متى تتحسن الأوضاع الاقتصادية لمصر؟.. وزير المالية يوضح
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الظروف العالمية والمحلية ضاغطة على الأوضاع الاقتصادية للبلاد قائلًا: "بينما نتحدث الآن، لدينا تراجع بنسبة 60% في إيرادات قناة السويس، ولا تزال أسعار النفط تتراوح ما بين 83-93 دولار للبرميل".
محاكمة المسؤولين عن تبديل حرز قضية.. غدًا رامي ربيعة يتساوى مع أسطورة الأهلي بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقياوتابع خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "لا نزال في حالة تصحيح لبعض العوامل التي كانت ضاغطة على العملة وغيرها، وتصحيحها كان له إيجابيات وله بعض الآثار التي يتم التعامل معها".
وأردف: "كنا في مرحلة خناقنا جميعًا، أبسطها التضخم المرتفع الذي شعر به المواطن الفترات الماضية والذي لا يزال مرتفعًا حتى الآن".
وأكد “معيط”: "نحن نسير في التصحيح وهي مرحلة تشبه ما عشناه في عام 2016 واستمرت حتى 2017، واستمر التحسن في 2018، ثم كانت الأوضاع جيدة للغاية في عام 2019 حتى جاءت جائحة كورونا في عام 2020، وكنا من أفضل ما يمكن في إدارة أزمة كورونا على مدار عامين".
واصل: "ما جاء بعد كورونا كانت أوضاعًا صعبة استمرت لعامين وبدأت العام الثالث، وهي أوضاع عالمية ضاغطة ولا تزال الظروف حولنا صعبة، ولا بد أن ندرك أن أمورنا الداخلية ليست فقط العامل المسبب للأوضاع الاقتصادية الراهنة لكن هناك أوضاع خارجية، حتى أن كافة ما نستورد يأتي بالتضخم الخاص به من الخارج".
أتم: "نعمل على تحسين الأوضاع، لكن يجب أن نكون مدركين أن الظروف في العالم لها تأثير علينا. ولكني أثق أن لدينا قدرة كبيرة على تجاوز هذه الفترة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية ايرادات قناة السويس
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الحكومة تشهد انسجامًا كاملا بين وزراء المجموعة الاقتصادية
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كجوك، وزير المالية، الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وذلك لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
قال المستشار محمود فوزي، إن الحكومة تشهد انسجامًا كاملا بين وزراء المجموعة الاقتصادية، مضيفًا أنه فيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة، فإن الحكومة ترى الحكومة سوف تعود لاصدار اصدار جديد لها تنفيذا لاحكام القانون حال اقراره من مجلس النواب.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن مشروع القانون بدأ العمل عليه في وقت لم تكن فيه هناك حقيبة وزارية مستقلة للاستثمار، والحكومة ترجو أن يُراعى هذا الاعتبار كلما استدعى الأمر خلال مناقشة مواد مشروع القانون، كما توجه الوزير بالشكر للجنة على سرعة استجابتها لمناقشة مشروع القانون، والتعامل الجاد مع بنوده.
وأوضح الوزير فوزي، أنه ليس المقصود من إنشاء الوحدة أن تكون هيئة أو جهازًا مستقلاً يفرض قراراته على الوزراء، بل هي آلية فنية لتقديم رأي مهني ومحايد في المسائل التي نص عليها مشروع القانون، ويُعرض هذا الرأي على المجموعة الاقتصادية، على أن يُقره مجلس الوزراء، كما إن إنشاء الوحدة بموجب نص قانوني يمنحها قدرًا من الاستقرار، بحيث لا يمكن إلغاؤها بقرار إداري، كما أن ما يصدر عنها يُعد توصيات تخضع للدراسة من قبل المجموعة الاقتصادية ولا تُعتمد إلا بموافقة مجلس الوزراء.
مؤكدًا أن الوحدة ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة، وإنما تأتي في إطار التنظيم الإداري التابع لمجلس الوزراء وتعمل تحت مظلته المباشرة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة