«الدبيبة» يوجه بالتعاون بين المؤسسات للمحافظة على الاستثمارات في أفريقيا
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، “اجتماعا لمتابعة أوضاع الاستثمارات الليبية في القارة الأفريقية”.
وأوضح الدبيبة، خلال الاجتماع، أن “المخاطر التي تهدد الاستثمارات في أفريقيا، هي عدم كفاية رؤوس الأموال، والتأميم الذي تستخدمه عدد من الدول الأفريقية دون إجراءات قانونية رسمية، وإنهاء مدة التراخيص الممنوحة، إلى جانب القضايا المختلفة مع المقاولين والبنوك والشركاء الحكوميين في أغلب الدول الأفريقية”.
ووجه الدبيبة، “بضرورة مواصلة العمل القانوني الجاد والمستمر، بالتعاون مع مكاتب قانونية دولية، والقيام بشراكات مع أطراف ذات وثوقية بشروط جيدة، معتبرا ذلك الخيار الأول في هذه المرحلة”.
من جهته، قدم مدير عام محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار محمد الميلادي، “عرضا ضوئيا شمل نشاط المحفظة في قارة أفريقيا، والصعوبات والمشاكل التي تواجهه في كل الدول”.
وأشاد “باهتمام الحكومة خلال السنوات الأخيرة بالقضايا المرفوعة على المحفظة من بعض الدول وتكليف وزراء الحكومة ذوي العلاقة بالتنسيق مع إدارة القضايا والمؤسسة الليبية للاستثمار لمتابعة هذه القضايا ومعالجة بعض النقاط سياسيا واقتصاديا، معتبرا أن الوضع الحالي للمحفظة إيجابي مقارنة بالسنوات الماضية”.
وأوضح أن “ما حدث في بوركينا فاسو يخص المصرف الليبي الخارجي، وأن المصرف المُؤمَّم لا يتبع المؤسسة الليبية للاستثمار”.
وقدم مدير المصرف الخارجي، “موقفا حول مساهمات المصرف في القارة الأفريقية”، موضحا أنها “تبلغ 7 مساهمات في الدول الأفريقية غير العربية، هي مصرف النيجر التجاري، والاستوائي المحدود في أوغندا، والساحل التجاري في مالي، والتجاري البوركيني، ومصرف شاري بدولة تشاد، والشركة المصرفية عبر أفريقيا بدولة التوغو، والشركة الزيمبابوية القابضة بدولة زيمبابوي”.
وأشار إلى “ما تعرض له مصرف بوركينا التجاري، وهو مساهمة بين المصرف الخارجي ودولة بوركينا بنسبة 50% لكل طرف برأسمال يصل إلى 18 مليون دولار، وأسس في عام 1984”.
وأكد مدير المصرف الخارجي أن “تأميم الجانب البوركيني للمصرف بحجة إلغاء الاتفاقية السياسية التي أسس المصرف بناء عليها، إجراء غير قانوني، رغم الجهود المبذولة من المصرف الخارجي ووزارة الخارجية في التواصل مع الجانب البوركيني من أجل التسوية القانونية”.
وأضاف أن “إجراء الحكومة البوركينية غير قانوني، وأن المصرف يعمل بالتنسيق مع لجنة غرب أفريقيا من خلال وزارة الخارجية ومكتب دولي متخصص في هذه القضايا”.
وقدم مدير إدارة المؤسسات والتعاون، “عرضاً عن ديون الدولة الليبية في القارة الأفريقية الممنوحة قبل 2011، والجهود المبذولة لتحصيلها، والتقدم المحرز في عملية التحصيل خلال سنة 2023”.
هذا وحضر الاجتماع المبعوث الشخصي لرئيس الوزراء في أفريقيا وزير الشباب، ورئيس وأعضاء لجنة إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، ومدير عام المصرف الخارجي، ورئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا، ومديري الشركات التابعة للمحفظة، ومدير إدارة المؤسسات والتعاون بوزارة المالية، ورئيس قسم المنازعات الخارجية بإدارة القضايا، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
الدبيبة يوجه بالتعاون بين المؤسسات الليبية للمحافظة على الاستثمارات في أفريقيا عقد رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة،…
تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في الأحد، ٢٦ مايو ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاستثمارات الليبية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة المصرف الخارجی فی أفریقیا
إقرأ أيضاً:
«إشكالات»
1- من بين الإشكالات التي قد يواجهها خريج الجامعات التي تتبع نظامًا تدريسيًا صارمًا عدمُ قبوله في بعض الوظائف الحكومية التي تشترط معدلات عالية نسبيًا قد تصل إلى 3.0 فأعلى، وهي معدلات لا يتمكن معظم الطلبة من تحقيقها؛ لأسباب مختلفة.
يتفاجأ الطالب وهو يقدِم كشوفات درجاته للمنافسة على وظيفة ما أن معدله يُعد منخفضًا إذا ما قورن بمعدلات طلبة آخرين أتوا من جامعات أو كليات خاصة الدراسة فيها أقل صرامة، وتُغدق على طلبتها درجات عالية؛ لأسباب تسويقية.
إشكالية أُخرى قد تواجه خريج هذه الجامعات، وهي عدمُ قبوله لإكمال الدراسات العليا، وأهمها الماجستير؛ للسبب ذاته، فيما تكون أبوابها مُشرّعة لمن جاءوا بمعدلات عالية من جامعات أو كليات لا تُركّز كثيرًا على التعليم النوعي بقدر ما تهتم بكيفية تحقيق الاستمرارية، وجذب أكبر عدد ممكن من الطلبة عبر منح الدرجات بلا ضابط قانوني أو أكاديمي.
وإذا كانت هناك فكرة يمكن طرحها في هذه المساحة فهي مطالبة الجهات الحكومية والقطاع الخاص الراغبة في توظيف مخرجات نوعية، بإخضاع المتقدم للوظيفة لاختبارات عملية ونظرية تقيس مستوى يمكُّنه من التخصص الذي سيعمل به مستقبلًا؛ فمعدلات بعض المؤسسات التعليمية الخاصة خادعة لا تدل بالمطلق على جودة مخرجاتها.
2- تعثّر بعض الطلبة المتفوقين من خريجي الدبلوم العام في الدراسة الجامعية، بسقوطهم نفسيًا أو دراسيًا - خاصة في الفصول الأولى - يحتاج إلى وقفة حقيقية، ودراسة جادة من قِبل المؤسسات التعليمية، والجهات ذات العلاقة بمتابعة الصحة النفسية للطلبة.
يصطدم بعض الطلبة والطالبات القادمين من محافظات بعيدة عن المركز في اليوم الأول بأجواء جديدة تختلف عنها في سنوات دراسة ما قبل الجامعة. يأتي على رأسها طبيعة الدراسة، وبيئة التعليم المختلط، والتفاوت في إجادة اللغات، والقدرات المادية لكل طالب.
أعرف طلبة وطالبات اضطُروا إلى ترك مقاعدهم في جامعات وكليات مختلفة بسلطنة عمان؛ بسبب معاناتهم من إشكالات نفسية كالقلق والاكتئاب نتيجة صدمة الأجواء الجديدة، والخوف من الفشل، وآخرين أُعيدوا من بعثاتهم خارج سلطنة عمان؛ بسبب قسوة الاغتراب، وعدم القدرة على التفاعل والاندماج في المجتمعات «المختلفة» التي وجدوا أنفسهم مجبرين على التعامل معها.
إن تقصير الجهات المسؤولة عن الدعم النفسي بعدم متابعة هؤلاء الطلبة الذين -وهذا مؤسف- جُلّهم من المتفوقين غير القادرين على التأقلم مع البيئات الجامعية الجديدة - كفيل بعدم الاستفادة منهم بما يُحقق تطلعات الطالب وأسرته المستقبلية أولًا، وبما يخدم مصلحة بلاده ثانيًا.
النقطة الأخيرة..
يقول فرويد: «إن كثيرًا من الصدمات ما يكون لها أثر شديد، فتؤدي إلى كوارث نفسية. والتفسير لهذه الكوارث أن العقل عجز عن تحمُّل عبئها الثقيل، فانهار تحت الضغط العنيف وضاع».
عُمر العبري كاتب عُماني
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس