وزير الزراعة: مصر تغلبت على تحديات الأمن الغذائي بمشروعات ضخمة في الصحراء
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
قال السيد القُصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّه خلال الـ10 سنوات الماضية، كانت الدولة المصرية والقيادة السياسية لديها رؤية استباقية لملف الأمن الغذائي، خاصة في ظل وجود بعض التحديات، مثل محدودية الأرض الزراعية والمياه، إضافة إلى ارتفاع المعدلات السكانية أعلى من نمو الموارد الطبيعية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» المُذاع على فضائية «الحياة» من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنّ التحديات العالمية والأزمات التي نشهدها، كأزمة كورونا، أوقفت سلاسل الإمداد والتوريد، وأدت إلى ارتفاع أسعار الشحن والتأمين وارتفاع أسعار السلع.
وأوضح أن الأزمة الروسية الأوكرانية، بالنظر إلى أن روسيا هي أكبر مصدر للقمح في العالم، أثرت على الأسعار والسلع الاستراتيجية كالقمح والأعلاف، إضافة إلى التغيرات المناخية التي تؤثر على منظومة الغذاء وبالتالي غيّرت التركيبة المحصولية وخريطة الزراعات، مشيرًا إلى أن مشكلة الأمن الغذائي أصبحت مشكلة أمن قومي، لذا على الدول وضع استراتيجيات للأمن الغذائي.
وأكد أن الدولة المصرية تمكنت من التغلب على مشكلة الأمن الغذائي من خلال محورين، أولًا محور التوسع الأفقي واستصلاح الصحراء، ومحور التوسع الرأسي، موضحًا أن المحور الأفقي الخاص باستصلاح الصحراء كان مُكلف للغاية رغم ندرة الموارد المائية وانعدام البنية التحتية والظروف المناخية الغير مؤهلة، وصعوبة تضاريس الأرض لإنشاء القنوات ومحطات الرفع.
ملف استصلاح الصحراءواستطرد: «لذلك متلاقيش كثير من الدول تعمل على ملف استصلاح الصحراء بسبب أعباءه الكثيرة، لكن القيادة المصرية تمكنت من التوسع في استصلاح الصحراء وإحياء المشروعات الكبيرة، مثل مشروع مستقبل مصر والضبعة الجديدة والتوسع في سيناء والوادي الجديد وشرق العوينات وأسوان وغرب المينا وبني سويف».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمن الغذائي الزراعة استصلاح الأراضي الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يؤكد التزام الدولة بدعم المزارع وتحقيق الأمن المائي والغذائي
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التزام الوزارة التام بوضع البحث العلمي والابتكار في صميم خططها التنفيذية لضمان الإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد المائية، خاصة في قطاع الزراعة، الذي يعد المستهلك الرئيسي للمياه في مصر.
جاء ذلك خلال مشاركته، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، في الحلقة النقاشية التي أقيمت، تحت عنوان: "من البحث إلى السياسة.. تشكيل مستقبل المياه في مصر" ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه"، والاحتفال باليوبيل الذهبي للمركز القومي لبحوث المياه.
وجاءت الفعاليات بحضور عدد من الوزراء وسفراء بعض الدول، وكبار المسئولين، والخبراء والباحثين، وممثلو بعض المنظمات الإقليمية والدولية، العاملة في مجالات الزراعة والري والأمن الغذائي.
وفي بداية مداخلته، توجه "فاروق" بخالص التهنئة إلى القائمين على المركز القومي لبحوث المياه بمناسبة احتفاله باليوبيل الذهبي لتأسيسه، مثمناً دوره المحوري على مدار خمسين عاماً في دعم منظومة إدارة الموارد المائية وربط البحث العلمي بقضايا التنمية المستدامة.
وشدد الوزير على أن أي تقدم في كفاءة إدارة الموارد المائية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال المزارع المصري، الذي يمثل حجر الزاوية في تنفيذ السياسات على أرض الواقع، مؤكداً أن الدولة المصرية، بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي أولوية قصوى لتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه في الزراعة عبر منظومة الجيل الثاني من نظم الري الحديث والتقنيات الموفرة للمياه.
أوضح فاروق أن وزارة الزراعة تعمل بالتعاون الوثيق مع وزارات الموارد المائية والإسكان والبحث العلمي على توسيع نطاق تطبيق التقنيات الموفرة للمياه من خلال آليات عملية تشمل: التوسع في برامج التمويل التحفيزي بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري، لتقديم قروض ميسرة بدون فوائد ولمدة عشر سنوات للتحول إلى الري الحديث، فضلا عن تفعيل منظومة الإرشاد الذكي والتدريب الحقلي لرفع وعي المزارع بأهمية كفاءة استخدام المياه وتحسين الإنتاجية.
وأشار وزير الزراعة إلى أن تلك الآليات تشمل أيضا دمج مخرجات البحوث التطبيقية في برامج التنمية الزراعية لتحويلها من نتائج نظرية إلى مشاريع قائمة في الحقول، إضافة إلى دعم الشراكات لتطوير معدات ومنظومات ري وطنية منخفضة التكلفة، كذلك استنباط سلالات من الأصناف المتحملة للجفاف وعالية الإنتاج.
أكد "فاروق" أن نجاح التحول من المعمل إلى الحقل يتطلب منظومة تكاملية بين البحث العلمي، والتمويل، والإرشاد الزراعي، ليشعر المزارع بأن الري الحديث استثماراً في المستقبل وليس عبئاً عليه، مشددا على التزام وزارة الزراعة بخطتها لرفع كفاءة استخدام المياه بنسبة لا تقل عن 25% بحلول عام 2030 من خلال التوسع في الري الحديث وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة، وتطبيق الممارسات الزراعية الذكية مناخياً.
وفي ختام كلمته، شدد الوزير على أن الوزارة تعمل على ترجمة نتائج الأبحاث التطبيقية إلى برامج ومشروعات واقعية تُنفذ على الأرض، كما تسعى لتأسيس آلية تنسيقية دائمة تجمع بين الباحثين وصناع القرار والمزارعين لضمان أن تكون الابتكارات العلمية جزءاً أصيلاً من منظومة اتخاذ القرار الزراعي والمائي، مؤكداً أن الشراكة بين البحث العلمي وجهات التنفيذ هي الطريق لتحقيق أمننا المائي والغذائي معاً.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا