مشروع بحثي ينجح في إيجاد حل لتحدٍ صناعي بـ"العمانية للغاز الطبيعي المسال"
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
احتفلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ممثلة بمعهد تكامل التقنيات المتقدمة "إيجاد"، باختتام المشروع البحثي الصناعي- الأكاديمي المشترك "التقليل والقضاء على النمو البكتيري في برج تبريد الدائرة المغلقة"، بتمويل من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، وذلك بالجامعة الألمانية للتكنولوجيا.
ويعد المشروع أحد المشاريع البحثية المشتركة بين القطاعين الصناعي والأكاديمي التي نتجت عن التحدي الصناعي الذي طرحته الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في منصة إيجاد الإلكترونية في قطاع المياه، ويتمحور الهدف من التحدي الصناعي حول إيجاد حلول عملية لتقليل النمو البكتيري وتخفيف مشاكل الأمونيا في برج تبريد الدائرة المغلقة، حيث إن الأمونيا الناتجة عن البكتيريا المختزلة للنيترات تسببت في ظاهرة التآكل للأنابيب الناقلة، التي تؤثر سلبا على كفاءة عمل الأنظمة.
وقدمت الباحثة الدكتورة ياسمينة سويسي مديرة مكتب البحث والاستشارات وفريقها البحثي من الجامعة الألمانية للتكنولوجيا، مقترحها البحثي لحل التحدي الصناعي للشركة، والذي اعتمد على تطوير منهجية مبتكرة تتيح القضاء على النمو البكتيري وليس فقط التقليل، والتخلص من ظاهرة التآكل الناتجة، وتعتمد الاستراتيجية المعتمدة على نهج متكامل يجمع بين إزالة البكتيريا ومعالجة الأسطح لمنع التصاق الأغشية الحيوية، وقد حققت نتائج المشروع تقليلاً كبيرًا في النمو البكتيري ومشاكل الأمونيا في برج تبريد الدائرة المغلقة، مما ساهم في تحسين كفاءة التبريد وتقليل مخاطر التآكل المرتبط بالأمونيا.
وقد أتاح المشروع فرصة كبيرة لتدريب وبناء القدرات، حيث تم توظيف كوادر عمانية بعقود مؤقتة للعمل في هذا المشروع كمساعد باحث وفني مختبرات، كما ساهم المشروع أيضا في اكتساب المعرفة وتبادل الخبرات في هذا المجال بالتعاون مع مستشارين دوليين، والتعاون بين الجامعات المحلية في استخدام الأجهزة البحثية المتاحة في المختبرات، والتي ساهمت في تنفيذ المشروع.
ونظرا للنتائج الإيجابية التي حققها المشروع، يسعى الفريق البحثي من الجامعة الألمانية للتكنولوجيا إلى تطبيق نتائج المشروع في الواقع الميداني للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال، والذي بدوره سيساهم في زيادة كفاءة تبريد الأجهزة في المواسم الحارة، وتقليل عدد مرات الصيانة الدورية للأنظمة، وبالتالي توفير مبالغ مالية.
وحثت الدكتورة شمسة بنت مسعود السعدية مديرة قطاع المياه والطاقة في "إيجاد"، المؤسسات الصناعية لتفعيل المنصة والاستفادة من خدماتها عبر طرح التحديات التي تواجهها، لإشراك الباحثين من مؤسسات البحث العلمي والابتكار، في وضع الحلول المناسبة لها عن طريق أساليب بحثية مبتكرة، تسهم في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
في سنغافورة.. مشروع جزيرة من صنع الإنسان لمواجهة خطر البحر المتصاعد
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حدائق مغمورة بالمياه، وأنفاق غارقة، وشوارع متوارية تحت مياه يصل ارتفاعها إلى الركبة.. هذه ليست مشاهد استثنائية في سنغافورة، الدولة المنخفضة التي اعتادت "الفيضانات المزعجة"، بل ظاهرة تهدد الأرواح أو الممتلكات بشكل مباشر، وتسبّب أيضًا الكثير من التعطيل والإرباك.
لكن في هذا البلد الصغير الذي يفتخر بتخطيطه طويل الأمد، تُعتبر هذه الفيضانات المتكرّرة مؤشرًا مقلقًا لما هو أسوأ في المستقبل.
تُقدّر سنغافورة أنّ مستوى سطح البحر قد يرتفع بمقدار 1.15 متر بحلول نهاية هذا القرن. وفي سيناريو الانبعاثات المرتفعة، قد يصل الارتفاع إلى مترين بحلول العام 2150، بحسب أحدث التقديرات الحكومية.
ومع العواصف القوية والمدّ العالي، قد تتجاوز مستويات المياه الأمتار الخمسة مقارنة بمستويات اليوم، ما يعني أن حوالي 30٪ من أراضي سنغافورة ستكون مهددة.
المشروع الطموح الذي تطرحه الحكومة يتمثّل ببناء سلسلة من الجزر الاصطناعية بطول حوالي 13 كيلومترًا، ستُستخدم كمساكن ومساحات حضرية، وفي الوقت ذاته كجدار بحري يحمي الساحل الجنوبي الشرقي بالكامل.
ويحمل المشروع اسمًا مبدئيًا: "لونغ آيلاند". ويُتوقّع أن يستغرق إنجازه عقودًا من الزمن ومليارات الدولارات. ويشمل استصلاح نحو7،77 كيلومترات مربعة من الأراضي، (ما يعادل مرتين ونصف المرة مساحة سنترال بارك في نيويورك) من مضيق سنغافورة.
رغم أن فكرة المشروع تعود إلى مطلع التسعينيات، إلا أنّها بدأت تأخذ زخمًا حقيقيًا في السنوات الأخيرة. ففي العام 2023، كشفت "هيئة إعادة التطوير الحضري" بسنغافورة (URA) عن مخطط أولي يتضمن ثلاث مناطق متصلة عبر بوابات مدّ ومحطات ضخّ، تشكّل البنية الأساسية للجزيرة المستقبلية.
ما برحت الدراسات الهندسية والبيئية جارية، ما يعني أنّ شكل الجزر وموقعها قد يتغيّران مع الوقت. لكن هناك قناعة راسخة لدى المسؤولين في سنغافورة بأنّ المشروع سيمضي قدمًا، بشكل أو بآخر، خلال هذا القرن.
ويرى البروفيسور آدم سويتزر، أستاذ علوم السواحل بـ"المدرسة الآسيوية للبيئة" في جامعة نانيانغ التكنولوجية (NTU) أنّه "مشروع طموح للغاية، ويُجسد بوضوح كيف أن سنغافورة تدمج التخطيط طويل الأمد في كل ما تقوم به تقريبًا".
فقد درس المسؤولون إمكانية بناء جدار بحري تقليدي، لكنهم أرادوا الحفاظ على وصول السكان إلى الواجهة البحرية.
ووفقًا لخطة هيئة إعادة التطوير الحضري (URA)، ستُنشأ أكثر من نحو 20 كيلومترًا من الحدائق المطلة على البحر، إلى جانب مساحات مخصصة للاستخدامات السكنية والترفيهية والتجارية.
وقال لي زي تيك، مستشار لدى شركة "هاتونز آسيا" العقارية ومقرها سنغافورة، لـCNN، إن مشروع "لونغ آيلاند" قد يتيح بناء بين 30 ألف و60 ألف وحدة سكنية، سواء في مبانٍ منخفضة أو عالية الارتفاع.
وتُعد الأراضي في سنغافورة بين الأغلى والأندر في العالم، لهذا فإن استحداث مساحة جديدة للإسكان يُعد خدمة مجتمعية استراتيجية، بحسب سويتزر: "توفير مساكن جديدة يجعل المشروع يخدم المجتمع بطرق متعددة".
لكنّ المشروع لا يعالج فقط الفيضانات والتهديدات الساحلية. بل يساهم أيضًا في التخفيف من أحد أكبر التحديات الجغرافية التي تواجه سنغافورة: ندرة المياه. فرغم مناخها الاستوائي واستثمارها الكبير في محطات تحلية المياه، لا تزال الدولة تعتمد بشكل كبير على استيراد المياه من نهر جوهور في ماليزيا لتلبية احتياجاتها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة