الصحة العالمية تعتزم جمع 7 مليارات دولار خلال قمة دورة الاستثمار
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أطلقت منظّمة الصحّة العالميّة رسميا امس الأحد طريقة تمويل جديدة تهدف إلى جمع مليارات الدولارات من الأموال "المستدامة والتي يمكن التنبّؤ بها والمرنة" التي تحتاجها لتمويل أولويّاتها للفترة بين 2025 و2028.
محافظ بنك اليابان: سنتحرك بحذر لاستهداف التضخم العفو الدولية تدعو للتحقيق في 3 غارات إسرائيلية على غزة
وقال رئيس المنظّمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في جنيف "حتّى قبل جائحة كوفيد-19، كان العالم متخلّفا عن أهداف التنمية المستدامة المتعلّقة بالصحّة.
ومن المقرّر أن تُقدّم أمانة منظّمة الصحّة العالميّة هذا الأسبوع برنامج عملها للفترة بين 2025 و2028 أمام أعضائها البالغ عددهم 194 المجتمعين في الجمعيّة العامّة للصحّة العالميّة في جنيف.
ومن أجل تمويله، تُقدّر المنظّمة أنّها ستحتاج إلى 11.1 مليار دولار. وتعتقد أنّها ستحصل على أكثر من الثلث، أي 4 مليارات، بشكل مضمون، خصوصا بفضل الزيادة المرتقبة في مساهمات الدول الأعضاء.
لذلك فإنّها ستحاول الحصول على السبعة مليارات دولار المتبقّية من خلال مناشدة مجموعة واسعة من المانحين وخصوصا المؤسّسات.
وعلى غرار وكالات أمميّة أخرى، يتكوّن تمويل منظّمة الصحّة العالميّة إلى حدّ كبير من أموال مخصّصة لمشروع محدّد ويكون مرفقا بشروط عدّة خلال فترة زمنية معيّنة غالبا ما تكون قصيرة جدا.
والفكرة الأساسيّة من "دورة الاستثمار"، وهو اسم هذه الآليّة الجديدة، تتمثّل في جمع الأموال في بداية برنامج العمل. وقال تيدروس "سيُتيح لنا ذلك وضع خطط طويلة المدى وتوظيف الأشخاص الذين نحتاجهم لتنفيذ تلك الخطط بعقود أكثر أمانا"، علما بأن عددا كبيرا من موظفي المنظّمة يعملون بعقود محدّدة المدّة.
وقد اختار رئيس منظّمة الصحّة العالميّة مثال التبغ، لإثبات أنّ هذا الهدف المتمثّل في جمع 7 مليارات نسمة يمكن تحقيقه.
وقال "العام الماضي، أنفق العالم 717 مليار دولار على السجائر، وهو منتج يسبب المعاناة والمرض والموت وتكاليف باهظة للأنظمة الصحية". وأوضح أنه على مدى السنوات الأربع لبرنامج العمل "نطلب 24 سنتا مقابل كل 100 دولار تُنفَق على السجائر".
وتندرج دورة الاستثمار هذه في إطار إصلاح واسع النطاق لتمويل المنظمة التي وجدت نفسها في دائرة الضوء والانتقادات خلال مكافحةجائحة كوفيد-19، لكنها تنشط على كل الجبهات وفي أنحاء العالم كافة.
وبدأت منظّمة الصحّة العالميّة بتوسيع قاعدة مانحيها، وأنشأت أيضا "مؤسّسة منظّمة الصحّة العالميّة" لتوسيع مصادر التمويل الجديدة والوصول إليها.
ومن المقرّر عقد "قمّة دورة الاستثمار" في نوفمبر لجمع الأموال
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تيدروس أدهانوم جمع مليارات جنيف دورة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
الإمارات تسجل أعلى نمو لقيمة الاستثمار العقاري عالمياً في 2025
يوسف العربي (أبوظبي)
حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً من حيث النمو المتوقع لقيمة الاستثمار العقاري لعام 2025، وفق مؤشر «إميجرانت إنفيست» «Immigrant Invest»، المتخصصة في الاستشارات الاستثمارية، والتي صنفت الإمارات ضمن أفضل 4 وجهات عالمية للاستثمار العقاري للأجانب خلال العام الحالي، والتي شملت مالطا، وأندوريا بجنوب غرب أوروبا، واليونان.
ووفق المؤشر، بلغت نسبة نمو قيمة الاستثمار العقاري المتوقعة في الإمارات نحو 19%، فيما بلغ متوسط سعر المتر المربع 5600 دولار للمتر المربع، فيما جاءت سانت لوسيا في شرق البحر الكاريبي بالترتيب التالي بنسبة نمو متوقعة بلغت 12.6 وبمتوسط سعر بلغ 1860 دولاراً للمتر المربع.
وحلت أندوريا في الثالث بنسبة نمو متوقعة بلغت 12% وبمتوسط سعر 4600 دولار للمتر المربع، تليها اليونان بنمو متوقع بقيمة الاستثمار العقاري بلغت نسبته 8% وبمتوسط سعر 2700 دولار للمتر المربع.
ترتيب متساوٍ
جاءت مصر في الترتيب الخامس بنسبة نمو في القيمة مماثلة لليونان، وبمتوسط سعر بلغ 600 دولار للمتر المربع، تليها البرتغال بنسبة نمو متوقعة للاستثمار العقاري بلغت نسبتها 7.8% وبمتوسط سعر 3500 دولار للمتر المربع.
وحلت سنغافورة في الترتيب السابع عالمياً من حيث قيمة النمو المتوقعة على الاستثمار العقاري والتي بلغت 6.5%، فيما بلغ متوسط سعر المتر المربع نحو 20 ألف دولار، تليها سلوفينيا التي سجلت نسبة نمو متوقعة 5.7% ومتوسط سعر للمتر المربع عند مستوى 2800 دولار. وجاءت البرازيل في الترتيب التاسع بنسبة نمو متوقعة على الاستثمار العقاري بحدود 5.4% فيما سعر المتر المربع 1400 دولار، تليها لوكسمبرج بنمو متوقع بلغت نسبته 5.2% وبمتوسط سعر بحدود 10.500 دولار. وأكد التقرير أن الاستثمار العقاري في الإمارات يضمن نمواً كبيراً في قيمة الاستثمار، كما يوفر الإقامة طويلة الأمد للمستثمرين.
الاستثمار الأجنبي
قالت إيلينا كوزيريفا، المديرة العامة للمشاريع العقارية في «إميجرانت إنفيست»: إن الاستثمار العقاري للأجانب في الاقتصادات القوية يوفر عوائد محتملة عالية نتيجة ارتفاع قيمة العقارات، حيث تسجل البلدان التي تشهد تطوراً سريعاً أو توسعاً حضرياً أو نمواً اقتصادياً زيادات كبيرة في قيمة العقارات.
ولفتت إلى أن الاستثمار العقاري في أسواق جديدة يتيح للأجانب تنويع المحفظة الاستثمارية، مما يُقلل من المخاطر، من خلال توزيع الاستثمارات على مختلف البلدان، ما يخفف من تأثير التباطؤ الاقتصادي في أي منطقة.
المناطق السياحية
أشارت إلى أن الأسواق المدرجة تُدرّ دخلاً إيجارياً كبيراً، لا سيما في المناطق السياحية أو المدن ذات الطلب المرتفع على العقارات المُؤجّرة، ما يوفر تدفقاً نقدياً ثابتاً ويُزيد من العائد الإجمالي على الاستثمار. وقالت: إن امتلاك العقارات في دول مُعيّنة يتيح للمستثمرين الاستفادة من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية، مما يُساعد على تخفيف العبء الضريبي الإجمالي، حيث تُقدّم بعض الدول حوافز ضريبية مُيسّرة لمُلّاك العقارات الأجانب، مما يُعزّز ربحية الاستثمار.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية