الجديد برس|
شهدت عدن، الاثنين، عملية نزوح جماعي لوزراء حكومة بن مبارك وسط تصاعد وتيرة الازمة السياسية بين القوى الموالية للتحالف هناك.
وافاد موقع عدن الغد الصادر من عدن بان عددا من الوزراء والمسؤولين توجهوا إلى العاصمة السعودية، مقر إقامة قيادة السلطة الموالية للتحالف جنوب اليمن.
ووصف الموقع المغادرة الجماعية بـ”المفاجئة”.
في السياق كشفت مصادر في مكتب بن مبارك كواليس المغادرة ، مشيرة إلى أنها تأتي على خلفية اصدار الزبيدي قرار بتسمية عددا من قياداته كنواب لوزراء في حقائب هامة.
وأشارت المصادر إلى أن قرار الزبيدي يخالف اتفاق الشراكة ويعزز سطوته على اهم الحقائب الوزارية على حساب شركائه في الأحزاب السياسية.
وكان قرار الانتقالي الذي كان يفترض إصداره من قبل العليمي تضمن تعيين5 قيادات من الانتقالي لشغل مناصب نائب وزير في وزارات الخارجية والاعلام والإدارة المحلية وحقوق الانسان ووزارة الشباب والرياضة في حين سمح قيادي اشتراكي نائب لوزير النفط.
وقرار الانتقالي اثار حفيظة قوى كالمؤتمر والإصلاح اللذان يشكلان ثقل في السلطة الموالية للتحالف ويسعيان للحصول على مكاسب اكبر خصوصا وأنه جاء في اعقاب خطاب لمحمد اليدومي امين عام الإصلاح لوح فيه بالانسحاب من السلطة مع احتدام النقاشات حول تقاسم حصص النواب ووكلاء الوزارات.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
صفقة فساد ضخمة في كهرباء حضرموت بقيمة ٨٧٠ مليون دولار
الجديد برس| كشفت وثيقة رسمية عن صفقة فساد بمئات الملايين من الدولارات تتعلق باستئجار محطة توليد كهرباء إسعافية في محافظة حضرموت، الخاضعة لسيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف، شرقي اليمن، وسط غضب شعبي متصاعد نتيجة تدهور الخدمات الكهربائية رغم الكلفة الباهظة. وأظهرت وثيقة رسمية مؤرخة في سبتمبر ٢٠٢٤م، من محافظ
حضرموت الموالي للتحالف، مبخوت بن ماضي، إلى السفير السعودي محمد آل جابر، يطالبه فيها بالتدخل العاجل لاحتواء غضب الشارع الحضرمي بسبب انقطاع
الكهرباء المتواصل. وأكد بن ماضي في رسالته توقيعه عقداً مع شركة “الخليج للطاقة” لتوريد محطة كهرباء إسعافية بقدرة ١٠٠ ميجاوات تعمل بالمازوت، موضحاً أن العقد ينص على توفير أكثر من مليون و١٤٠ ألف طن من المازوت على مدى ٦ سنوات بسعر ٤٠٠ دولار للطن، ليصل إجمالي التكلفة إلى نحو ٨٧٠ مليون دولار، دون أن ينعكس ذلك بأي تحسن ملحوظ في خدمة الكهرباء على أرض الواقع. وتضمنت الرسالة اقتراح المحافظ تمويل نصف المبلغ عبر البرنامج السعودي لإعادة الإعمار خلال مدة ثلاث سنوات، من دون توضيح مصير الالتزامات التعاقدية أو الرقابة على تنفيذ المشروع. وأثارت هذه الصفقة ردود فعل غاضبة بين أبناء حضرموت، خصوصاً في ظل تصاعد المطالب الشعبية التي يقودها حلف قبائل حضرموت منذ يوليو ٢٠٢٤، بضرورة تخصيص عائدات النفط الخام المخزن في خزانات ميناء النشيمة على بحر العرب لتمويل مشاريع كهرباء دائمة، بدلاً من اللجوء إلى عقود تأجير مشبوهة. ويشير مراقبون إلى أن هذه الصفقة تمثل مثالاً صارخاً على الفساد وسوء إدارة الموارد وغياب الشفافية، في وقتٍ تعاني فيه مديريات حضرموت الساحل والوادي من تردٍ خطير في الخدمات الأساسية، على رأسها الكهرباء، وسط استمرار مراوغة الحكومة الموالية
للتحالف ومجلس القيادة الرئاسي في تلبية مطالب أبناء المحافظة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه