أحمد شيرين رئيسا والأنصاري والغر نائبين.. تشكيل لجنة الاستثمار في غرفة القاهرة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
شكّلت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشريK "لجنة الاستثمار" وهي لجنة متخصصة في ملف الاستثمار بجميع جوانبه في ظل توجهات الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات للسوق المصري والسعي للتوسع في الاستثمارات الحالية سواء المحلية أو الأجنبية.
وأدار جلسة تشكيل اللجنة نيابة عن أيمن العشري شريف يحيى نائب رئيس غرفة القاهرة، وتم اختيار أحمد شيرين كُريِّم رئيسًا للجنة، وسامي الأنصاري وجلال الغُر نائبان أول وثانٍ، بينما جاء وائل العسيلي سكرتيرًا عامًا للجنة، وضمت اللجنة في عضويتها كل من "محمد حسن عبد القادر - أحمد طاهر - ماجد شفيق - حسام عوض الله - وليد خليل - عمرو البطوطي - علاء الخشن".
وقال أيمن العشري، إن أهمية ملف الاستثمار والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية المصرية، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستثمار والمستثمرين وراء تشكيل هذه اللجنة التي سيكون لها مهام كثيرة في هذا الملف، منها طرح رؤى ومقترحات لتنمية الاستثمار، وجذب مزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية للسوق المحلي لتعظيم المردود الاقتصادي والمجتمعي ولذلك سيكون كل الدعم لهذه اللجنة مثل باقي الشُعب بالغرفة.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
المشاط: آلية ضمانات الاستثمار جزء من جهود متكاملة ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»
خلال فعاليات النسخة الثانية من منتدى البوابة العالمية 2025، المنعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستيفانو سانينو، المدير التنفيذي لإدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية، حيث شهد اللقاء مباحثات حول تطورات تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو.
وفي مستهل اللقاء، ثمّنت «المشاط»، التطورات المتسارعة للعلاقات المصرية الأوروبية منذ توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مارس 2024، موضحةً أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية تُعد إحدى الركائز الرئيسية للشراكة الاستراتيجية من أجل حشد الاستثمارات الخاصة، وتحفيز المزيد من الشركات الأوروبية على زيادة استثماراتهم في مصر.
وتطرقت «المشاط»، إلى «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي أطلقتها الحكومة والتي تعد برنامج إصلاح اقتصادي لا يقتصر على المحور المالي ولكن يتضمن قطاعات الاقتصاد الحقيقي وجدول زمني لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المصاحبة، لتمكين القطاع الخاص وزيادة التنافسية، وتتضمن آلية ضمانات الاستثمار، باعتبارها محفزًا لحشد الاستثمارات العامة والخاصة في العديد من القطاعات ذات الأولوية.
وأوضحت أن التمويل التنموي يُعد أحد أهم الأدوات التمويلية المبتكرة التي تسهم في حشد الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وضمانات الاستثمار، وآليات تخفيف المخاطر، منوهة بأن آلية ضمان الاستثمار ستسهم في حشد ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة بين عامي 2024 و2027، مؤكدة أن الآلية تُعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية للشركات الأوروبية ومركز إقليمي لاستثمارات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر.
وأكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، تعمل على تنفيذ هذه الآلية بالتنسيق الكامل مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
وذكرت أنه من خلال منصة «حافز»، سيتم تحديث ومتابعة قائمة المشروعات الاستثمارية المقترحة بما يشمل رصد اهتمام المستثمرين، والممولين، فضلًا عن التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين لخلق فرص تمويلية جديدة باستخدام آلية ضمانات الاستثمار، فضلًا عن متابعة التقدم المحقق في تنفيذ المشروعات وتحديث الموقف التنفيذي بشكل دوري، موضحة أن آلية ضمانات الاستثمار جزء من جهود متكاملة ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» لجذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تناولت تفصيلًا جهود تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية وضمانات الاستثمار من الشركاء الدوليين، وجهود تمكين القطاع الخاص من خلال الأدوات التمويلية المبتكرة، وذلك في إطار الفصل الأول الخاص باستقرار الاقتصاد الكلي، موضحةً أن تلك الأدوات والآليات تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، من أجل تنويع مصادر التمويل والتنويع بين الموارد المحلية والخارجية.
ومن المقرر أن تقوم آلية ضمانات الاستثمار EFSD + بتقديم ضمانات لمؤسسات التمويل الدولية، والتي تستخدم هذه الضمانات لتوفير تمويلات كبيرة مباشر أو بالمشاركة في مشروعات استراتيجية ضخمة مع شركات كبرى، بهدف تعزيز قطاعات استراتيجية ومبتكرة مثل الطاقة الخضراء والصناعات ذات التقنيات المتطورة.