معهد جنيف الدولي يقدم شكوى إلى “الجنائية الدولية” ضد رئيسة المفوضية الأوروبية لدعمها جرائم “إسرائيل” في غزة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
الجديد برس:
أعلن معهد “جنيف الدولي لأبحاث السلام” (GIPRI) أنه تقدم بطلب فتح تحقيق إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بتهمة التواطؤ في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها “إسرائيل” بحق الفلسطينيين.
وقدم المعهد إلى جانب مجموعة “الحقوقيين من أجل احترام الالتزامات الدولية في فرنسا” (CJRF) ومجموعة من الأكاديميين والقانونيين في عددٍ من الدول الأوروبية مذكرةً قانونية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، يطلب فيها فتح تحقيقٍ مع فون دير لاين بتهمة “التواطؤ في جرائم حرب وإبادة جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة”.
ونشر الخبير المستقل السابق في الأمم المتحدة ألفريد دي زاياس، أمس الأحد، بياناً عبر صفحته الإلكترونية الخاصة عن المبادرة التي يقودها ضمن معهد جنيف ضد رئيسة المفوضية الأوروبية. وشدد البيان على أن الشكوى تطالب المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق مع فون دير لاين.
وأشار البيان إلى تقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيسة المفوضية الأوروبية، بتهمة التواطؤ في جرائم مرتكبة من قبل القوات الإسرائيلية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد البيان على أن الشكوى تطالب المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق ضد فون دير لاين.
وجاء في البيان أن “هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن دعم فون دير لاين العسكري والاقتصادي والدبلوماسي والسياسي غير المشروط لإسرائيل مكنها من ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية المستمرة في غزة”.
وأكد أن فون دير لاين، بصفتها رئيس المفوضية، كان لها دور “فعال” في الدعم العسكري الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وذكر أن فون دير لاين لم تفرض عقوبات اقتصادية وعسكرية على “إسرائيل”، وأدلت بتصريحات كثيرة تتضمن معلومات حول تقديم الدعم الدبلوماسي لـ”إسرائيل”.
وتواجه رئيسة المفوضية الأوروبية انتقادات بسبب انتهاجها “موقفاً مؤيداً لإسرائيل بشكل متطرف”، ودعمها غير المشروط لـ”إسرائيل” منذ 7 أكتوبر 2023.
تجدر الإشارة إلى أن فون دير لاين قامت بزيارة تضامنية إلى كيان الاحتلال في اليوم السادس للعدوان على قطاع غزة، وعبّرت عن “دعم الاتحاد الأوروبي غير المشروط” لـ”إسرائيل”، ولم تتطرق خلال اتصالاتها مع المسؤولين الإسرائيليين إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة بسبب استهداف المدنيين والبنية التحتية.
وكتب موظفو الاتحاد الأوروبي رسالة مشتركة في 20 أكتوبر 2023، يطالبون فيها فون دير لاين بالدعوة إلى وقف إطلاق النار وحماية حياة المدنيين، بدلاً من دعم “إسرائيل” من دون قيد أو شرط.
وفي فبراير الماضي، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن فون دير لاين بزيارتها “إسرائيل” أواخر 2023 “لا تمثل إلا نفسها من حيث السياسة الدولية، مشيراً إلى أنها “خلفت تكلفة جيوسياسية باهظة بالنسبة إلى أوروبا”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة الاتحاد الأوروبی فون دیر لاین
إقرأ أيضاً:
دعوى أمام الجنائية الدولية تتهم مسؤولي غزة الإنسانية بجرائم حرب
أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عن تقدمها بشكوى رسمية إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، تطالب فيها بفتح تحقيق عاجل في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُشتبه بارتكابها من قِبل مسؤولي مؤسسة "غزة الإنسانية"، بالتعاون مع شركات أمنية متعاقدة، وذلك خلال الفترة من 27 مايو وحتى اليوم.
وبحسب المنظمة، فإن الشكوى جاءت مدعّمة بأدلة حسّية وصور التقطتها الأقمار الصناعية، تُظهر أن مراكز توزيع المساعدات التابعة للمؤسسة لم تكن سوى واجهات عسكرية هدفها القتل الممنهج والتجويع الجماعي لسكان قطاع غزة.
تكشف صور الأقمار الصناعية المرفقة في ملف الشكوى عن تصميم عسكري مُخادع لهذه المراكز، حيث تتبع نمط القواعد العسكرية ذات المداخل الضيقة الممتدة لمسافات تصل لعدة كيلومترات، تنتهي بمناطق اختناق مدروسة، يُطلق فيها الرصاص أو القذائف نحو المدنيين أثناء سعيهم للحصول على الطعام أو الدواء.
وأضافت المنظمة أن شهادات ميدانية وتقارير مستقلة تُثبت أن عمليات القتل ما تزال مستمرة حول هذه المراكز، والتي تحوّلت إلى "مصائد موت"، تُدار ضمن أجندات عسكرية وتُستخدم كغطاء لسياسة تجويع ممنهجة.
اتهامات بالإبادة وعرقلة المساعدات الأممية
وبحسب المنظمة، فإن مسؤولي "غزة الإنسانية" لعبوا دوراً محورياً في تعطيل وصول المساعدات الأممية إلى غزة، مما أدى إلى وفاة العشرات من المدنيين، بينهم أطفال، نتيجة نقص الدواء والغذاء، مع استمرار خطر المجاعة الذي يُهدد حياة عشرات الآلاف في القطاع.
وفي الوقت الذي تزداد فيه حدة الجرائم، تقول المنظمة إن مسؤولي المؤسسة لم يُظهروا أي موقف قانوني واضح، واكتفوا ببيانات "باهتة وجبانة" تصل حد تبرير المجازر أو التقليل من خطورتها، دون أي اعتراف بالمسؤولية أو التزام بالمحاسبة.
وتحذّر المنظمة من أن المسؤولين يشعرون بالحصانة الكاملة نتيجة غطاء سياسي أمريكي، وعلاقاتهم الوثيقة مع دولة إقليمية تربطها مصالح استراتيجية مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي يُشتبه بأنها تغض الطرف عن هذه الجرائم أو حتى تدعمها بشكل مباشر أو غير مباشر.
مطالبات بعقوبات ومحاسبة دولية
المنظمة العربية لحقوق الإنسان جدّدت دعوتها إلى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات فورية على مسؤولي المؤسسة بموجب قانون "ماغنيتسكي"، داعية المجتمع الدولي إلى تحريك ملفات الملاحقة القضائية في كل الولايات القضائية الممكنة.
وفي السياق ذاته، لفتت المنظمة إلى أن الشارع الدولي بدأ يتحرك ضد سياسات التجويع والقتل الجماعي في غزة، حتى من بعض الحلفاء التقليديين للاحتلال، في وقت يستمر فيه الصمت المريب من الأنظمة العربية والإسلامية، التي تكتفي بقمع التضامن الشعبي واعتقال النشطاء المؤيدين لغزة.
ودعت المنظمة إلى تحويل مدينة رفح إلى نقطة انطلاق دولية لكسر الحصار عن غزة، وفتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات تحت إشراف الأمم المتحدة، رغماً عن إرادة الاحتلال، وبمشاركة منظمات حقوقية مستقلة.
كما وجّهت نداءً مفتوحاً إلى شعوب العالمين العربي والإسلامي بالخروج في مظاهرات شعبية واسعة رفضاً للتجويع والتواطؤ، وللمطالبة بتحرك دولي فعّال لإنقاذ ما تبقّى من غزة.
ما هي "مؤسسة غزة الإنسانية"؟
"مؤسسة غزة الإنسانية" هي جهة حديثة نسبياً ظهرت إلى العلن في الشهور الأولى من العام 2024، وتُقدَّم إعلامياً على أنها منظمة غير حكومية تعمل في مجال الإغاثة الإنسانية وتوزيع المساعدات في قطاع غزة. إلا أن تقارير حقوقية وميدانية متزايدة شككت في طبيعة عملها، مؤكدة أنها تعمل بغطاء إنساني يخفي أجندات أمنية وعسكرية.
ورغم ادعائها الحياد، فإن المؤسسة تتعاون – بحسب الشكاوى والوثائق – مع شركات أمنية خاصة ومجموعات مسلحة غير خاضعة للمساءلة، وتُتهم بتحويل مراكز الإغاثة إلى مواقع مصيدة تُستدرج فيها الحشود المدنية ليتم استهدافها.
ويُشتبه في أن المؤسسة تتمتع بدعم سياسي من دول كبرى، وتغضّ بعض الحكومات الطرف عن ممارساتها، ما منحها هامشاً للعمل في قطاع غزة دون رقابة دولية فعلية. وبحسب تقارير إعلامية مستقلة، فإن أنشطتها تتقاطع بشكل لافت مع أهداف الاحتلال في إحكام الحصار، والتحكم بتدفق المساعدات، وتوجيهها بما يخدم أجنداته الأمنية.
وتعيش غزة أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخها، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ورغم التحذيرات الدولية والأممية والفلسطينية من تداعيات المجاعة بغزة، تواصل إسرائيل إغلاق معابر القطاع بشكل كامل أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية منذ 2 مارس/ آذار الماضي، في تصعيد لسياسة التجويع التي ترتكبها منذ بدء الحرب، وسط تحذيرات من خطر موت جماعي يهدد أكثر من 100 ألف طفل في القطاع.
وحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة بغزة، صباح الأحد، بلغ عدد الوفيات الناجمة عن المجاعة وسوء التغذية 133 فلسطينيا، بينهم 87 طفلا منذ 7 أكتوبر 2023.
ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 204 آلاف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟