أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الاثنين، شركة جديدة تحمل اسم "مجموعة نيو للفضاء" للاستثمار في صناعة الأقمار الاصطناعية والفضاء الناشئة في المملكة، وهو أول استثمار للصندوق السيادي واسع الثراء في هذا القطاع.

واستثمر صندوق الاستثمارات العامة، وهو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، بالفعل بكثافة في الرياضة والألعاب الالكترونية وما يسمى بالمشاريع السعودية الكبرى بما في ذلك نيوم، وهي مدينة مستقبلية ضخمة تبلغ كلفتها نحو 500 مليار دولار قيد الإنشاء في الصحراء بشمال غرب السعودية.

وقال صندوق الثروة السيادية في بيان إنّ المجموعة هي "أول استثمار لصندوق الاستثمارات العامة يركز على صناعة الفضاء".

وأوضح أنّ المشروع "يهدف إلى تطوير وتعزيز العمليات الفضائية التجارية في المملكة العربية السعودية، وتوفير حلول مبتكرة للأقمار الصناعية والفضاء محلياً وعالمياً".

كما سيتضمن "الاستثمار في التوطين والتكنولوجيا والشركات الناشئة والمعرفة في قطاع الفضاء والأقمار الصناعية في المملكة العربية السعودية، في أحدث محاولة لتعزيز جهود تنويع أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط.

ويأتي الإعلان عن المجموعة الجديدة بعد عام من مهمة شهدت انطلاق أول سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية، بينهما ريانة برناوي أول رائدة فضاء سعودية.

وقام الصندوق أيضًا باستثمارات رفيعة المستوى في شركات أجنبية بما في ذلك حصص في شركة أوبر للنقل التشاركي، وشركة صناعة السيارات الكهربائية لوسيد، وشركة ألعاب الفيديو أكتيفيجن بليزارد.

وقال عمر المهدي، الرئيس المشارك للاستثمارات المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الصندوق "يمثل إنشاء المجموعة علامة فارقة مهمة في تطوير قطاع الأقمار الصناعية والفضاء المتنامي في المملكة العربية السعودية".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السعودية نيوم صندوق الاستثمارات العامة السعودية اقتصاد عربي السعودية نيوم صندوق الاستثمارات العامة أخبار السعودية فی المملکة

إقرأ أيضاً:

تطوير الإجراءات وتعزيز الاستثمارات بين هيئة الاستثمار والجمارك والشركات الفرنسية

في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعاً موسعاً مع السفير الفرنسي لدى مصر، إيريك شوفالييه، و أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك ، بمشاركة كبار المسؤولين الفرنسيين، من بينهم باسكال فورث، رئيس القسم الاقتصادي بسفارة فرنسا، وكريستيل لابيرنيد، المديرة القطرية لـ Business France في مصر، ولوران باسكييه، الملحق الجمركي الإقليمي، ومحمد سعد، رئيس فرع مستشاري فرنسا للتجارة الخارجية (CCEF)، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري، لمناقشة تعزيز الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.

وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أهمية الدور الذي تلعبه الاستثمارات الفرنسية في دعم النمو الاقتصادي المصري، مشيراً إلى التوسع الملحوظ في أنشطة الشركات الفرنسية داخل مصر وتنوع مشاركتها في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية. وأوضح هيبة أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات موسعة لتطوير المنظومة الجمركية، تشمل الإسراع في إجراءات ما قبل التخليص، وتوسيع استخدام الأنظمة الرقمية، وتحسين أساليب التقييم الجمركي، وتقليص زمن الإفراج، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتيسير حركة التجارة.

وأشار هيبة إلى أن المستثمرين الفرنسيين يمكنهم الاستفادة من الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين ومركز تسوية نزاعات المستثمرين، مؤكداً أن هذه الآليات توفر حلولاً سريعة وفعالة بما يعزز استقرار أنشطتهم الاستثمارية. كما أشار إلى أن هذا اللقاء يمثل بداية لمنصة حوار دورية بين الهيئة والسفارة الفرنسية والشركات الفرنسية، بهدف مناقشة التحديات والعمل على تذليلها وتحسين بيئة الأعمال.

من جانبه، عبّر السفير الفرنسي عن حرص بلاده على دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، مؤكداً أن الشركات الفرنسية شريك رئيسي في دعم الاقتصاد المصري وتوسيع فرص الاستثمار في قطاعات متنوعة. وأكد أن اللقاءات الدورية بين الجانبين تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار، بما يساعد على إزالة العقبات وتبسيط الإجراءات أمام الاستثمارات الفرنسية.

كما استعرض أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أبرز الإصلاحات الجمركية الجارية، وخاصة في مجالات تبسيط الإجراءات وتطوير البنية الرقمية وتسريع حركة التجارة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وشهد الاجتماع جلسة نقاش موسعة بين ممثلي الشركات الفرنسية والمسؤولين الحكوميين، استعرض خلالها المشاركون التحديات الجمركية وسلاسل الإمداد، كما تم مناقشة فرص تعزيز نمو واستقرار الاستثمارات الفرنسية في مصر. وشارك في النقاشات عدد من الشركات الفرنسية الرائدة في قطاعات السيارات والطاقة والأغذية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الحيوية والطيران والرياضة والضيافة، منها فاليو، إير ليكيد، بيل، CMA CGM، بيوميرييه، داسو، SCAT، ديكاتلون، ومجموعة باريير

و أعرب الجانبان عن تطلعهما لاستمرار التنسيق والعمل المشترك، مؤكدين أن الحوار البنّاء بين المؤسسات الحكومية المصرية والشركات الفرنسية يعد خطوة مهمة في دعم مجتمع الأعمال وتيسير تدفق الاستثمارات، بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويدعم جهود الدولة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار.

مقالات مشابهة

  • صناديق الاستثمار الخليجية تتجه نحو الهند وشرق إفريقيا (2- 2)
  • رئيس مجلس الأعمال: شراكة مغربية مصرية جديدة لتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري
  • نزار أبو إسماعيل: شراكة مغربية–مصرية جديدة لتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري
  • وزير الاستثمار يبحث مع اتحاد المستثمرات العرب تعزيز التعاون المشترك لفتح آفاق استثمارية جديدة في إفريقيا والمنطقة العربية
  • تعزيز فتح آفاق استثمارية جديدة في أفريقيا والمنطقة العربية
  • مصر وفرنسا تبحثان تطوير الإجراءات وتعزيز الاستثمارات
  • الهيئة العامة للاستثمار تعتمد الإطار الفني والتنظيمي المحدث للتقييم والفحص المالي وتطلق منصة رقمية جديدة ضمن جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار
  • تطوير الإجراءات وتعزيز الاستثمارات بين هيئة الاستثمار والجمارك والشركات الفرنسية
  • الهيئة العامة للاستثمار تطلق منصة رقمية جديدة
  • دراسة جديدة تعيد فرضية أصل الحياة من الفضاء