مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على خطة التنمية الاقتصادية لعام 2025
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
كتب- نشأت على:
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024 /2025، وذلك بشكل نهائي.
وقالت اللجنة في تقريرها، إن العالم لا يزال يعاني من الصراعات المتوالية التي أدت إلى تفاقم عديد الأزمات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وكذلك السياسي، ولا يزال هناك حالة من الضبابية للنظام الاقتصادي العالمي واستمرار التخوف والتحوط من حالة عدم اليقين وهذا أدى إلى استمرار التأثير على معدلات النمو العالمي وبطء حركة رؤوس الأموال وتباطؤ نمو التجارة العالمية، رغم التحسن النسبي في بعض المؤشرات والذي أعطى صورة تشير لبدء التعافي النسبي حسب ما ورد ببعض التقارير الدولية.
وأضافت اللجنة، أنه في ضوء هذه الظروف غير المواتية واستمرارها جاءت خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي ۲۰٢٥/٢٤، مرتكزة على حشد الجهود على كل المستويات الاستمرار وضع السياسات واتخاذ الإجراءات التي يمكنها التعامل مع هذه التوترات الجيوسياسية في العالم، وإعداد حزم جديدة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية للعمل على تحقيق النمو الاقتصادي وارتفاعه المعدلات مقبولة في المرحلة القادمة، وكذلك المحافظة على مستويات تشغيل مرتفعة تتحسر معها معدلات البطالة لأدنى حد ممكن لكافة أفراد المجتمع، وتحقيق الحماية للأفراد الأقل حظا من الثروة والدخل.
وتابعت اللجنة في تقريرها، وفي هذا الإطار، فقد تضمنت وثيقة الخطة للعام المقبل ۲۰۲٥/٢٤ هدفا رئيسيا يقوم على حشد الجهود والتركيز على المشروعات التي تدعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، آخذة في الاعتبار الظروف العالمية والبيئة المحيطة التي لا يزال يشوبها عدم اليقين وتوقع تأثيرها على مسارات النمو، وعلى طموحات ومستهدفات الخطة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان خطة التنمية الاقتصادية مجلس الشيوخ عبدالوهاب عبدالرازق
إقرأ أيضاً:
مدبولي: النمو الاقتصادي في مصر يعتمد على إنتاجية حقيقية وتحسن مؤشرات القطاعات الحيوية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن النمو الذي يشهده الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية هو نمو قائم على إنتاجية حقيقية وليس نموًا صوريًا، موضحًا أن الحكومة تعمل على تعزيز قدرات القطاعات المنتجة ودعم الصناعة والزراعة والخدمات ذات القيمة المضافة بهدف تحقيق نمو مستدام.
تحسن مؤشرات الاقتصاد رغم التحديات العالميةولفت رئيس الوزراء إلى أن مؤشرات الأداء الاقتصادي أظهرت تحسنًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، على الرغم من التحديات العالمية التي طالت معظم الاقتصادات. وأشار إلى أن مصر استطاعت تحقيق توازن بين سياسات دعم المواطنين والإصلاحات الهيكلية التي تستهدف رفع كفاءة الإنتاج.
برامج دعم الصناعة وجذب الاستثماراتوأوضح مدبولي أن الدولة مستمرة في تنفيذ برامج متنوعة لدعم القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع العمل على إزالة العقبات أمام المستثمرين وتعزيز تنافسية المنتج المصري، بما ينعكس مباشرة على معدلات النمو والتشغيل وزيادة الصادرات.
الاستمرار في خطط الإصلاح الاقتصاديوشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ماضية في استكمال خطط الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على بناء قاعدة إنتاجية قوية تحقق الاستدامة وتوفر فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في المشروعات التي تعزز الإنتاج والاعتماد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.