«الدبيبة» يوجه بالتعاون بين المؤسسات للمحافظة على الاستثمارات في أفريقيا
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، “اجتماعا لمتابعة أوضاع الاستثمارات الليبية في القارة الأفريقية”.
وأوضح الدبيبة، خلال الاجتماع، أن “المخاطر التي تهدد الاستثمارات في أفريقيا، هي عدم كفاية رؤوس الأموال، والتأميم الذي تستخدمه عدد من الدول الأفريقية دون إجراءات قانونية رسمية، وإنهاء مدة التراخيص الممنوحة، إلى جانب القضايا المختلفة مع المقاولين والبنوك والشركاء الحكوميين في أغلب الدول الأفريقية”.
ووجه الدبيبة، “بضرورة مواصلة العمل القانوني الجاد والمستمر، بالتعاون مع مكاتب قانونية دولية، والقيام بشراكات مع أطراف ذات وثوقية بشروط جيدة، معتبرا ذلك الخيار الأول في هذه المرحلة”.
من جهته، قدم مدير عام محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار محمد الميلادي، “عرضا ضوئيا شمل نشاط المحفظة في قارة أفريقيا، والصعوبات والمشاكل التي تواجهه في كل الدول”.
وأشاد “باهتمام الحكومة خلال السنوات الأخيرة بالقضايا المرفوعة على المحفظة من بعض الدول وتكليف وزراء الحكومة ذوي العلاقة بالتنسيق مع إدارة القضايا والمؤسسة الليبية للاستثمار لمتابعة هذه القضايا ومعالجة بعض النقاط سياسيا واقتصاديا، معتبرا أن الوضع الحالي للمحفظة إيجابي مقارنة بالسنوات الماضية”.
وأوضح أن “ما حدث في بوركينا فاسو يخص المصرف الليبي الخارجي، وأن المصرف المُؤمَّم لا يتبع المؤسسة الليبية للاستثمار”.
وقدم مدير المصرف الخارجي، “موقفا حول مساهمات المصرف في القارة الأفريقية”، موضحا أنها “تبلغ 7 مساهمات في الدول الأفريقية غير العربية، هي مصرف النيجر التجاري، والاستوائي المحدود في أوغندا، والساحل التجاري في مالي، والتجاري البوركيني، ومصرف شاري بدولة تشاد، والشركة المصرفية عبر أفريقيا بدولة التوغو، والشركة الزيمبابوية القابضة بدولة زيمبابوي”.
وأشار إلى “ما تعرض له مصرف بوركينا التجاري، وهو مساهمة بين المصرف الخارجي ودولة بوركينا بنسبة 50% لكل طرف برأسمال يصل إلى 18 مليون دولار، وأسس في عام 1984”.
وأكد مدير المصرف الخارجي أن “تأميم الجانب البوركيني للمصرف بحجة إلغاء الاتفاقية السياسية التي أسس المصرف بناء عليها، إجراء غير قانوني، رغم الجهود المبذولة من المصرف الخارجي ووزارة الخارجية في التواصل مع الجانب البوركيني من أجل التسوية القانونية”.
وأضاف أن “إجراء الحكومة البوركينية غير قانوني، وأن المصرف يعمل بالتنسيق مع لجنة غرب أفريقيا من خلال وزارة الخارجية ومكتب دولي متخصص في هذه القضايا”.
وقدم مدير إدارة المؤسسات والتعاون، “عرضاً عن ديون الدولة الليبية في القارة الأفريقية الممنوحة قبل 2011، والجهود المبذولة لتحصيلها، والتقدم المحرز في عملية التحصيل خلال سنة 2023”.
هذا وحضر الاجتماع المبعوث الشخصي لرئيس الوزراء في أفريقيا وزير الشباب، ورئيس وأعضاء لجنة إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، ومدير عام المصرف الخارجي، ورئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا، ومديري الشركات التابعة للمحفظة، ومدير إدارة المؤسسات والتعاون بوزارة المالية، ورئيس قسم المنازعات الخارجية بإدارة القضايا، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
الدبيبة يوجه بالتعاون بين المؤسسات الليبية للمحافظة على الاستثمارات في أفريقيا عقد رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة،…
تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في الأحد، ٢٦ مايو ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاستثمارات الليبية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة المصرف الخارجی فی أفریقیا
إقرأ أيضاً:
هل تعاد الإجراءات إذا فقدت أوراق التحقيق في القضايا؟ القانون يجيب
يتساءل العديد من المواطنين عن الموقف القانوني حال فقد أوراق القضية كلها أو بعضها، وهل تعاد الاجراءات من جديد .
طبقا لنص المادة 559 من قانون الاجراءات الجنائية، فإنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.
و إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق.
و يُعد قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم القوانين التي تساهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، لذلك أصبحت هناك حاجة مُلحة لإعادة النظر في القانون الحالي الذي يتضمن إشكاليات لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية، ولا تتسق أيضا مع القوانين والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية