيلومترا عبر الأنقاض إلى أطراف مدينة رفح، جنوب غزة، وقيل لهما إنه مركز أمريكي جديد لتوزيع الأغذية هناك.
وعبر أيمن مع شقيقه ممرا تحيط به الأسلاك الشائكة نحو صف من رجال الأمن الخاص المسلحين، بعضهم أمريكيون وبعضهم يتحدث العربية، كانوا يحرسون أكواما من الصناديق الكرتونية المملوءة بالطعام.
وكان عدد الفلسطينيين الجائعين يفوق عدد الصناديق بكثير، كما يقول أيمن، فاندلعت الفوضى. وأطلقت أعيرة نارية، بينما تشير التقارير اللاحقة إلى استشهاد حوالي 30 شخصا.
ومنذ ذلك الحين، يتجنب أيمن وشقيقه مراكز توزيع الأغذية، بينما أكدت المجلة أن "إسرائيل" منعت منذ بداية آذار/ مارس وحتى منتصف أيار/ مايو جميع المساعدات من دخول غزة، وحتى ضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي أقروا بأن سكان غزة تواجه أزمة طعام وجوع.
وفي أيار/ مايو أعلنت "إسرائيل" عن حلها: ستدير مؤسسة غزة الإنسانية، وهي منظمة غامضة، شبكة من مراكز توزيع المساعدات، وحتى الآن، أنشأت "إسرائيل" ثلاثة مراكز جنوب محور "موراغ"، وهو شريط أمني جنوب غزة يعزل محافظة رفح، ومركزا رابعا قرب مدينة غزة شمالا.
وقالت المجلة إن "استخدام إسرائيل المساعدات الإنسانية كسلاح حرب أثار الغضب، لقد منعت دخول الإمدادات الأساسية إلى غزة. ومع ذلك، فإن جهودها الجديدة لتوزيع المساعدات تثير جدلا واسعا. وتقول حماس إنها واجهة للجيش الإسرائيلي. وقد شجبتها منظمات الإغاثة الدولية".
وذكرت أن "مؤسسة غزة الإنسانية سجلت في ديلاوار، أمريكا وقبل أسبوعين من تولي دونالد ترامب منصبه، وعنوانها في ديلاوار على أنها مجموعة من الشركات، ويعتقد أنها تلقت 150 مليون دولار من التمويل حتى الآن. وقد خصص جزء كبير من هذا التمويل لتوظيف مرتزقة، بعضهم من شركات أمنية أمريكية خاصة".
وأوضحت أن المسؤولين الإسرائيليين يرفضون الكشف عن هوية الجهة التي تمولها، وحتى وزير المالية المتشدد، بتسلئيل سموتريتش، يدعي أنه لا يعلم من يمولها، لكن الإجماع هو أن الأموال تأتي من داخل "إسرائيل".
ويعتقد أفيغدور ليبرمان، النائب المعارض ووزير المالية والحرب السابق، أن الجهة التي تدفع المال هي دولة الاحتلال نفسها.
وأوضحت المجلة "تضاءلت آمال تمويل الحكومة الأمريكية للمؤسسة، في أعقاب أعمال العنف المتكررة والمشاهد المروعة لرجال جياع يتسلقون أسوار المراكز. وقد ساعدت بوسطن كونسالتينغ غروب في وضع خطة المجموعة، لكنها نأت بنفسها عنها منذ ذلك الحين. واستقال أول مدير للمؤسسة، احتجاجا على انتهاكها للمبادئ الإنسانية. أما رئيسها الجديد فهو واعظ إنجيلي مقرب من ترامب، اسمه جوني مور، ولا يزال متفائلا، حيث يقول: لقد قدمنا ما يقرب من 11 مليون وجبة الأسبوع الماضي". "إنها واحدة من أكثر المهام الإنسانية تعقيدا في عصرنا".
وينفي أن تكون مؤسسة غزة الإنسانية أداة لـ"إسرائيل"، قائلا: "ليس كل التمويل، ليس من إسرائيل".
وزعم أن هدف استبدال نظام الأمم المتحدة الفاسد يتماشى مع رؤية البيت الأبيض وأن ترامب وعد بتقديم المساعدة من خلال آلية مختلفة لشعب غزة.
وتضيف المجلة أن أداء مؤسسة غزة الإنسانية حتى الآن كان بائسا، قائلة "يحرس مرتزقة أجانب الطعام في مراكز التوزيع، بينما تدافع القوات الإسرائيلية عن محيطها وطرق القوافل. ويطلق النار على القادمين لجمع المساعدات يوميا تقريبا. وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 200 شخصا قتلوا. ألقي اللوم على الجيش الإسرائيلي وحماس والعصابات المسلحة، وتشير تحليلات مستقلة لبعض حوادث إطلاق النار إلى القوات الإسرائيلية".
وأضافت أنه "في 11 حزيران/ يونيو، قتل ما لا يقل عن خمسة من العاملين في غزة الإنسانية، حيث حملت المرسسة حماس المسؤولية، بينما يقول فيليب لازاريني، رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن الإغاثة أصبحت فخا قاتلا. وتدافع إسرائيل عن الشبكة الجديدة، قائلة إنها ستمنع حماس من التحكم في تدفق المساعدات وتضعف قبضتها على السكان المدنيين".
ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن السيطرة على المساعدات أمر بالغ الأهمية لكسب الحرب، زاعمين أن حماس "حققت ما بين 0.5 مليار دولار ومليار دولار من سرقة المساعدات العام الماضي، على الرغم من أنهم لم يقدموا أدلة موثوقة عن هذه الأرقام".
وقالت المجلة إن "مراكز غزة الإنسانية لم تقض على ممارسات التحكم وإساءة استخدام المواد الإنسانية، وتباع الحصص الغذائية بالفعل، فلا شيء يمنع تكرار الزيارات إلى المراكز، كما أن النظام الجديد لا يقدم خدمة عادلة لسكان غزة العاديين. فهو يفتقر إلى ضمانات تضمن وصول المساعدات إلى أشد الناس احتياجا. ولا يستطيع الناس الضعاف قطع مسافات طويلة عبر منطقة حرب إلى مراكز بعيدة".
وأضافت أنه "بمقارنة هذا النموذج، بما كانت تقوم به الأمم المتحدة، فقد وصلت مساعدات شبكتها إلى 1.1 مليون شخص عبر 400 مركزا محليا، ولم تكن الشبكة مثالية، فقد عملت بتعاون ضمني أو صريح من حماس، التي تحكم غزة منذ عام 2007. وأعيد بيع الكثير من المساعدات، لكن المساعدات كانت تصل".
وأوضحت "تلقت العائلات رسائل نصية تعلمها بموعد استلام المساعدات واعتمد المحتاجون على خدمة توصيل ووزعت الأدوية والخيام بالإضافة إلى الطعام".
وتائلت المجلة عما سيحدث بعد، قائلة إن أحد من السيناريوهات هو أن "تكون المؤسسة مرحلة مؤقتة وإذا استمر العنف وثبت عجزها عن تخفيف معاناة سكان غزة، فقد ينهار نموذجها في غضون أسابيع.. وإذا تم وقف إطلاق النار وانسحبت القوات الإسرائيلية من معظم أنحاء غزة، فستصبح المراكز غير محمية، وقد يلغى المخطط، مع استعادة الأمم المتحدة دورها المهيمن".
أما السيناريو الآخر، فهو مواصلة المؤسسة عملها وتصبح جزءا من مشهد غزة وأداة للسلطة. وتقول المجلة إن نهاية نظام التوزيع السابق لن يكون في مصلحة حماس، حيث لن تكون قادرة على دفع رواتب 50,000 من موظفي الخدمة المدنية.
وأوضحت أنه "إذا استمرت خطة مؤسسة غزة الإنسانية، فهناك سؤال مثير للقلق يجب الإجابة عليه. فالنموذج يستخدم بالفعل لحصر الفلسطينيين في مساحات من الأرض. ويخشى العسكريون المجربون من توسع نطاق مهمتهم، وأن تصبح مؤسسة غزة الإنسانية أداة تستخدم على الأمد البعيد للاحتلال وإعادة التوطين والتطهير العرقي. ويتحدث ساسة من اليمين المتطرف، بمن فيهم سموتريتش، الذي يشيد بعمل المؤسسة، علنا عن خططهم لإعادة توطين غزة. وقد تحدث بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن إنشاء "منطقة معقمة" للفلسطينيين حول مراكز التوزيع قرب الحدود مع مصر".