صنعاء تحتفي بالعيد الوطني الرابع والثلاثين للوحدة اليمنية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
وخلال الفعالية، التي شارك فيها عدد من أعضاء المجلس السياسي الأعلى والحكومة ومجالس النواب والشورى وكبار القادة والمسؤولين مدنيين وعسكريين والوجاهت الاجتماعية، ألقيت عدد من الكمات شددت على أهمية الوحدة كمنجز استثنائي للشعب اليمن.
الرهوي: نحن أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية نفتخر بالوحدة
وفي الحفل قال أحمد غالب الرهوي عضو المجلس السياسي الأعلى، في كلمة له: من المهم التذكير بما ورد في اتفاقية الوحدة والتي نصت على أن تذوب الشخصية الدولية لطرفي الوحدة تحت مسمى الجمهورية اليمنية
وأضاف الرهوي نحن أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية نفتخر بهذه الوحدة وعلينا مراجعة الاتفاقات الدولية، مؤكدا أن الوحدة ليست قضية سياسية قابلة للمناكفة وهي دينية مرتبطة بالأوامر والنواهي الربانية الذي أمرنا بالتوحد والاعتصام.
وبشأن مناصرة المظلومين في غزة، قال الرهوي إن من مبادئنا نصرة أهلنا في غزة وسنظل دائما إلى جانبهم حتى تحقيق النصر ووقف العدوان ورفع الحصار.
اليمن موحد والوحدويون موجودون شمال وجنوب اليمن
من جهته أكد رئيس الوزراء د. عبدالعزيز بن حبتورأن اليمن موحد والوحدويون موجودون على مستوى اليمن شماله وجنوبه ولا شأن لنا بالمرتزقة والعملاء
وقال بن حبتور: إن من يحق لهم أن يحتفلوا بعيد الوحدة هم هؤلاء الذين في صنعاء والقابعون في فنادق الرياض هم آخر من يتحدث عن الوحدة
وبشأن محور المقاومة ودور اليمن الفاعل في نصرة الشعب الفلسطيني، قال رئيس الوزراء: نقوم بواجبنا وعملياتنا مستمرة ووصلت عملياتنا إلى البحر الأبيض المتوسط، ومعنيون أن نكون جزء من المحور الذي يضمن بقاء القضية الفلسطينية".
وأضاف "نحيي الاجتماع الذي أقيم في طهران لقادة المقاومة الذين يرسمون لنا الطريق لما تبقى من تحرير فلسطين ولتبقى راية الاسلام خفاقة".
يذكر أن رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط أعلن في خطابة عشيرة الـ22 من مايو عن تأجيل الاحتفال الرسمي بالعيد الوطني إلى الأحد القادم، مشاطرة للشعب الإيراني مشاعر الأسى جراء فاجعة الرئيس ورفاقه.
وقال إن تأجيل الاحتفال يمليه علينا الواجب تجاه بلد مسلم يجل شعبنا ويقاسم أمة الإسلام ومجاهديها في فلسطين الهموم والآلام.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
«لجان الوطني» تعتمد تقارير 3 مشاريع قوانين
أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الرقمي الذي عقدته الأربعاء، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري، رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر الزراعي، بحضور ممثلي وزارة التغيير المناخي والبيئة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة حشيمة العفاري، مقررة اللجنة، وسالم العامري وماجد المزروعي، ومضحية المنهالي، أعضاء المجلس.
ويهدف مشروع القانون المتضمن (28) مادة، إلى منع دخول الآفات وانتشارها داخل الدولة، وحماية البيئة والموارد النباتية من جميع أنواع الآفات الزراعية، وتقليل الاعتماد على المكافحة الكيميائية وحماية الصحة العامة والبيئة.
وتتناول مواده التعاريف والأحكام العامة، وأهداف القانون، واختصاصات الوزارة، واستيراد أو تصدير أو عبور الشحنات الزراعية، والإفصاح عن المواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية أو الكائنات النافعة، والتفتيش، والإجراءات المتخذة عند الاشتباه في آفة حجرية، ورفع الحجر، وتدابير الصحة النباتية لاستئصال الآفة الحجرية، والمشكلات الطارئة أو غير المتوقعة، والمواد المحظور دخولها للدولة، وتحديد مراكز أو مواقع الحجر، واستيراد الكائنات النافعة أو المواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية، وبعض ضوابط تصدير الشحنة الزراعية، والمدة الزمنية اللازمة لتصديرها، والضبطية القضائية، وتنفيذ القانون.
واعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، خلال اجتماعها، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بتنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، بمشاركة ممثلي وزارة التغيير المناخي والبيئة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: خالد الخرجي، مقرر اللجنة، والدكتور طارق الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة ليتيم، والدكتور مروان المهيري، ومنى حماد، وميرة السويدي، أعضاء المجلس.
كما شارك من الوزارة، هبة الشحي، وكيلة الوزارة المساعدة لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة.
ويهدف المشروع المتضمن (28) مادة، إلى تنظيم تجارة الأنواع المهددة بالانقراض والمدرجة على ملاحق اتفاقية «سايتس»، والمحافظة على الأنواع الحيوانية والنباتية البرية المهددة بالانقراض، والتعاون الدولي، وتنظيم التجارة الدولية لمكافحة التجارة غير المشروعة، والحفاظ على التوازن البيئي بالمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض، حيث تتناول المواد التعاريف والأحكام العامة، وأهداف القانون ونطاق سريانه، والأعمال المحظورة، واختصاصات السلطة الإدارية الوطنية والسلطة العلمية والمنافذ الحدودية، واستيراد وتصدير العيّنات والشحنات، والإدخال من البحر، وتنظيم التجارة الدولية في حالات استثنائية، والشهادات، والتصرف في العيّنات المنتجة في الأسر والمكثرة صناعيا، والتجارة الدولية مع الدول غير الأطراف في الاتفاقية، ودخول وخروج الشحنات من الدولة، والتسجيل، والعيّنات العابرة، والمقتنيات الشخصية والعائلية، وشهادة الملكية للعيّنات الشخصية، و إثبات الحيازة القانونية للعيّنات، والمؤسسات العلمية، وحدائق الحيوان والسيرك، والتزام المنشآت والعيادات البيطرية، والعقوبات، وعمليات الضبط، وتنفيذ أحكام القانون.
كما اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة محمد اليماحي رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بحماية الأصناف النباتية الجديدة، بحضور ممثلي وزارة التغيير المناخي والبيئة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: الدكتورة سدرة المنصوري مقررة اللجنة، وسمية السويدي، وناعمة الشرهان، ومحمد الظهوري، أعضاء المجلس.
ويهدف مشروع القانون المتضمّن (37) مادة، إلى تعزيز الإنتاجية وجودة الأصناف النباتية لمواجهة تحديات المخاطر الناجمة عن الأمراض والآفات النباتية، واستنباط أصناف نباتية جديدة متكيفة مع الأوضاع البيئية، ورفع معدلات الأمن الحيوي وتعزيز الأمن الغذائي، وتتناول مواده، التعاريف وأهداف القانون في تنظيم منح حقوق مستولدي النباتات وحمايته، وسريان أحكامه على جميع الأجناس والأنواع النباتية في الدولة، والأحكام المتعلقة بإنشاء سجل حماية الأصناف النباتية الجديدة، واختصاصات المسجل بالإشراف، والتنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة بعمله، وشروط الحماية للأصناف النباتية الجديدة، والنص على أن يمنح حق مستولد النباتات إذا كان الصنف جديداً، مميزاً، متجانساً، أو ثابتاً، والنص على أنه لا يجوز أن يتوقف منح حق مستولد النباتات على أي شروط إضافية أو مختلفة تتعارض مع أحكام القانون والشروط الواردة فيه، وأن تكون تسمية الصنف وفقاً لأحكام القانون وأن يستوفي مستولد النباتات كافة الشروط المنصوص عليها في القانون.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية